بركة يعلن النفير العام داخل حزب الإستقلال استعداداً للإنتخابات
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
دعا نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، إلى “الانطلاق في عملية تجديد فروع الحزب وكذا تجديد كافة تنظيمات وهياكله وتنظيماته الموازية”.
بركة، وخلال لقاء حزبي عقده بمدينة فاس أمس الإثنين ، حث على ضخ ما وصفها بـ” دماء جديدة في فروع وهياكل الحزب عبر ضم الشباب، وذلك استعدادا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة”.
و ذكر بركة، أن الإنتخابات المقبلة “تحتاج إلى حزب استقلال قوي ليكون في مستوى التنافسية على صدارة المشهد السياسي الوطني”.
أمين عام حزب الإستقلال، وخلال اللقاء الذي حج إليه برلمانيون ومفتشي الحزب بأقاليم الجهة، وعدد من رؤساء الجماعات الترابية ، خصص حيزا مهما في توجيهاته و خطابه لاستعدادات الحزب للإنتخابات المقبلة، ودعا المنتخبين بالجهة إلى رص الصفوف و الرفع من وتيرة التواصل مع المواطنين استعدادا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
أردوغان يعتزم إجراء تعديل وزاري واسع.. الاحتفاظ بـ«فيدان ويلماز» بمنصابهم
يعتزم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تنفيذ تعديل وزاري واسع النطاق منتصف يونيو المقبل، قد يشمل ثماني حقائب وزارية، مع احتمال تقسيم وزارتين، وفق ما كشفت عنه صحيفة Türkiye المقربة من الحكومة.
وكشف الخبير في استطلاعات الرأي محمد علي كولات خلال مقابلة مع قناة TGRT Haber أن التغييرات المرتقبة ستجري على الأرجح في الفترة ما بين 14 و15 يونيو، قبيل انعقاد اجتماع مجلس الوزراء المقرر في 17 من الشهر ذاته.
ولفت كولات إلى أن هذه التعديلات سيتبعها تعيينات واسعة في المستويات العليا من البيروقراطية، إلى جانب إعادة هيكلة لبعض الوكالات والمؤسسات التابعة للوزارات.
وبحسب كولات، من المتوقع احتفاظ كل من وزير الخارجية هاكان فيدان ونائب الرئيس جودت يلماز بمنصبيهما، في حين لم تُحدد بعد أسماء الوزراء المغادرين أو الحقائب الوزارية التي ستُعاد هيكلتها.
في سياق متصل، يواصل حزب العدالة والتنمية الحاكم استعداداته السياسية للمرحلة المقبلة، وسط دعوات متزايدة داخل الحزب لإعادة ترشيح أردوغان لولاية رئاسية جديدة، رغم تأكيده في تصريحات سابقة أنه لا يعتزم الترشح مجدداً.
وأكد مساعد رئيس الحزب حسين يامان خلال فعالية حزبية في ولاية موغلا أن الحزب “يثق بأن الشعب سيعيد انتخاب أردوغان”، مشيراً إلى استمرار التحضيرات لمشروع دستور مدني جديد يحل محل دستور 1982 الذي وضعه الجيش.
من جهته، شدد زعيم حزب الحركة القومية دولت بهجلي، شريك العدالة والتنمية في التحالف الحاكم، على أن “الشعب التركي بحاجة إلى أردوغان”، وأنه لا يملك خيار التنحي “في ظل التحديات التي تواجه البلاد داخلياً وخارجياً”.
في المقابل، تقود المعارضة التركية حملة لجمع تواقيع للمطالبة بانتخابات مبكرة، والإفراج عن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، المعتقل حالياً. ويشترط الدستور الحالي موافقة 360 نائباً لإعلان انتخابات مبكرة، وهو رقم لا تمتلكه المعارضة التي يشكل “حزب الشعب الجمهوري” أكبر كتلها.
ورغم الجدل السياسي والدستوري، تواصل الحكومة العمل على إعداد مسودة للدستور الجديد، فيما تبقى سيناريوهات الانتخابات المبكرة وترشيح أردوغان لولاية ثالثة رهناً بالتطورات المقبلة داخل البرلمان التركي وخارجه.
لافروف يكشف أهم ما دار بين بوتين ووزير الخارجية التركي في الكرملين