بـ 8 آلاف ريال.. 35 فرصة عمل في المملكة العربية السعودية| تفاصيل
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
تسعى الدولة المصرية بمختلف أجهزتها التنفيذية إلى وضع الخطط والأليات للقضاء على البطالة ومساعدة الشباب في الحصول على فرص عمل والارتقاء بالمستوى المعيشي والاجتماعي لهم، لذلك تهتم وزارة العمل بعقد العديد من التشاورات مع الجهات المختلفة سواء داخل جمهورية مصرية العربية أو خارجها لاكتشاف وجلب فرص العمل للمصرين سواء داخل إطار الوطن أو في الخارج، وتعمل الوزارة على فتح العديد من خطوط التواصل مع الكثير من القطاعات والشركات لإتاحة العديد من الوظائف للمصريين.
تكليلًا لجهود وزارة العمل المضنية في فتح أسواق العمل للمصريين بالخارج، أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم الثلاثاء عن توفير عدد 35 فرصة عمل للمصريين للعمل في المملكة العربية السعودية.
يتطلب العمل في المملكة العربية السعودية كوادر مصرية ذو كفاءة عالية في المجالات الهندسية والفنية وذلك للعمل في إحدى شركات الأنظمة للاستشارات المهنية والهندسية بمدينة جدة السعودية.
رواتب العملجاء في إعلان وزارة العمل أن الشركة السعودية تتطلب كوادر مصرية للعمل في مقر الشركة بجدة وذلك برواتب تبدأ من 3000 ريال وحتى 8000 ريال.
أشار محمد جبران إلى أن تلك الفرص الجديدة التي تعلنها الوزارة هي نتيجة الجهود التي تتخذها لتوفير فرص عمل للشباب المصري في الأسواق الخارجية وذلك بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج، والإدارة العامة للعلاقات الدولية.
موعد التقديمأوضح الإعلان أنه على الراغبين في الالتحاق بتلك الوظائف وتتوفر بهم الشروط المطلوبة تقديم سيرتهم الذاتية على الموقع [email protected]، وذلك اعتبارًا من اليوم الثلاثاء الموافق 18 مارس ولمدة 5 أيام.
التخصصات المطلوبةفيما يخص التخصصات المطلوبة للعمل في المملكة العربية السعودية فقد أوضحت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، بأنها كالآتي:
عدد (6) مهندسين تخصص هندسة كهربائية.عدد (6) مهندسين تخصص هندسة ميكانيكا. عدد (6) مهندسين تخصص هندسة أمن وسلامة الحريق.عدد (3) مهندسين تخصص هندسة مدنية.عدد (3) مهندسين تخصص هندسة معماري.عدد (3) مهندسين تخصص هندسة صناعية.عدد (2) مهندس تخصص هندسة زراعية.عدد (6) فنيين تخصص رفع مساحي وبيئي.عقود العملأشارت هبة أحمد إلى أن الحد الأدنى لعقود العمل للمهندسين ستتراوح من 5 آلاف ريال وحتى 8 آلاف ريال سعودي شهريًا، على أن تتحدد الرواتب طبقًا للخبرة وبعد عقد المقابلة الشخصية، وفيما يخص عقود الفنيين فسيكون الحد الأدنى للرواتب الشهرية 3 آلاف ريال سعودي، وقد أكدت مدير عام الإدارة العامة للتشغيل أنه سيتم الاتصال بالمرشحين لاستكمال الاختبارات تمهيدًا للسفر.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فرصة عمل فرص عمل المملكة العربية السعودية السعودية وزارة العمل المزيد عمل فی المملکة العربیة السعودیة مهندسین تخصص هندسة آلاف ریال للعمل فی
إقرأ أيضاً:
نوح غالي: الأزمات فرصة مصر الكبرى لبناء اقتصاد مرن ومستدام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الإعلامي نوح غالي، إنه في كل مرة تشهد فيها المنطقة اضطرابات سياسية أو اقتصادية، تتجه الأنظار إلى الاقتصاد المصري باعتباره أحد أكبر اقتصادات الشرق الأوسط وأكثرها ارتباطًا بحركة التجارة والاستثمار والسياحة، والسؤال الذي يفرض نفسه اليوم ليس: هل سيتأثر الاقتصاد المصري؟، بل: كيف نحول التحديات إلى فرص حقيقية للنمو؟.
وأوضح الإعلامي نوح غالي، خلال تصريحات، أن العالم يعيش مرحلة غير مسبوقة من عدم اليقين، صراعات إقليمية، واضطرابات في سلاسل الإمداد، وتقلبات في أسعار الطاقة، وارتفاع تكلفة التمويل عالميًا، وفي ظل هذه الظروف، لم يعد الاعتماد على الحلول التقليدية كافيًا، بل أصبح من الضروري تبني رؤية اقتصادية أكثر مرونة وقدرة على امتصاص الصدمات؛ مشيرًا إلى أنه يجب أن تكون الصناعة الوطنية على رأس الأولويات؛ فلا يمكن لأي اقتصاد أن يحقق الاستقرار الحقيقي إذا ظل يعتمد بصورة كبيرة على الاستيراد، وكل مصنع جديد هو فرصة عمل، وكل منتج محلي يغني عن سلعة مستوردة يعني عملة صعبة تبقى داخل البلاد، كما يجب إعادة النظر في مفهوم الاستثمار، لأن المستثمر لا يبحث فقط عن الحوافز الضريبية، بل يبحث عن سرعة الإجراءات، واستقرار التشريعات، ووضوح الرؤية، وعندما يشعر المستثمر بالأمان والثقة، فإنه يصبح شريكًا في التنمية، وليس مجرد ممول لمشروع.
وأكد ان مصر تمتلك ميزة جغرافية لا تنافسها فيها دول كثيرة، فموقعها الاستراتيجي، وقناة السويس، وشبكة الموانئ الحديثة، يمكن أن تجعلها مركزًا إقليميًا للصناعة والخدمات اللوجستية، إذا تم استغلال هذه المزايا بالشكل الأمثل؛ أما القطاع الزراعي، فهو لا يقل أهمية عن الصناعة؛ فتعزيز الأمن الغذائي لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة وطنية في عالم تتزايد فيه الأزمات، موضحًا أن الاستثمار في الزراعة الحديثة، وترشيد استخدام المياه، ودعم الصناعات الغذائية، كلها أدوات لحماية الاقتصاد من تقلبات الأسواق العالمية، ولا يمكن الحديث عن الاقتصاد دون الحديث عن المواطن، فزيادة الإنتاج لا تتحقق إلا بوجود عامل مؤهل، ومهندس مبدع، وشاب يمتلك المهارة والقدرة على المنافسة، لذلك فإن الاستثمار في التعليم الفني، والتدريب، وريادة الأعمال، هو استثمار في مستقبل الاقتصاد نفسه.
ولفت إلى أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يجب أن يتحول من مجرد مبادرات إلى سياسة اقتصادية مستدامة، فهذه المشروعات تمثل العمود الفقري لاقتصادات الدول الكبرى، وتستطيع أن توفر آلاف فرص العمل، وتخلق منتجات محلية قادرة على المنافسة، وفي الوقت نفسه، تقع مسؤولية كبيرة على المجتمع، فترشيد الاستهلاك، وتشجيع شراء المنتج المصري متى كان منافسًا في الجودة والسعر، والابتعاد عن ثقافة الاستيراد غير الضروري، كلها ممارسات تساهم بصورة مباشرة في دعم الاقتصاد الوطني.
وشدد على أن قوة الاقتصاد لا تُقاس فقط بحجم الاحتياطي النقدي أو معدلات النمو، وإنما بقدرته على الصمود أمام الأزمات، وسرعة التعافي منها، وتحويل التحديات إلى فرص، ورغم صعوبة المشهد الإقليمي، فإن مصر تمتلك المقومات التي تؤهلها لعبور هذه المرحلة، إذا تضافرت جهود الدولة والقطاع الخاص والمواطن، فالأزمات، مهما كانت قاسية، قد تكون بداية لمرحلة جديدة من البناء والإنتاج، إذا أحسنَّا قراءة المشهد واتخذنا القرارات الصحيحة.
وأشار إلى أنه في النهاية، يبقى الرهان الحقيقي ليس على الظروف، وإنما على الإرادة والعمل والإنتاج، فهذه هي الركائز التي صنعت نهضة الأمم، وستظل الطريق الأكثر أمانًا لبناء اقتصاد قوي ومستدام، قادر على حماية الوطن وتحقيق حياة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية