البرلمان الأوروبي: "غزة تعيش كارثة إنسانية ويجب وضع حد لإسرائيل"
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
دعا السكرتير العام للجنة السياسات العربية والإفريقية في البرلمان الأوروبي، السفير الحبيب النوبي، المستشار السابق بمكتب الرئيس الأمريكي باراك أوباما رئيس النادي الدولي لسفراء السلام في نيويورك، المجتمع الدولي ودول العالم الحر ومنظمات حقوق الإنسان إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه ما يحدث في فلسطين، مجدداً التأكيد أن الشعوب العربية والإسلامية لن تسكت أمام الجرائم التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق أبناء الشعب الفلسطيني، داعيا الحكام العرب إلى تبني موقف يكتبه التاريخ إزاء صلف وإجرام هذا الكيان الغاصب.
وشدد السفير الحبيب النوبي، في بيان له الثلاثاء، على ضرورة اتخاذ خطوات عملية وجادة لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، الذي يواجه حرب إبادة جماعية وتطهيرا عرقيا وتهجيرا قسريا في قطاع غزة من قبل الجيش الإسرائيلي.
وأكد النوبي، أهمية أن ينعكس التضامن مع الفلسطينيين من خلال مسؤولية دولية قانونية وإنسانية وأخلاقية، وأبرز أن الشعب الفلسطيني يتمتع بحق تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
مناشدة للأمم المتحدة
طالب النوبي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتحويل تضامنها إلى خطوات عملية حقيقية، داعيًا الدول التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية إلى الاعتراف بها.
واعتبر أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن هو حل القضية الفلسطينية وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، والضغط لوقف العدوان ووقف إطلاق النار في غزة، بالإضافة إلى إنهاء انتهاكات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية.
تأكيد حقوق الفلسطينيين
أشاد السفير النوبي بنضال الشعب الفلسطيني وصموده في مواجهة الجيش الإسرائيلي، مؤكدًا تضامن شعوب العالم العربي والإسلامي مع فلسطين. كما جدد تأكيده تصدي هذه الشعوب لكل المحاولات الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية أو المساس بحقوق الفلسطينيين.
وأكد ضرورة أن يتمكن الفلسطينيون من نيل كافة حقوقهم المشروعة، وعلى رأسها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وحق عودة اللاجئين الفلسطينيين.
مع استمرار التصعيد في المنطقة، يبقى الحل الشامل والعادل للقضية الفلسطينية هو السبيل الوحيد للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط.
يظل المجتمع الدولي مطالبًا بتحمل مسؤولياته الإنسانية والقانونية لإنهاء هذه المعاناة المستمرة وتطبيق القرارات الدولية التي تضمن حقوق الفلسطينيين.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاحتلال الأمم المتحدة الشعب الفلسطيني غزة البرلمان الأوروبي العدوان الإسرائيلي العدوان على غزة التطورات في غزة الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
الإمارات: لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة أو أماكنها المقدسة
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةأدان وزراء خارجية الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية تركيا، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، بأشدّ العبارات التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، خاصّة استمرار الاقتحامات الحاشدة للمستوطنين بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية، ورفع العلَم الإسرائيلي داخل ساحاته، ونصب الشرطة الإسرائيلية خيمتين، وبقية الأعمال الاستفزازية الأخرى.
وأكدوا أنّ هذه الأعمال التصعيدية وغير المقبولة تشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع القائم التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة.
كما استنكر الوزراء وأدانوا بأشدّ العبارات الأعمال غير القانونية والمتطرفة المتمثّلة في التحريض والدعوات لحشد الاقتحامات، وأعمال العنف التي يرتكبها الوزراء والجماعات الإسرائيلية المتطرفة.
وحذّر الوزراء من أنّ هذه الأعمال الاستفزازية تغذّي الكراهية والتطرف، وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين.
وقالوا إنّ القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس وأماكن العبادة فيها، إلى جانب القيود التمييزية والتعسفية على الوصول إلى سائر أماكن العبادة في البلدة القديمة، تشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، ومحاولات غير قانونية لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني.
وأكّد الوزراء أنّ لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة أو أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
كما أدان وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة التي تنفّذها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي لمدينة القدس الشرقية المحتلة، والنيل من حرمة ومكانة أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
وأعادو تأكيد رفضهم القاطع لأيّة محاولات لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني في القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية، ويشدّدون على ضرورة الحفاظ عليه، مع التأكيد على الدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن.
وجدد الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، البالغة 144 دونماً، هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه.
ودعا الوزراء إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال إلى الرفع الفوري للقيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، والامتناع عن عرقلة وصول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى المبارك.
كما دعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يُلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية بحق الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، وانتهاكاتها لحرمة هذه الأماكن المقدسة.