الجراد يستنفر السلطات المعنية في كل من ليبيا وتونس والجزائر
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
ظهرت مجموعات أو أسراب من الجراد الصحراوي خلال الأيام الماضية في المناطق الجنوبية بكل من ليبيا و تونس والجزائر مما استدعى استنفار الأجهزية والسلطات المعنية سواء للرصد والتتبع أو حتى للشروع في عملية القضاء على الجراد. ففي تونس أعلن عن انطلاق عمليات التقصي ومعالجة المساحات التي ينتشر بها الجراد الصحراوي ببعض المناطق الحدودية مع الجزائر.
وعلى الحدود مع ليبيا وبالتحديد في منطقة ذهبية واصلت الفرق التقنية عملها للقضاء على مجموعات الجراد الصحراوي التي وصلت الى التراب التونسي من الجهة الشرقية، وفق ما أكده مسؤول محلي في تصريح نشر أمس الاثنين .
وكانت وزارة الفلاحة التونسية قد أعلنت قبل أيام عن “حالة يقظة” وسط كل المتدخلين على المستوى المركزي والجهوي في مكافحة الجراد بعد تسجيل وصول أعداد منه إلى ولاية تطاوين جنوب البلاد. وأوضحت الوزارة أن وصول الجراد الصحرواي إلى التراب التونسي جاء تبعا لانتشاره في بعض بلدان الساحل الافريقي وشمال افريقيا، وخاصة ليبيا.
وفي ليبيا خصص اجتماع موسع بفرع جهاز الشرطة الزراعية بمدينة سبها أمس الاثنين لمتابعة الأوضاع في كافة مناطق الجنوب التي تعاني من اجتياح الجراد الصحراوي.
وتم خلال هذا الاجتماع، حسب مصدر إعلامي، مناقشة الصعوبات التي تواجه أداء الشرطة الزراعية وآليات تذليلها وسبل توفير كافة الإمكانيات اللازمة من معدات ومبيدات وسيارات ومدافع رش، بالإضافة إلى تقسيم العمل بين كافة فروع الجهاز في أغلب المناطق لمواجهة هذه الآفة.
وكانت دراسة أعدها مؤخرا فريق بحثي من المركز الليبي لأبحاث الصحراء وتنمية المجتمعات الصحراوية قد أكدت أن المزارع في المناطق الجنوبية للبلاد تواجه تحديات جسيمة بسبب انتشار الجراد الصحراوي. وأوضحت الدراسة ان انتشار الجراد تسبب في خسائر اقتصادية كبيرة للمزارعين بهذه المناطق التي تعاني من نقص في الإمكانيات والتجهيزات اللازمة لمكافحة هذه الآفة مثل السيارات وخزانات الرش الصغيرة للتعامل مع الأعداد الهائلة من الجراد.
أما في الجزائر فقد عقدت اللجنة المشتركة متعددة القطاعات لمكافحة الجراد أول اجتماع لها الخميس الماضي برئاسة وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري. وحسب بيان للوزارة فإن الاجتماع خصص “لدراسة الوضعية السائدة حاليا في ما يخص أسراب الجراد التي ظهرت مؤخرا على مستوى بعض المناطق الجنوبية”.
وتعتبر منظمة الزراعة والأغذية (الفاو) الجراد الصحراوي “أكثر الآفات المهاجرة تدميرا في العالم” وأخطر أنواع الجراد “نظرا لقدرته على الهجرة عبر مسافات طويلة وزيادة أعداده بسرعة”.
المصدر
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الجراد الصحراوی
إقرأ أيضاً:
دراسة تقدم نموذجا متكاملا لإدارة الفيضانات في وادي الصرمي بشمال الباطنة
قدّمت دراسة بحثية أنجزها فريق من كلية الهندسة بجامعة السُّلطان قابوس، برئاسة الدكتور غازي بن علي الرواس، تصورًا متكاملًا لإدارة الفيضانات المفاجئة في المناطق الجافة، من خلال الربط بين المناطق غير الحضرية في أعلى الحوض والمناطق الحضرية في أسفله، متخذةً من وادي الصرمي بمحافظة شمال الباطنة نموذجًا للدراسة.
وتناولت الدراسة الوادي والمناطق الحضرية المحيطة به بوصفهما نظامًا مترابطًا؛ إذ تتجمع المياه في المنابع الجبلية ثم تندفع باتجاه المناطق الحضرية، ما يرفع مستوى المخاطر التي قد تتعرض لها التجمعات السكانية والبنية الأساسية.
وأوضحت أن سهل شمال الباطنة، بطبيعته الساحلية المنبسطة وما شهده من توسع عمراني متسارع، ظل عرضة لفيضانات شديدة خلال الأعوام الماضية، الأمر الذي يستدعي إيجاد حلول شاملة تراعي حركة المياه من أعلى الحوض حتى وصولها إلى المناطق الحضرية.
واعتمد الفريق البحثي على نموذج "SWMM" لمحاكاة السلوك الهيدرولوجي والهيدروليكي للفيضانات في المنبع والمصب، انطلاقًا من أن إدارة الفيضانات في الأحواض التي تضم مناطق غير حضرية في أعلاها وأخرى حضرية في أسفلها تتطلب تصميم حلول متكاملة بين الجزأين.
وتضمنت المنهجية البحثية تحسين مواقع سدود الاحتجاز وأبعادها في الجزء غير الحضري باستخدام إطار التحسين متعدد الأهداف "Multi-objective optimization"، ثم اختيار السيناريوهات وفق أسلوب"COPRAS"، إلى جانب تطبيق طريقة الاستدلال العكسي في نظرية الألعاب "BIGT" لتحليل تفاعل القرارات ومعالجة تعارض المصالح بين الجهات المعنية.
كما شملت تحسين التحكم في مياه الفيضانات في أعلى الحوض، وإعادة تصميم شبكة التصريف داخل المناطق الحضرية وفق النتائج المتحققة، وصولًا إلى اختيار الحل الأكثر توازنًا وملاءمة لمختلف الأطراف، وفي مقدمتها وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وبلدية صحار.
وأظهرت نتائج الدراسة أن الخطة المختارة أسهمت، مقارنة بالحالة المرجعية، في خفض ذروة الجريان عند مداخل المناطق الحضرية بنسبة 60.7 بالمائة، ورفعت قدرة شبكة التصريف على استيعاب حجم الفيضان والحد من تأثيره إلى 81.8 بالمائة.
ويقيس هذا المؤشر قدرة النظام على تقليل حجم الفيضانات من خلال المقارنة بين الحالتين الأسوأ والأفضل تصميمًا، وفق مؤشري "Vmax" و"Vmin".
وتضمنت الخطة إنشاء 11 سدًّا احتجازيًّا موزعة على مواقع مؤثرة داخل الحوض، فيما بلغ ارتفاع أعلى هذه السدود، وهو السد "D3"، نحو 10.9 أمتار، بما يتلاءم مع تضاريس الوادي وخصائص الجريان المائي فيه.
وخلصت الدراسة إلى أن إدارة الفيضانات تتطلب التعامل مع الحوض المائي بوصفه وحدة متكاملة، من خلال الربط بين إدارة المياه في المنبع وتطوير شبكة التصريف في المصب، إلى جانب دقة النمذجة وكفاءة المنشآت والتنسيق بين الجهات المعنية، بما يسهم في الحد من مخاطر الفيضانات والانتقال إلى التخطيط الاستباقي في إدارتها.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط