اجتماعية الدولة تستعرض مرئيات مشروع قانون حقوق ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
استعرضت اللجنة الاجتماعية والثقافية بمجلس الدولة اليوم، برئاسة المكرم الدكتور محمد بن سعيد الحجري رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، ملاحظات ومرئيات اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة "مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة "المحال من مجلس الوزراء.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها الرابع لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، تقرير اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة مشروع القانون الذي يهدف إلى ضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة حقوقهم المدنية، الاجتماعية، الثقافية، الصحية، التعليمية، والرياضية، وغيرها من الحقوق الأخرى.
استضافت اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة 'آلية تنويع مصادر الدخل في سلطنة عمان' بمجلس الدولة، برئاسة المكرم الشيخ الدكتور هلال بن علي الهنائي، نائب رئيس مجلس الدولة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، كُلًّا من المهندس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخروصي، مدير عام التحول الرقمي وتمكين القطاعات، وحسن بن فدا اللواتي، رئيس البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.
ناقشت اللجنة تأثيرات التحول الرقمي على الإيرادات الحكومية، بهدف تقديم رؤية تحليلية حول الأنظمة الرقمية المستخدمة في تحصيل الأموال العامة، بالإضافة إلى دور الذكاء الاصطناعي في هذا الجانب، وتبني وتوطين التقنيات لتمكين القطاعات الاقتصادية والتنموية.
واستعرض اللقاء بعض أنظمة تحصيل الإيرادات الأساسية في سلطنة عمان، بما في ذلك نظام المدفوعات الرقمية، والتقنيات المتقدمة، إلى جانب المنصات الوطنية الداعمة لإدارة الموارد البشرية، وأنظمة التدقيق القائمة على الذكاء الاصطناعي، والبوابة الموحدة للخدمات الحكومية.
وتهدف الدراسة التي يُعدّها المجلس إلى الوقوف على التحديات التي تواجه الاستدامة المالية وتنويع مصادر الدخل، والتعرف على مكامن الهدر وضعف الكفاءة، وإيجاد الحلول الممكنة للتعامل مع العقبات التي تعيق تحقيق التقدم المأمول في هذا المجال. كما تسعى الدراسة إلى تقديم مقترحات لدعم استقرار المالية العامة ضمن الخطة الخمسية الحادية عشرة، بما يشمل الجوانب التشريعية والحوكمة.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
عنوانك يحدد إيجارك.. القانون الجديد يرفع الإيجارات القديمة حسب المنطقة
وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشكل نهائي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن "بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر"، والمعروف إعلاميًا باسم "قانون الإيجار القديم"، بعد سلسلة من الاجتماعات والمناقشات المطولة.
جاءت الموافقة بعد إحالة مشروع القانون الجديد من رئيس المجلس إلى اللجنة المشتركة، ليحل محل المشروع السابق المقدم في أبريل الماضي، حيث شملت النسخة الأخيرة تعديلات جوهرية تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يحقق التوازن ويحفظ الحقوق، ويعالج أوضاعًا مزمنة امتدت لعقود.
تطبيق تدريجي: تنتهي عقود الإيجار للأماكن السكنية الخاضعة للقانون بعد سبع سنوات من تاريخ نفاذه، وللأماكن غير السكنية بعد خمس سنوات، مع إمكانية الإنهاء بالتراضي قبل ذلك.
إيجارات جديدة حسب التصنيف الجغرافيالمناطق المتميزة: رفع الإيجار إلى 20 ضعفًا للقيمة القانونية السارية بحد أدنى 1000 جنيه.
المناطق المتوسطة: 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه.
المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف بحد أدنى 250 جنيه.
زيادات سنوية بنسبة 15% للقيمة الإيجارية المحددة.
لجان حصر: تشكيل لجان محلية برئاسة المحافظين لتصنيف المناطق إلى "متميزة – متوسطة – اقتصادية" خلال 3 أشهر من بدء العمل بالقانون، قابلة للتمديد مرة واحدة.
شروط الإخلاء قبل المدةترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر.
امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد وحدة بديلة تصلح للغرض نفسه.
الوحدات البديلة: للمستأجرين الحق في التقدم بطلب للحصول على وحدة تمليك أو إيجار من الدولة قبل انتهاء المدة المحددة، على أن تُراعى الأولوية للفئات الأولى بالرعاية.
فصل واضح عن الإسكان الاجتماعي: يتم تخصيص الوحدات البديلة بشكل مستقل عن برامج الإسكان الاجتماعي والمتوسط، وفقًا لضوابط تصدر بقرار من رئيس الوزراء.
آلية الإخلاء القانوني: يحق للمالك التقدم لقاضي الأمور الوقتية بطلب طرد الممتنع عن الإخلاء حال انتهاء المدة أو تحقق أحد الأسباب المنصوص عليها دون الإخلال بالحق في التعويض.