تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

 شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، في فعالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر (E-INFS)، بالشراكة مع الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتعزيز استدامة التمويل لتنفيذ رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة؛ من أجل سد فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة، وخلق إطار وطني مُتكامل يتضمن مختلف مصادر تمويل التنمية، من خلال الدمج بين أفضل المُمارسات العالمية والحلول الوطنية لتمويل التنمية.

وحضر الفعالية نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، وعدد من الوزراء، والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، ولفيف من السفراء، وممثلي المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة، وعدد من أعضاء البرلمان، ومسئولي الجهات المعنية، وعدد من ممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني.

 وتضمنت الفعالية عددًا من الجلسات النقاشية التي شهدها رئيس الوزراء، منها جلسة بعنوان "الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر: خارطة الطريق للتمويل المستدام في مصر"، قدمت فيها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي شرحًا تفصيليًا للاستراتيجية، وجلسة أخرى بعنوان "الخطوات القادمة: تنفيذ وحوكمة الإطار الوطني المتكامل للتمويل"؛ أعقبها تعقيب عدد من السادة الوزراء والمسئولين المعنيين بملف التمويل في مصر.

وألقي رئيس مجلس الوزراء كلمته، التي استهلها بالإعراب عن تشرفه بالتواجد في فعالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، مُضيفًا: إن لقاءنا اليوم يُعد تجسيدًا للتعهد الذي قطعناه على أنفسنا جميعًا – مُنذ عقود – من أجل ضمان مُستقبل أفضل للأجيال القادمة.

 وخلال كلمته، أشار رئيس الوزراء إلى أن حالة عدم اليقين والاضطراب التي يمر بها عالمنا اليوم نتيجة أزمات مُتعاقبة سواء اقتصادية أو صحية أو إنسانية أو جيوسياسية، تُلقي بتداعياتها على مسارات التنمية الوطنية، وكذلك أنظمة التمويل والاقتصاد العالمي، لافتًا إلى أن هذه الأوضاع نتج عنها تَباطؤ في مُعدلات النمو العالمية، وارتفاع تكلفة التمويل الإنمائي ونُضُوب مَصَادره، وزيادة مخاطر الاستثمار، وَثِقل حجم الديون العامة، وغيرها من التحديات ذات الصلة، وهو ما يُحتم أن يتشارك الجميع في إيجاد حلول للقضايا الإنمائية المُلحّة، والوقوف على القواسم المُشتركة التي من شأنها أن تخلق فرصًا اقتصاديةً تعزز من رفاهية الشعوب.

وأضاف: أن تمويل التنمية تُمثل أحد هذه القواسم المشتركة، حيث تُشير التقارير الدولية إلى أنه من المُتوقع أن تتسع فجوة تمويل التنمية لتصل إلى 6.4 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030، في حال عدم اتخاذ تدابير وقائية عالمية عاجلة، كما ظهر تمويل التنمية على طاولة المفاوضات الدولية، وبشكل مُكثف خلال الأعوام الماضية مُنذ إطلاق أجندة عمل أديس أبابا المعنية بتمويل التنمية عام 2015 بالتزامن مع إطلاق أهداف التنمية المُستدامة للأمم المتحدة.

 وفي هذا الإطار، ثَمّن الدكتور مصطفى مدبولي، الجُهود المبذولة من قبل الأمم المتحدة ووكالاتها المُتخصصة لدعم مسيرة التنمية المُستدامة في مصر على مدى 80 عامًا من التعاون بين الجانبين منذ إنشاء الأمم المتحدة، لافتًا إلى أن هذا التعاون المشترك يهدف لدعم جُهود التنمية المستدامة من خلال البرامج والمشروعات الإنمائية التي تستهدف الحد من الفقر، والحماية الاجتماعية، وتحسين التعليم والرعاية الصحية، وتشجيع المُساواة بين الجنسين، والتمكين الاقتصادي للشباب والمرأة، والتصدي للتغيرات المناخية، والزراعة، والصناعة، وغيرها.

 وخلال كلمته، أشار رئيس الوزراء إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي صَدَّقت على أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة عام 2015، وأجندة عمل 2030، وبادرت بالمُراجعة الطوعية ثلاث مرات أمام العالم، في إطار سياسة الشفافية والمساءلة، وَقَدَّمت أيضًا نَموذجًا هامًا في مُطابقة تمويل التنمية مع تلك الأهداف، فضلًا عن الجهود الحثيثة في توطين تلك الأهداف على المستوى المحلي في المحافظات.

 وأضاف: وفي إطار الحرص على تعظيم الاستفادة من الموارد الإنمائية المتاحة، أطلقت الحكومة المصرية عام 2016 البرنامج الوطني للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، والذي تستمر في تنفيذه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من أجل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية ودعم الانتقال الأخضر وفتح آفاق مُستقبلية لتنمية شاملة ومُستدامة.

ولفت رئيس الوزراء، خلال كلمته، إلى أنه على الرغم من تخصيص الحكومة المصرية لجزء كبير من موازنتها العامة للمشروعات التنموية، فإن التمويل المحلي يظل محدودًا بالنظر إلى حجم المستهدف عام 2030، مما يستلزم قياسًا دقيقًا لتكاليف تحقيق تلك الأهداف، وكذلك التدفقات المالية العامة والخاصة.

 وحول إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة، قال رئيس الوزراء: وبناء على تطوير مفهوم الاستراتيجيات الوطنية المُتكاملة للاستدامة وتمويل التنمية من قبل الأمم المتحدة، فإننا اليوم نجتمع من أجل إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، والتي تُمثل المظلة الشاملة والحاكمة للتمويل الإنمائي المحلي والأجنبي في مصر، وذلك بعد إطلاقها بشكل مبدئي، على هامش قمة المستقبل والدورة الــ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك سبتمبر الماضي.

  وتابع حديثه قائلًا: تركز الاستراتيجية على مُعالجة الفجوات الإنمائية والتمويلية في سبع قطاعات رئيسية حددتها الحكومة المصرية، وهي: الصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية، والمياه، والصرف الصحي، والنقل، وتغيّر المناخ، وتمكين المرأة، كما تُحدد الاستراتيجية خارطة طريق عملية للتمويل المُستدام والمُبتكر من خلال مجموعة من الإجراءات لسّد فجوة التمويل، ومن بينها: توسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز النظام المصرفي الأخضر، ودعم تمويل القطاعات ذات الأولوية.

وخلال كلمته، لفت رئيس الوزراء إلى أنه مع اقتراب انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة الدولي الرابع لتمويل التنمية في يونيو المُقبل في إسبانيا، فإننا نتطلع إلى نتائج المُراجعة الشاملة للنظام المالي العالمي، ومشهد العمل الإنمائي، وكذلك دور الاستراتيجيات الوطنية المتكاملة في تحفيز الوصول إلى التنمية الشاملة والمستدامة.

 وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: وفي ضوء ما تعهدت به الدولة المصرية خلال قمة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة في سبتمبر 2023، تلتزم مصر بتقديم كل الدعم للقطاع الخاص وزيادة نسبة مُساهمته في إجمالي استثمارات الدولة من خلال مجموعة من الأدوات والسياسات المحفزة للقطاع الخاص.

  واختتم رئيس الوزراء كلمته بتوجيه الشكر والتقدير للجهود المبذولة من الجهات الوطنية المُشاركة، خاصةً وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المنسق الوطني لشئون التمويل من أجل التنمية، على الجهود المبذولة للتنسيق من أجل تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل الامم المتحده الاستراتیجیة الوطنیة المتکاملة للتمویل فی مصر إطلاق الاستراتیجیة الوطنیة المتکاملة إطلاق الاستراتیجیة الوطنیة الم التنمیة المستدامة الأمم المتحدة تمویل التنمیة للأمم المتحدة رئیس الوزراء التنمیة الم خلال کلمته من خلال من أجل إلى أن

إقرأ أيضاً:

الأمم المتحدة: وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران فرصة لتفادي تصعيد كارثي

رحبت روزماري ديكارلو، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، باتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، والذي أعلنت عنه الولايات المتحدة، واعتبرته "فرصة حقيقية لتفادي تصعيد كارثي" في الشرق الأوسط بعد 12 يومًا من الاشتباكات المميتة.

ديكارلو: الاتفاق إنجاز مهم ينقذ المنطقة من حافة الهاوية

قالت ديكارلو، في كلمتها خلال جلسة أممية، إن الاتفاق يمثل "إنجازًا مهمًا" من شأنه أن يسحب إسرائيل وإيران والمنطقة بأكملها من حافة الانهيار الأمني، مشددة على أهمية الاستفادة من هذه الفرصة للدفع نحو حلول سلمية ومستدامة.

وزير الخارجية الأمريكي: إيران أصبحت أبعد عن امتلاك السلاح النووي بعد الضربة الأمريكية يديعوت أحرونوت: خسائر الاقتصاد الإسرائيلي تتجاوز 22 مليار شيكل بسبب حرب إيران قلق أممي من تعثر تنفيذ خطة العمل الشاملة حول برنامج إيران النووي

أعربت وكيلة الأمين العام عن أسفها لعدم تحقيق أهداف القرار الأممي رقم 2231 وخطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) حول البرنامج النووي الإيراني بالكامل، مشيرة إلى أن "أقل من أربعة أشهر تفصلنا عن انتهاء أحكام هذه الخطة"، ما يعزز الحاجة إلى جهود دبلوماسية عاجلة.

التأكيد على أولوية الدبلوماسية والحوار

أكدت ديكارلو أن الدبلوماسية، والحوار، وآليات التحقق لا تزال السبيل الأفضل لضمان الطبيعة السلمية البحتة للبرنامج النووي الإيراني، ودعت إلى استغلال هذه الهدنة لتفعيل القنوات السياسية وتعزيز الثقة المتبادلة بين الأطراف المعنية.

دعم أممي لجهود السلام والاستقرار في المنطقة

واختتمت وكيلة الأمين العام تصريحها بالتأكيد على استعداد الأمم المتحدة لدعم جميع المبادرات والجهود الرامية لتعزيز السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، مشيدة بالدور الذي تلعبه الدول الراعية للهدنة، وعلى رأسها الولايات المتحدة، في تهدئة الأوضاع المتوترة.

مقالات مشابهة

  • «الإيسيسكو» وصندوق الأمم المتحدة يبحثان التعاون في مجال التنمية الاجتماعية
  • «العدل» تؤكد دعم الجهود الوطنية لبناء مجتمع واعٍ وخالٍ من الإدمان
  • الأمم المتحدة: وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران فرصة لتفادي تصعيد كارثي
  • ميرتس: حان الوقت لتوقيع اتفاق وقف إطلاق نار في غزة خلال كلمة للمستشار الألماني في البرلمان
  • مؤتمر البيئة البحرية في لبنان انعقد اليوم في السراي.. وهذا ما قاله رئيس الحكومة
  • المستشار الألماني: حان الوقت لوقف إطلاق النار في غزة
  • في اتصال مع ولي العهد.. رئيس وزراء باكستان يثمن مواقف المملكة
  • انتخاب السعودية عضواً في مجال الإحصاءات لأجندة التنمية
  • العنقري: الأجهزة العليا للرقابة شريكًا أساسيًا في دعم جهود التنمية الوطنية
  • عبدالغفار: الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي تضع الصحة ضمن أولوياتها