تخصيص 47، 497 مترًا لإنشاء المدينة الجامعية بجامعة شرق بورسعيد
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهاته بتخصيص قطعة أرض بمساحة 47، 497 مترًا مربعًا لإنشاء المدينة الجامعية لجامعة شرق بورسعيد الأهلية بمدينة بورسعيد الجديدة، والتي ستشمل سكنًا للطلاب والطالبات وسكنًا إداريًا لأعضاء هيئة التدريس
تخصيص 47، 497 مترًا لإنشاء المدينة الجامعية بجامعة شرق بورسعيد.. والجامعة تشكر الرئيس
وأعرب مجلس أمناء الجامعة، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس وزراء مصر الأسبق، والدكتور عاطف علم الدين، رئيس الجامعة، عن خالص الشكر والتقدير للرئيس السيسي على دعمه المستمر للتعليم العالي، مؤكدين أن هذا القرار يعكس رؤية القيادة السياسية في تطوير المنظومة التعليمية وتحقيق بيئة أكاديمية متكاملة.
كما وجه المجلس الشكر للدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، على جهوده في دعم الجامعات الأهلية وتعزيز دورها في تقديم تعليم متميز يواكب احتياجات سوق العمل.
جامعة شرق بورسعيد الأهلية هي إحدى الجامعات الأهلية الحديثة التي تهدف إلى تقديم تعليم جامعي متميز، وفق أحدث المعايير الأكاديمية.
وتقع الجامعة في مدينة بورسعيد الجديدة، وتعمل على توفير بيئة تعليمية متطورة تدمج بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، مما يساعد الطلاب على اكتساب المهارات المطلوبة لسوق العمل.
وتضم الجامعة مجموعة متنوعة من الكليات والتخصصات التي تلبي احتياجات التنمية المستدامة في مصر، مع التركيز على المجالات التكنولوجية والهندسية والطبية، كما تعتمد على مناهج تعليمية حديثة مدعومة بتقنيات رقمية متقدمة، مما يتيح للطلاب فرصًا أكبر للتعلم والتطوير الذاتي.
وتسعى جامعة شرق بورسعيد الأهلية إلى أن تكون مركزًا أكاديميًا وبحثيًا متميزًا، من خلال التعاون مع الجامعات والمؤسسات العلمية محليًا ودوليًا، فضلًا عن توفير بنية تحتية متكاملة تشمل معامل متطورة، ومكتبات حديثة، ومنشآت رياضية وثقافية تدعم تجربة تعليمية شامل.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس الجمهورية المدينة الجامعية جامعة شرق بورسعيد شرق بورسعید
إقرأ أيضاً:
مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الأهلية.. إحدى ركائز النهضة العلمية والاقتصادية في مصر
تلعب الجامعات الأهلية دوراً هاماً في تعزيز التعليم والتنمية في المجتمع. من خلال تقديم برامج تعليمية متنوعة وحديثة، مما يساهم في تحسين جودة التعليم وتخريج كوادر مؤهلة قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
وفي ظل سعي الدولة إلى تطوير التعليم العالي ومواكبة التحولات العالمية، برزت الجامعات الأهلية كأحد الأعمدة الرئيسية لهذا التوجه، حيث شهدت السنوات الأخيرة توسعاً كبيراً في تأسيس هذه الجامعات في مختلف المحافظات المصرية.
ويُعد التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية خطوة مهمة نحو حل أزمة الكثافة الطلابية التي تعاني منها الجامعات الحكومية منذ سنوات. فهذه الجامعات تسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للمنظومة التعليمية، وتفتح آفاقاً جديدة أمام الطلاب الذين لم يسعفهم التنسيق في الوصول إلى كليات حكومية.
وتتميز الجامعات الأهلية بطرح برامج أكاديمية حديثة، تركز على التخصصات المرتبطة بالتكنولوجيا، وريادة الأعمال، والذكاء الاصطناعي، وغيرها من المجالات التي تمثل مستقبل سوق العمل.
كما تعتمد العديد من هذه الجامعات على شراكات دولية ومعايير جودة عالمية، ما يعزز من فرص خريجيها في التوظيف والمنافسة في الداخل والخارج.
ولا يقتصر دور الجامعات الأهلية على الجانب التعليمي فقط، بل يتجاوز ذلك إلى المساهمة في التنمية المجتمعية، خاصة في المناطق التي تحتضن هذه المؤسسات.
ورغم ما تحققه هذه الجامعات من نهضة تعليمية، إلا أن بعض الأصوات تُبدي تخوفها من أن تتحول إلى مؤسسات نخبوية لا يستطيع أبناء الطبقات المتوسطة أو الفقيرة الوصول إليها، بسبب ارتفاع المصروفات الدراسية. وهو ما يتطلب تدخل الدولة لضبط مسارات الدعم، وضمان تكافؤ الفرص، وتوسيع قاعدة المستفيدين من المنح الدراسية وبرامج الدعم المالي.
ومن هنا أرى أن الجامعات الأهلية إضافة حقيقية لمنظومة التعليم في مصر، بشرط أن تظل خاضعة للرقابة والمتابعة، وأن يتم دعمها من أجل تحقيق رسالتها التعليمية والتنموية، بعيداً عن منطق الاستثمار التجاري البحت.
وإذا ما أُحسن استغلالها وتطويرها، فستكون هذه الجامعات إحدى ركائز النهضة العلمية والاقتصادية في مصر خلال السنوات القادمة
وفى العموم لاينبغي أن تكون الجامعات الأهلية بديلاً عن الجامعات الحكومية، بل شريكاً داعماً لها. فالتكامل بين النوعين ضروري لضمان تنوع الخيارات التعليمية أمام الطلاب، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة في مجالات الابتكار، والبحث العلمي، وريادة الأعمال.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري