حملة لردم آبار المياه الجوفية المخالفة في يبرود
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
ريف دمشق-سانا
نفذت بلدية يبرود بالتعاون مع مديرية المنطقة، حملة لردم الآبار الجوفية المخالفة.
وبين رئيس المجلس البلدي في يبرود المهندس أحمد حقوق في تصريح لمراسل سانا أن هذه الحملة التي ستستمر خلال الفترة القادمة تهدف
“للحد من استنزاف المياه الجوفية، والحفاظ على هذه الثروة اللازمة للحياة”، ولا سيما مع تراجع مستوى الهطل المطري في المنطقة خلال السنوات الأخيرة.
وأشار حقوق إلى مصادرة حفارات آبار المياه التي تم ضبطها خلال عمليات الحفر، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
سكان تعز يواجهون العطش بمياه ملوثة وسط غياب الرقابة
في وقتٍ تُقاس فيه قيمة الحياة في مدينة تعز بقطرات من الماء، يرزح سكان المدينة تحت واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي تعيشها منذ سنوات الحرب. أزمة مياه الشرب، تضاعفت حدتها في الأسابيع الأخيرة، ولم تعد مجرد مشكلة خدمية، بل باتت تهديدًا حقيقيًا لحياة مئات الآلاف من السكان، الذين وجدوا أنفسهم مضطرين للجوء إلى حلول بدائية وخطيرة لمجرد البقاء على قيد الحياة.
وسط هذا العطش الحارق، لم تجد الدولة طريقها إلى المدينة، لا من مناطق سيطرة الحوثيين في الحوبان، ولا من طرف سلطة الإخوان داخل المدينة، في ظل عجز كامل عن توفير الحد الأدنى من حلول الطوارئ، وترك السكان يواجهون مصيرهم المجهول، بين لهب الصيف وملوحة المياه.
في حديث خاص، أطلق أحد سكان مدينة تعز نداء استغاثة عاجل، قال فيه: "أصبحنا نشرب من آبار قديمة لا تصلح حتى للحيوانات. أصحاب الصهاريج يملؤون منها ويبيعون لنا الماء بأسعار خيالية، وهذه المياه ملوثة، وتتسبب بأمراض سرطانية وبكتيرية خطيرة". وأضاف أن أسعار المياه أصبح يفوق الخيال وقدرة المواطن البسيط، ما يعني أن تأمينه أصبح رفاهية لا يستطيع تحملها إلا القليل من الأسر.
ووفق شهود محليين في مديرية جبل حبشي بني عيسى، أن هناك آبار، مهجورة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، أصبحت منافذ ربح كبيرة للتجار وملاك الصهاريج الجشعين الذين يستغلون الأزمة لتعبئة آلاف اللترات من المياه غير النظيفة لبيعها على المواطنين في المدينة. مضيفين أن الرقابة على عملية بيع الماء "السام" منعدمة، حيث يجني التجار ملايين الريالات شهريًا من بيع تلك المياه.
وتؤكد مصادر محلية: "تقع تعز بين سلطتين تتنازعان وتقايضان عطشنا بالسياسة". فمن جهة، تواصل مليشيا الحوثي منع ضخ المياه من آبار المؤسسة العامة للمياه في منطقتي حوجلة وحيْمة عبر شبكة المياه الرسمية، وتحتجز في كثير من الأحيان صهاريج المياه القادمة من الحوبان".
ومن الجهة الأخرى، تعيش مناطق سيطرة الحكومة في المدينة الواقعة تحت سيطرة الإخوان حالة من الشلل الإداري التام، والتخبط في إدارة الأزمات، وانعدام البدائل، ما يجعل تعز مدينة عطشى، لا لشيء سوى أنها وجدت نفسها مشطورة بين طرفين يتنازعان على سلطة لا توفر حتى الماء.
ورغم إعلان الحوثيين مؤخرًا عن فتح منفذ الحوبان "لأسباب إنسانية" والسماح بدخول الصهاريج، إلا أن المياه التي تدخل تُباع للمواطنين على نفقتهم، وبعضها لا يخضع لأي رقابة صحية. كما أن سلطات الحوثي قامت في عدة مناسبات باحتجاز الصهاريج أو فرضت عليها أسعارًا محددة، في مشهد لا يختلف كثيرًا عن ما تمارسه إسرائيل على معبر رفح في غزة، وفق تعبير سكان المدينة.
مع غياب البدائل، يقول أطباء محليون إنهم بدأوا يرصدون ارتفاعًا في الحالات المرتبطة بتلوث المياه، كالإسهالات الحادة، والتهابات الجهاز الهضمي، بل وحتى أعراض لأمراض مزمنة وسرطانية، نتيجة شرب مياه محملة بالبكتيريا والملوثات.
وما يزيد الوضع تعقيدًا أن المواطنين لا يملكون خيارًا آخر، في ظل تجاهل تام من السلطات المحلية، وضعف دور المنظمات الإنسانية التي اكتفت ببيانات الإدانة دون تدخل ميداني يخفف المعاناة أو يضمن توزيعًا عادلًا للمياه النظيفة.
وقال مصدر محلي: "ما يجري في تعز ليس مجرد أزمة مياه، بل جريمة جماعية بالصمت والتقاعس. مدينة تتآكل ببطء، ليس من القذائف، بل من الجفاف، والتجار، والساسة، وكل من يقف مكتوف الأيدي أمام معاناة سكانها. مضيفًا: "إذا لم يُكسر هذا الجدار السياسي والإداري الذي يقف بين المدينة وحقها في الحياة، فإن تعز لن تموت برصاص القناصة، بل بقطرة ماء ملوثة، يشربها طفل هرب من الموت عطشًا، فقتله التسمم".
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام