تحديث دليل مراكز التميز والمعامل المعتمدة والمركزية بجامعة الإسكندرية
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
ناقش مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة الإسكندرية، المنعقد صباح اليوم، الثلاثاء، برئاسة الدكتور هشام سعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، تحديث دليل مراكز التميز والمعامل المعتمدة والمركزية والبحثية المتخصصة بجامعة الإسكندرية، كما ناقش المجلس قراري مجلس جامعة الإسكندرية رقم 22 لسنة 2013، وكذلك رقم 9 لسنة 2015، بشأن إعفاء طلاب الماجستير والدكتوراه من تقدم الرسالة بالشكل التقليدي المتعارف عليه، وكذلك جلسة المناقشة العلنية في حال نشر أبحاث من رسائلهم نشراًِ دولياً مميزاً.
وقدم المجلس التهنئة للدكتور محمد الفقي لتجديد الثقة وصدور القرار الجمهوري لتعيينه لعمادة كلية الحقوق للفترة الثانية، وللدكتور أحمد عبد الرحيم حسين، لتعيينه عميدا لمعهد الدراسات العليا والبحوث، و للدكتور أيمن الشتيوي لتعينه عميدا لكلية الأعمال، وللدكتور عصام وهبة، وكيل كلية الهندسة لشئون الدراسات العليا والبحوث بمناسبة حصول معمل مركز التميز للمياه بجامعة الإسكندرية على الاعتماد الدولي وفقًا لمتطلبات المواصفة ISO/IEC 17025:2017، والتي تُعد المعيار العالمي الأعلى لكفاءة المعامل، وضمان جودة ودقة نتائج الاختبارات والتحاليل.
ووافق المجلس علي اتفاقية التعاون المقترحة بين جامعة الإسكندرية وجامعة مالطا لتعزيز التعاون العلمي بين الطرفين، ومذكرة التفاهم المقترحة بين جامعة الإسكندرية والجامعة الطبية الدولية بماليزيا في مجال تبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وغيرها من مجالات البحوث والتطوير، واتفاقية التعاون المقترحة بين جامعة الإسكندرية ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم الثقافية (إيسيسكو)، واتفاقية التعاون المقترحة بين جامعة الإسكندرية وجامعة قرطبة بأسبانيا، واتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية والمركز الدولي للاتصالات الثقافية بماليزيا Icccm، ومذكرة التفاهم المقترحة بين جامعة الإسكندرية والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، كما تم الموافقة علي اتفاقية نقل البيانات بين جامعة الإسكندرية (كلية الهندسة) وكلية الطب ويل كورنيل بقطر للتمكن من مواصلة إعداد أوراق بحث في مجال المعلوماتية الحيوية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسكندرية مراكز التميز المعامل البحثية جامعة الإسكندرية المزيد الدراسات العلیا والبحوث بجامعة الإسکندریة
إقرأ أيضاً:
لماذا يخشى الصومال على اقتصاده من تحديث واتساب؟
بينما تنظر معظم دول العالم إلى ميزة أسماء المستخدمين الجديدة في "واتساب" باعتبارها تحديثاً يعزز الخصوصية، ينظر إليها الصومال من زاوية مختلفة تماماً؛ إذ يرى أن آثارها المحتملة تتجاوز الجانب التقني، لتطال اقتصاداً يعتمد بصورة كبيرة على الهاتف المحمول في المدفوعات والتحويلات المالية، إلى جانب تداعياتها الأمنية.
جانب كبير من النشاط الاقتصادي في الصومال يعتمد على الهاتف المحمول، في ظل محدودية انتشار البنوك التقليدية.
الحكومة الصومالية: استبدال "واتساب" لأرقام الهواتف بأسماء مستخدمين يحدّ من سهولة ربط الحسابات الرقمية بأصحابها، ويزيد من مخاطر انتحال الشخصية والاحتيال المالي، ويصعّب جهود تتبع الجرائم الإلكترونية.
وانطلاقاً من هذه المخاوف، طالبت الحكومة الصومالية شركة "ميتا"، المالكة لتطبيق واتساب، بعدم طرح الميزة قبل تقديم ضمانات كافية.
وقال وزير الاتصالات والتكنولوجيا أحمد عثمان ديري، إن "استبدال أرقام الهواتف بأسماء مستخدمين يصعّب تعقب المجرمين ويزيد من مخاطر الاحتيال"، خاصة مع استمرار نشاط حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، التي استخدمت "واتساب" سابقاً للابتزاز والدعاية والتواصل.
اقتصاد يعتمد على الهاتف المحموليعتمد جانب كبير من النشاط الاقتصادي في الصومال على الهاتف المحمول، في ظل محدودية انتشار البنوك التقليدية، إذ يستخدمه الأفراد والشركات في تحويل الأموال، وصرف الرواتب، وسداد الفواتير، وإتمام المعاملات التجارية، إلى جانب استقبال التحويلات المالية من الخارج.
ويفسر هذا الاعتماد الواسع تمسك السلطات بأرقام الهواتف باعتبارها وسيلة للتحقق من هوية المستخدمين وتعقب الأنشطة غير المشروعة؛ ففي عام 2024، أعلنت وكالة الاستخبارات والأمن الوطني الصومالية إغلاق 20 مجموعة على "واتساب" قالت إن "حركة الشباب كانت تستخدمها في الابتزاز والترهيب"، إلى جانب تعطيل خدمات البيانات لنحو 2500 رقم هاتف مرتبط بهذه الأنشطة.
وفي ضوء ذلك، ترى الحكومة أن استبدال أرقام الهواتف بأسماء مستخدمين يحدّ من سهولة ربط الحسابات الرقمية بأصحابها، بما يزيد من مخاطر انتحال الشخصية والاحتيال المالي، ويصعّب في الوقت نفسه جهود تتبع الجرائم الإلكترونية.
وتفسر طبيعة الاقتصاد أسباب هذا التحفظ؛ فبحسب بيانات البنك الدولي، يُعد الصومال من أكثر دول العالم اعتماداً على خدمات الأموال عبر الهاتف المحمول، إذ يُسجل نحو 650 مليون معاملة سنوياً بقيمة إجمالية تبلغ 8 مليارات دولار (مقارنة بـ 155 مليون معاملة في 2017).
بينما يستخدم أكثر من 85% من البالغين الصوماليين هذه الخدمات بانتظام في تحويل الأموال، وصرف الرواتب، وسداد الفواتير، وإجراء المشتريات اليومية في بيئة تكاد تكون خالية تماماً من النقد الورقي.
ويشير البنك الدولي إلى أن الانتشار الواسع لخدمات الأموال عبر الهاتف جعلها ركيزة أساسية للاقتصاد الصومالي، وهو ما دفعه إلى الدعوة لتعزيز إجراءات التحقق من هوية العملاء، وتشديد الرقابة التنظيمية، وتوفير حماية أكبر للمستهلك، للحد من مخاطر الاحتيال وضمان استقرار النظام المالي الرقمي.
ماذا تقول ميتا؟بدورها، أكدت شركة "ميتا" في تصريحات لشبكة BBC أن الميزة الجديدة لم تُطرح بعد، وأن استخدام واتساب سيظل يتطلب تسجيل الحساب برقم هاتف، مشيرة إلى أن أسماء المستخدمين تأتي مزودة بإجراءات حماية مدمجة للحد من عمليات الاحتيال.
غير أن الحكومة الصومالية تطالب بمزيد من الضمانات، وإثبات أن إخفاء أرقام الهواتف لن يؤدي إلى تقويض إمكانية تتبع الجرائم الرقمية أو زيادة مخاطر الاحتيال المالي، مؤكدة أن أي تحديث يجب أن يراعي خصوصية الدول التي تعتمد اقتصاداتها بصورة كبيرة على المدفوعات الرقمية المرتبطة بأرقام الهواتف.
المفارقة أن هذه المخاوف ليست من الصومال وحده، إذ انضمت الهند، أكبر أسواق واتساب بأكثر من 850 مليون مستخدم، إلى المعترضين على الميزة الجديدة، معتبرة أنها تسهم في زيادة عمليات الاحتيال وانتحال الهوية، وطالبت الشركة بعدم إطلاقها قبل الانتهاء من المشاورات مع الحكومة والوصول إلى تفاهمات بشأن تداعياتها الأمنية والتنظيمية.
الأمر الذي يؤكد أن الجدل لم يعد قاصراً على دولة بعينها، بل بات يعكس تزايد اهتمام الحكومات بكيفية الموازنة بين تعزيز خصوصية المستخدمين والحفاظ على أدوات مكافحة الجرائم الإلكترونية والمالية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية