تراجع بريطاني بعد وصف وزير الخارجية حصار غزة بأنه خرق للقانون الدولي

فيما ظهر بأنه تراجع من قبل رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، لوزير خارجيته ديفيد لامي، على تصريحاته، التي اتهم فيها الاحتلال بخرق القانون الدولي لمنعه وصول المساعدات إلى قطاع غزة، قال المتحدث باسم الحكومة إن الخرق مجرد "خطر محتمل" وليس مؤكدا.

وكان جرى استجواب لامي في مجلس العموم يوم أمس، بشأن حصار الاحتلال لغزة ومنعه للمساعدات عنها، ووصفه بأنه "مروع وغير مقبول، واعتبره "خرقا للقانون الدولي" بحسب بلومبيرغ.

لكن يوم الثلاثاء، رفض المتحدث باسم ستارمر، ديف بارس، تكرار هذا التصريح، وقال للصحفيين: "موقفنا لا يزال كما هو، وهو أن تصرفات إسرائيل في غزة تنطوي على خطر واضح بخرق القانون الإنساني الدولي". وأحال أي أسئلة حول ما إذا كان ينبغي على لامي تصحيح سجله البرلماني إلى وزارة الخارجية.

وشكلت تصريحات لامي، إحراجا للموقف الذي يتبناه حزب العمال، بشأن العدوان على غزة، والدعم الذي يبديه للاحتلال بذريعة "دفاع إسرائيل عن نفسها"، ومطالبته حماس بإطلاق سراح أسرى الاحتلال.

وكانت شهدت العاصمة البريطانية، لندن، السبت مسيرة حاشدة مؤيدة لفلسطين، مطالبة بوقف الإبادة الجماعية بحق أهالي غزة من خلال رفع الحصار والسماح بإدخال المساعدات الغذائية والطبية.

وانطلقت المسيرة التي دعا لها ائتلاف التضامن مع فلسطين، من محطة غرين بارك في شارع بيكاديلي واتجهت إلى وايتهول، حيث مقر الحكومة احتجاجا على استمرار فرض حصار خانق على قطاع غزة.

وقال بن جمال، مدير حملة التضامن مع فلسطين: إن المسيرة تهدف إلى تسليط الضوء على الأوضاع الإنسانية في غزة والضفة الغربية، مؤكدًا أن "الحصار لا يزال قائمًا، وأن هناك محاولات لتغيير الواقع الديموغرافي في الأراضي الفلسطينية".

وطالبت الحملة الحكومة البريطانية بوقف دعمها للاحتلال وإنهاء تواطئها في هذه الانتهاكات، تحت شعارات: "الحرية لفلسطين"، "لا للتطهير العرقي"، و"أوقفوا تسليح إسرائيل".

المصدر: عربي21