الحكومة تقر مشروع قانون للتعامل بالاصول الافتراضية والعملات الرقمية
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
#سواليف
أقر #مجلس_الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور #جعفر_حسان، مشروع قانون لتنظيم التعامل بالأصول الافتراضية و #العملات_الرقمية.
وأعلن وزير الاتصال الحكومي الناطق باسمة الحكومة الدكتور محمد المومني قرارات المجلس في مؤتمر صحفي عقده من محافظة مأدبا.
وقال المومني إن الأردن تأخر في إقرار التشريعات المتعلقة بالأصول الافتراضية و #العملات_المشفرة، لافتا إلى أن الأصول الافتراضية أصبحت جزءا من النظام المالي العالمي.
وبين أن قانونا معدلا للتأمين سيعالج الكثير من الشوائب والعوائق والثغرات القانونية، وسيضمن حقوق وواجبات المؤمن عليهم.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مجلس الوزراء جعفر حسان العملات الرقمية العملات المشفرة
إقرأ أيضاً:
غانا تقترب من تنظيم تداول العملات الرقمية
يستعد بنك غانا المركزي لإطلاق إطار قانوني لترخيص منصات تداول العملات المشفرة، وعلى رأسها البيتكوين، وذلك وفق الجدول الزمني المقترح بحلول سبتمبر/أيلول 2025.
ويهدف هذا التوجه إلى تنظيم سوق يشهد نموا متسارعا، مع تقديرات تشير إلى بلوغ حجم المعاملات السنوية في غانا نحو 3 مليارات دولار.
ولهذا، يشمل الإطار المقترح معايير امتثال واضحة لضمان حماية المستهلك والحد من الأنشطة الاحتيالية، إضافة إلى دعم الابتكار المالي.
وتشمل ضوابط الترخيص تخزينا آمنا للأصول الرقمية، وآليات لمكافحة غسل الأموال، وبرامج لتوعية المستثمرين، بحسب ما أكده البنك المركزي.
تأتي هذه الخطوة ضمن توجه أوسع في القارة، إذ تنظر دول أفريقية عديدة إلى التقنيات اللامركزية كونها بدائل محتملة للخدمات المصرفية التقليدية.
وتسلك غانا نهجا مشابها لدول تسعى لتحقيق توازن بين الرقابة التنظيمية والاستفادة الاقتصادية من سوق العملات الرقمية، خاصة في ظل اعتماد الشباب المتزايد على حلول "فينتك" لتجاوز تحديات التحويلات الخارجية والتضخم.
ويرى محللون أن الإطار القانوني المرتقب قد يسهم في تعزيز جاذبية غانا للاستثمارات الأجنبية، وفتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي وإيجاد فرص عمل في قطاع التكنولوجيا المالية.
كما يُتوقع أن تسهم هذه الخطوة في ربط سوق العملات الرقمية بالمنظومة المالية التقليدية، مما يعزز من اندماج الاقتصاد الغاني في الابتكارات العالمية.