مايكروسوفت وجي 42.. شراكة تسرع استراتيجية أبوظبي للتحول الرقمي
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
أعلنت دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي نيابةً عن حكومة أبوظبي إبرام اتفاقية هامة مع شركة مايكروسوفت، وكور42، التابعة لمجموعة G42 والمتخصصة في السحابة السيادية، والذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية، لتنفيذ نظام سحابي سيادي مشترك، يهدف إلى تعزيز كفاءة تقديم الخدمات الحكومية وابتكار حلول رقمية جديدة.
تم توقيع الاتفاقية التي تمر بمراحل متعددة، ويتم تنفيذها على عدة سنوات بين دائرة التمكين الحكومي ومايكروسوفت وكور42 بحضور الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، رئيس مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، وخلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، عضو مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.
وقع الاتفاقية أحمد تميم هشام الكتّاب، رئيس دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي، وساتيا ناديلا، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة مايكروسوفت، وبينغ شياو، الرئيس التنفيذي لمجموعة "جي 42.
وتؤسس الاتفاقية الثلاثية لحوسبة سحابية موحدة، ذات أداء عال قادر على معالجة أكثر من 11 مليون معاملة رقمية يومياً بين الجهات الحكومية، والمواطنين، والمقيمين، والشركات. نقلة نوعية
وقال أحمد تميم هشام الكتّاب، رئيس دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي: "إن التكنولوجيا قادرة على إحداث نقلة نوعية في كيفية تفاعل الحكومات مع الناس، ما يجعل الخدمات أكثر كفاءة وتفاعل وتأثير، وتعد هذه الشراكة إنجازاً هاماً في مسيرة تحولنا الرقمي، فمن خلال الجمع بين تقنيات مايكروسوفت السحابية، وخبرة "جي 42" في مجال الذكاء الاصطناعي، والرؤية الاستراتيجية للحكومة، نساهم في الوصول إلى منصة قوية تُعيد تعريف الخدمات الحكومية".
وتسعى حكومة أبوظبي لأن تكون أول حكومة بالعالم تعتمد بالكامل على الذكاء الاصطناعي بحلول العام 2027، وهو ما يعكسه التزامها بتحسين وتعزيز الخدمات الحكومية لتكون أكثر كفاءة وسهولة للمواطنين والمقيمين، وزيادة الشفافية والأمان للمستثمرين والشركات، إلى جانب خلق بيئة عمل أكثر ابتكاراً ومرونة وإبداعاً لموظفي الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي.
من جانبه، قال ساتيا ناديلا، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة مايكروسوفت إن الذكاء الاصطناعي سيدفع حدود وإمكانات عمل الحكومات وخدمة أفراد مجتمعها في كل مكان حول العالم، وتعد إمارة أبوظبي رائدة في هذا المجال، ومن خلال شراكتنا مع دائرة التمكين الحكومي ومجموعة جي 42، نضع معايير جديدة لتبني الذكاء الاصطناعي في القطاع الحكومي، وندعم جهود أبوظبي في أن تصبح أول حكومة تعتمد على الذكاء الاصطناعي في العالم.
وتهدف أبوظبي إلى أتمتة 100% من عملياتها الحكومية بحلول عام 2027، مدعومة باستثمار 13 مليار درهم (3.54 مليار دولار) في البنية التحتية الرقمية من خلال استراتيجية حكومة أبوظبي الرقمية 2025 - 2027.
وستطبق الاستراتيجية ما يزيد على 200 حل مدعوم بالذكاء الاصطناعي لتحسين تقديم الخدمات الحكومية وتعزيز الإنتاجية والعمليات التشغيلية والمساهمة في الاستدامة البيئية، وتجلّى ذلك في إطلاق منصة "تم 3.0"، المنصة الحكومية الموحدة، التي ساهمت في تقليل معدل زيارة المتعاملين بنسبة 90%، وجعلت أكثر من 73% من المعاملات فورية واستباقية.
من ناحيته قال بينغ شياو، الرئيس التنفيذي لمجموعة "جي 42": "إن الاتفاقية خطوة مهمة في إطار التزام جي 42 بدعم رؤية أبوظبي في أن تصبح أول حكومة تعتمد بالكامل على الذكاء الاصطناعي، ويتيح نظامنا السحابي السيادي العام، المدعوم من آزور والمعزز بمنصة التحكم السيادية "إنسايت"، للجهات الحكومية الحفاظ على سيادة البيانات، إلى جانب الاستفادة من الابتكار المتقدم، وتتجاوز هذه الشراكة كونها مجرد تقدم تكنولوجي، إذ تمثل التزامنا بإنشاء بنية تحتية رقمية قوية وجاهزة للمستقبل تدعم تحديث الذكاء الاصطناعي عبر مختلف الجهات الحكومية في أبوظبي، وتضع معياراً عالمياً جديداً للابتكار".
ويسلط هذا التعاون بين حكومة أبوظبي، وشركة مايكروسوفت، و"جي 42" الضوء على إمكانات التحول الرقمي الاستراتيجي لتمكين الحكومات من العمل بكفاءة واستجابة أكبر، وعبر تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية السيادية والابتكار الرقمي، يعزز هذا التعاون التزام الإمارة في تبني الابتكار وتقديم خدمات تتمحور حول المتعاملين وتتماشى مع أعلى المعايير العالمية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل يوم زايد للعمل الإنساني غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات دائرة التمکین الحکومی الخدمات الحکومیة الذکاء الاصطناعی الرئیس التنفیذی حکومة أبوظبی
إقرأ أيضاً:
دائرة البلديات والنقل تصدر تحديثات بشأن تنظيم القطاع العقاري في أبوظبي
أبوظبي – الوطن:
أصدرت دائرة البلديات والنقل تحديثات بشأن تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي، وتأتي هذه التحديثات في إطار جهود إمارة أبوظبي لتعزيز مكانتها كمركز استثماري عالمي في قطاع العقارات، من خلال تطوير بيئة تشريعية مرنة ومستدامة، تدعم المطوِّرين العقاريين، وتحمي حقوق المستثمرين، وتواكب متطلبات النمو المستقبلي.
وتسهم التحديثات في تعزيز قدرة مركز أبوظبي العقاري على تنظيم القطاع والإشراف عليه بكل كفاءة وفاعلية، من خلال ترسيخ قواعد وأحكام تضمن إقامة علاقات قانونية وتعاقدية متوازنة بين جميع الأطراف، مع حماية حقوق ومصالح المطوِّرين والمستثمرين والمُلاك، إلى جانب تحديث وتعزيز الضوابط التنظيمية والرقابية، ما يسهم في رفع مستوى الحوكمة وكفاءة السوق العقاري في الإمارة. وتركِّز التحديثات على تطوير إطار قانوني شامل يضمن استدامة العقارات المشتركة والأجزاء المشتركة ضمن مشاريع التطوير العقاري على المدى البعيد، وتنظيم المهن العقارية، ما يضمن حوكمة السوق وحماية مصالح المستثمرين.
وتضمَّنت التحديثات إدخال تعريف جديد للأنشطة العقارية، يستوعب جميع الأنشطة المتعلقة بتطوير وبيع وشراء وتسجيل وتنظيم وتقييم وإدارة وتشغيل العقارات وغيرها من الأنشطة المتعلقة بالقطاع العقاري، ما يسهم في تنظيم وإدارة جميع المهن العقارية، واستيعاب المهن غير المنظّمة حالياً ضمن إطار تنظيمي موحَّد، إلى جانب رفع مستوى جودة وشفافية وجاذبية القطاع العقاري.
ومنحت التحديثات الجديدة المطوِّرين العقاريين حق فسخ اتفاقية البيع والشراء على المخطط من طرفٍ واحد، في حال إخلال المشتري بتنفيذ التزاماته التعاقدية وفقاً لقواعد وإجراءات محدَّدة يتوجب على المطور اتباعها للحصول على موافقة مركز أبوظبي العقاري، دون الحاجة للجوء إلى القضاء أو التحكيم، ما يسهم في تطبيق آلية مرنة وسريعة للتقليل من مخاطر النزاعات المحتمَلة، وتعزيز كفاءة السوق العقاري وتنوُّعه، والحد من المخاطر الاستثمارية.
واعتمدت التحديثات تشكيل “لجان الملاك” بدلاً من “اتحادات الملاك” بحيث يتم تنظيم تشكيل هذه اللجان وعملها وفق قرارات تَصدر عن رئيس دائرة البلديات والنقل، مع تحديد دور اللجان بالمهام الاستشارية والرقابية فقط، بينما تتولى شركاتٌ متخصِّصةٌ الإدارةَ التشغيلية للعقارات المشتركة، بما يضمن المرونة في تنظيمها واستدامة المرافق والمناطق العامة بها.
كما أشارت التحديثات إلى أن لائحة المخالفات والغرامات الإدارية تُحدَّد بقرار من رئيس دائرة البلديات والنقل، ما يسهم في رفع كفاءة آليات التنظيم العقاري.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك