البنك الأهلي ويونيدو يعززان شراكتهما لدعم الاقتصاد الأخضر والمشروعات الصغيرة
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واصل البنك الأهلي المصري ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) جهودهما لتعزيز التنمية الاقتصادية والصناعية المستدامة والشاملة في مصر، حيث يهدف التعاون الجديد إلى دعم القطاعات الحيوية مثل الزراعة المستدامة، وإنتاج الغذاء، وإدارة المخلفات، والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكدت سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أ البنك الأهلي المصري يؤمن بأهمية دمج التمويل الأخضر في استراتيجياته لدعم الاقتصاد المصري، حيث يتضمن التعاون المستمر مع يونيدو تطوير منتجات مالية خضراء، ودعم الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاعات البيئية، مما يعزز التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وشمولية.
وأعرب باتريك جيل بايرجلباير، ممثل يونيدو في مصر عن اعتزازه بتعزيز الشراكة مع البنك الأهلي المصري والتي تعكس التزام يونيدو بدعم التنمية الصناعية المستدامة في مصر، من خلال تقديم المساعدة الفنية للشركات الخضراء وبناء قدرات الأسواق المحلية، مؤكدا على مواصلة تعاونهما من خلال مشروع "النمو الأخضر الشامل في مصر" الذي تقوده يونيدو بتمويل من الحكومة السويسرية والحكومة الإيطالية، بما يضمن تحقيق مزيد من التأثير الإيجابي على الاقتصاد والمجتمع والبيئة.
وأكدت أناكيارا سكاندوني، مدير مشروع "النمو الأخضر الشامل في مصر" بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، أن الشراكة تُظهر المساهمة الحاسمة للخدمات المالية وغير المالية في تعزيز الإمكانات الاقتصادية والبيئية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك في صعيد مصر.
وأضاف الدكتور عماد فرج، رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري، أن التعاون بين الجانبين يشمل عدة مجالات، أبرزها تقديم المساعدة الفنية للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في القطاعات الخضراء، وبناء القدرات في مجالات التمويل المبتكر للاستدامة والاقتصاد الأخضر.
وأكدت شنتال صباغ، مدير عام قطاع تنمية الأعمال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري أن هذه الشراكة أثمرت عن إطلاق المنتج التمويلي الأول من نوعه في مصر لدعم مشروعات إدارة المخلفات وإعادة التدوير، في خطوة رائدة تهدف إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من تبني ممارسات بيئية مسؤولة وتعزيز أدوات تمويل الاقتصاد الدائري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك الاهلى المصرى منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية يونيدو تعزيز التنمية الاقتصادية التنمية المستدامة التنمية الصناعية المستدامة البنک الأهلی المصری الصغیرة والمتوسطة فی مصر
إقرأ أيضاً:
البنك الإفريقي للتنمية: الاقتصاد المغربي سيحقق نمواً بـ3,9% في 2025
كشف البنك الإفريقي للتنمية، في تقريره لسنة 2025 حول الآفاق الاقتصادية في إفريقيا، أن الاقتصاد المغربي مرشح لتسجيل نمو يصل إلى 3,9% خلال العام المقبل، مدفوعاً بقوة الطلب الداخلي، وزخم الاستثمارات، وتحسن متوقع في الموسم الفلاحي، إلى جانب دينامية الأنشطة غير الفلاحية.
وأوضح التقرير، الذي صدر على هامش الاجتماعات السنوية للبنك المنعقدة في أبيدجان إلى غاية 30 ماي، أن النمو الاقتصادي سيتباطأ بشكل طفيف إلى 3,7% سنة 2026، بسبب تأثير ارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية على الصناعات التصديرية.
كما أفاد البنك أن معدل التضخم سيبقى تحت السيطرة، حيث يُتوقع أن يبلغ 2% في 2025 و2,3% في 2026، فيما سيتراجع عجز الميزانية إلى 3,6% سنة 2025 ثم إلى 3,3% في 2026، مدعوماً بتحسن العائدات الضريبية وتخفيض الدعم الموجه لغاز البوتان.
في المقابل، توقع التقرير تفاقم عجز الحساب الجاري ليصل إلى 2,1% من الناتج الداخلي الخام سنة 2025، و2,6% سنة 2026، نتيجة تزايد الواردات المرتبطة بالاستثمارات في البنى التحتية.
وأكد البنك الإفريقي للتنمية أن هذه التوقعات تظل رهينة بمخاطر محتملة، خاصة تلك المرتبطة بتوالي فترات الجفاف وتراجع الطلب الخارجي، مشدداً على أهمية تنفيذ سياسات نشطة في مجال تدبير الموارد المائية والتنوع التجاري لتقليص هذه التحديات.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»