البلد الأمين توقّع مذكرتي تفاهم لإنشاء صندوق استثماري بقيمة 4 مليارات ريال
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
المناطق_واس
وقّعت شركة البلد الأمين للتنمية والتطوير العمراني مذكرة تفاهم مع سمو القابضة؛ لإنشاء صندوق استثماري بقيمة تزيد عن 4 مليارات ريال، بحضور معالي أمين العاصمة المقدسة، رئيس مجلس إدارة شركة البلد الأمين مساعد بن عبدالعزيز الداود.
ويهدف الصندوق إلى تطوير بنية مشروع “ضاحية سمو” في قلب مكة المكرمة، لتكون واحدة من المشاريع العمرانية التي تواكب طموحات المدينة المقدسة، والإسهام في المضي نحو مستقبل أفضل وأكثر ازدهارًا.
ويتضمن المشروع تطويرًا شاملًا يعزز استدامة النمو الحضري ويشمل بنية تحتية متطورة تلبّي احتياجات سكان المدينة وزوارها على حد سواء، لا سيما وأن المشروع جزء من رؤية شاملة تهدف لإيجاد بيئة حيوية متكاملة، تلائم طموحات مكة المكرمة بصفتها مركزًا حضاريًا عالميًا.
كما وقّعت شركة البلد الأمين مع سمو القابضة مذكرة تفاهم أخرى لتطوير مشروعين آخرين في العاصمة المقدسة، تغطي مساحات تتجاوز 7 ملايين متر مربع.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: البلد الأمين مكة البلد الأمین
إقرأ أيضاً:
33.4 مليار ريال حجم الائتمان المصرفي بنهاية مارس.. والقطاع الخاص يستحوذ على 21.3 مليار
مسقط- العُمانية
ارتفع رصيد الائتمان الممنوح من قِبل القطاع المصرفي في سلطنة عُمان بنهاية مارس 2025م بنسبة 8.5 بالمائة ليصل إلى 33.4 مليار ريال عُماني.
وأوضح التقرير الصادر عن البنك المركزي العُماني أن الائتمان الممنوح للقطاع الخاص سجل نموًّا بمقدار 6.9 بالمائة ليبلغ 27.7 مليار ريال عُماني بنهاية مارس الماضي.
وأشارت البيانات إلى استحواذ قطاع الشركات غير المالية على الحصة الأكبر من الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة بلغت 46.5 بالمائة، يليه قطاع الأفراد بنسبة 44 بالمائة، أما النسبة المتبقية فتوزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 5.8 بالمائة والقطاعات الأخرى بنسبة 3.7 بالمائة.
وسجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي بنهاية مارس الماضي نموًّا بنسبة 6.7 بالمائة ليبلغ 32.3 مليار ريال عُماني بنهاية مارس الماضي، وضمن هذا الإجمالي، ارتفعت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي بنسبة 5.9 بالمائة لتصل إلى 21.3 مليار ريال عُماني.
وتوزع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات، إذ استحوذ قطاع الأفراد على الحصة الأكبر بحصة بلغت 50.7 بالمائة، يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت 30.5 بالمائة و16.5 بالمائة على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.3 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.
من جهة ثانية، سجل الائتمان الممنوح من قبل البنوك التجارية التقليدية في سلطنة عُمان بنهاية مارس 2025م زيادة بنسبة 7.3 بالمائة، فيما ارتفع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بمقدار 4.9 بالمائة ليصل إلى 21.3 مليار ريال عُماني.
وفيما يخص بند الاستثمار، فقد شهد إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية ارتفاعًا بنسبة 0.8 بالمائة ليبلغ حوالي 6 مليارات ريال عُماني بنهاية مارس 2025م.
وضمن هذا البند، ارتفع استثمار هذه البنوك في سندات التنمية الحكومية بنسبة 11 بالمائة ليبلغ ملياري ريال عُماني، في حين انخفضت استثماراتها في الأوراق المالية الأجنبية بمعدل 8.8 بالمائة لتصل إلى ملياري ريال عُماني.
وفي الجانب الآخر للميزانية (الخصوم)، سجل إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية ارتفاعًا بنسبة 3.6 بالمائة ليبلغ 25.3 مليار ريال عُماني بنهاية مارس 2025م.
وضمن إجمالي الودائع، ارتفعت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية بنسبة 4.9 بالمائة لتبلغ حوالي 5.4 مليار ريال عُماني، أما بالنسبة لودائع مؤسسات القطاع العام فقد انخفضت بنسبة 5.9 بالمائة لتبلغ حوالي 2.4 مليار ريال عُماني.
وارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 3.8 بالمائة لتصل إلى 16.7 مليار ريال عُماني في مارس 2025م، مشكّلةً ما نسبته 65.8 بالمائة من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي