فتح الجانب المصري من معبر رفح البري انتظارا لوصول المصابين الفلسطينيين
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
أكد مصدر مسؤول بميناء رفح البري أن الجانب المصري من معبر رفح البري لا يزال مفتوحا في انتظار وصول الجرحى والمرضى الفلسطينيين ومرافقيهم من قطاع غزة لتلقي العلاج والرعاية الطبية في مصر، إلا أن السلطات الإسرائيلية قامت بإغلاق الجانب الفلسطيني من المعبر ومنعت دخول المصابين.
وقال المصدر إن الأطقم الطبية في وضع استعداد دائم في انتظار دخول المصابين والمرضى ومرافقيهم من الدفعة 46 التي كانت مقررة دخولها اليوم، كما تصطف عشرات سيارات الإسعاف المصرية انتظارا لوصولهم.
وأضاف المصدر أنه وصل حتى أمس الدفعة 45 وأن إجمالي المصابين الفلسطينيين ومرافقيهم بلغ 1700 مصاب إلى جانب 2500 مرافق حتى الآن، ولاتزال المنافذ البرية التي تربط قطاع غزة مغلقة منذ يوم الأحد 2 مارس الجاري حيث منع الاحتلال الإسرائيلي دخول شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية المتنوعة، مشيرا إلى أن الشاحنات منذ ذلك التاريخ تصطف على جانبي طريق رفح والعريش في انتظار السماج بإدخالها إلى قطاع غزة، وكذلك دخول المعدات الثقيلة لإعادة الأعمار وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي انتهت مرحلته الأولى دون التوصل إلى تمديد وقف إطلاق النار أو الدخول في المرحلة الثانية من الاتفاق المكون من ثلاث مراحل.
وكان وزير الدفاع الإسرائسلي يسرائيل كاتس أعلن اليوم إبقاء معبر رفح مغلقا أمام مرور المصابين الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة إلى مصر، بهدف الضغط على "حماس" واستئناف قصف غزة فجر اليوم.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ميناء رفح البري الجانب المصري قطاع غزة المزيد
إقرأ أيضاً:
نقابة موظفي غزة: لن نصمت بعد اليوم على "الظلم الواقع" بحق الموظفين
غزة - صفا
قالت نقابة الموظفين في القطاع العام بقطاع غزة، يوم الخميس، إنها لن تصمت بعد اليوم على ما وصفته بـ"الظلم الواقع" بحق الموظفين ملوحة باتخاذ خطوات نقابية ضد كل من تصفه بـ"المتقاعس" عن الدفاع عن حقوقهم.
واعتبرت الوزارة في بيان اطلعت عليه وكالة "صفا" أن الوضع الذي وصل إليه الموظفون يستوجب من جميع الأطراف الوطنية الفلسطينية تحمّل مسؤولياتها الكاملة تجاههم، مؤكدة أنهم واصلوا أداء واجبهم الوطني والمهني رغم ظروف استثنائية بالغة القسوة.
وأكدت نيتها تنظيم فعاليات نقابية متدرجة خلال الفترة المقبلة للمطالبة بصرف رواتب الموظفين، مضيفة أن "الصمت وصل إلى منتهاه".
وأوضحت النقابة أنها وجّهت 5 رسائل إلى جهات مختلفة، أولها إلى الموظفين أنفسهم، حيث أشادت بصمودهم في أحلك الظروف، وقالت إنهم قدّموا شهداء وجرحى ومعتقلين وهم يؤدون واجباتهم.
وفي رسالتها الثانية، طالبت النقابة الهيئة المؤقتة للخدمات الحكومية في قطاع غزة ببذل أقصى جهد لصرف السلفة المالية المستحقة للموظفين بشكل عاجل ودون تسويف، معتبرة أن ذلك ليس مطلبًا وظيفيًا فحسب، بل مسؤولية وطنية وإنسانية تمسّ استقرار الأسرة الفلسطينية وتماسك المجتمع.
أما الرسالة الثالثة، فوجّهتها النقابة إلى اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، معربة عن أسفها لعدم رصد "موقف واضح وفاعل" من اللجنة حتى الآن يتناسب مع حجم مسؤولياتها.
وقالت النقابة إنها كانت تنتظر من اللجنة موقفًا صريحًا تجاه الجرائم التي يتعرض لها السكان، وتحركًا جادًا لحماية حقوق الموظفين وضمان استمرار الخدمات العامة.
وفي رسالتها الرابعة، خاطبت النقابة الفصائل والقوى الوطنية الفلسطينية، مؤكدة أن قضية الموظفين لم تعد شأنًا وظيفيًا يحتمل الاجتهاد، بل قضية وطنية حقوقية يجب أن تُدرج ضمن الأولويات.
وفي الرسالة الخامسة، دعت النقابة الوسطاء إلى تحمّل مسؤولياتهم الأخلاقية والإنسانية والسياسية، وممارسة كل أشكال الضغط الممكنة على الاحتلال لإلزامه بالاتفاق، محذرة من أن استمرار صمتهم يسهم في إطالة أمد المعاناة، وقد يكون تمهيدًا لمرحلة من مراحل التهجير القسري.
وانتقدت النقابة مسلسل الجرائم المتواصل بحق الموظفين، بدءًا من تصنيفهم إلى "موظف شرعي" و"موظف غير شرعي"، وصولًا إلى قطع رواتبهم دون أي مسوغ قانوني، مطالبة باستعادة كرامتهم.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية