بنك المغرب المركزي يخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس إلى 2.5%
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
قررت لجنة السياسة النقدية في بنك المغرب المركزي خفض سعر الفائدة على أموال الإيداع والاقتراض عند مستوى 2.25%، أي بما يقترب من 25 نقطة أساس، وذلك للمرة الثانية على التوالي.
وأشار بنك المغرب المركزي في بيانه أنه على الرغم من التحديات الإقليمية الجيوسياسية التي تشهدها دولة المغرب، والتي تؤثر على الاقتصاد عالميا بشكل عام، إلا أن حالة الاقتصاد في المغرب أظهرت تقدما في قطاعات مثل العقارات والصناعة وقطاعات أخرة بخلاف القطاعات الغير فلاحية، وهو ما دفع البنك لاتخاذ قرار الخفض مرتان متتاليتان.
وأوضح بيان لجنة السياسة النقدية أن وجود تحسن ي قطاعات كثيرة لا ينفي وجود بطئ في النمو في بعض القطاعات مثل قطاع الزراعة، فلا يزال الإنتاج يعاني من الظروف المناخية غير المواتية، على الرغم من التحسن الملحوظ منذ بداية الشهر الجاري.
اقرأ أيضاًبنك إنجلترا المركزي يتجه لتخفيض الفائدة 25 نقطة أساس
بعد قرار تثبيت سعر الفائدة من بنك إنجلترا المركزي.. الجنيه الإسترليني يميل إلى الهبوط أمام هذه العملات
عاجل| البنك الفيدرالي الأمريكي يخفض سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي بنسبة 0.25%
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سعر الفائدة بنك المغرب المركزي بنك المغرب سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
المركزي: الاعتمادات المستندية استحوذت على الحصة الأكبر من النقد الأجنبي
نشر مصرف ليبيا المركزي تقريره الصادر عن إدارة البحوث والإحصاء، الذي أوضح أن إجمالي الاستخدامات الفعلية للمصارف من النقد الأجنبي، خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 أبريل 2026، بلغ 7.8 مليارات دولار، مقارنةً بنحو 10.4 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، مسجلًا انخفاضًا قدره 2.617 مليار دولار، وبنسبة تراجع بلغت 25%.
وبيّن التقرير، الصادر أمس الخميس، أن الاعتمادات المستندية استحوذت على الحصة الأكبر من إجمالي استخدامات النقد الأجنبي، بنسبة 55.2%، وبقيمة بلغت 4.3 مليارات دولار، منخفضةً بنسبة 16.6% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأوضح المصرف أن الأغراض الشخصية جاءت في المرتبة الثانية ضمن الاستخدامات الفعلية للنقد الأجنبي لكافة الأغراض، بنسبة 30.1% من الإجمالي، وبقيمة بلغت 2.362 مليار دولار، مسجلةً تراجعًا بنسبة 53% على أساس سنوي.
وفي المقابل، ارتفعت قيمة الحوالات إلى 1.116 مليار دولار، بزيادة بلغت 410.9% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2025، فيما سجلت بطاقات التجار ارتفاعًا بنسبة 31.1%، لتصل إلى 38.999 مليون دولار، مشكلةً ما نسبته 0.5% من إجمالي استخدامات النقد الأجنبي.