تركيا تلغي شهادة أكرم إمام أوغلو منافس أردوغان
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية)- تم اتخاذ قرار في التحقيق بشأن ادعاء تزوير الشهادة الجامعية لعمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو، من جامعة إسطنبول التقنية.
وأعتبر القرار أن شهادة السياسي المعارض البارز أكرم إمام أوغلو الجامعية، وآخرين تم نقل قيدهم من جامعات أجنبية، غير سارية.
وصدر بيان بذلك من قبل جامعة إسطنبول التقنية، جاء فيه: “مع اتخاذ القرار في الاجتماع 61 لمجلس إدارة جامعتنا بتاريخ 18 مارس 2025؛ وفقًا للنتائج في التقرير البحثي للمجلس الإشراف على التعليم العالي المؤرخ 17.
أضاف البيان “تقرر إلغاء شهادات التخرج التي حصل عليها هؤلاء الأشخاص بناءً على هذه القرارات وسحبها بسبب الخطأ الواضح؛ وقد تقرر مواصلة التحقيق والبحث بشأن التحويلات الأفقية التي تمت في جميع كليات جامعتنا ومن اتخاذ الإجراءات اللازمة”.
وقال البيان “سيتم إرسال القرار المتخذ وجميع المعلومات والوثائق التي تشكل أساس هذا القرار إلى مكتب المدعي العام الرئيسي في إسطنبول ومجلس التعليم العالي (YÖK) على الفور”.
وكانت النيابة العامة في إسطنبول فتحت تحقيقا في جريمة “تزوير وثائق رسمية” عقب ورود تقارير تفيد بتزوير شهادة البكالوريوس لرئيس بلدية إسطنبول من جامعة إسطنبول التقنية أكرم إمام أوغلو، ونتائج التقرير الذي أعده مجلس التعليم العالي بشأن تزوير شهادته.
وفي أول رسالة أرسلتها إلى جامعة إسطنبول، أشارت النيابة العامة إلى أن جامعة شرق البحر الأبيض المتوسط هي الوحيدة المعترف بها بين مؤسسات التعليم العالي العاملة في جمهورية شمال قبرص التركية خلال الفترة المذكورة.
وذلك في تقرير بحثي صادر عن مجلس التعليم العالي (YÖK).وبالنظر إلى المراسلات الواردة في التقرير، فقد لوحظ في الرسالة أن الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي في البلدان الأجنبية كان شرطًا لإجراءات النقل الأفقي، وبالتالي فقد كان مفهومًا أن إجراءات النقل الأفقي من كلية جامعة شمال قبرص غير المعترف بها (UCNC) لم يتم تنفيذه وفقًا لقرارات مجلس التعليم العالي من قبل عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة إسطنبول.
وجاء في رسالة مكتب المدعي العام: “في إطار تقرير التحقيق الصادر عن رئاسة مجلس التعليم العالي (YÖK)، تبيّن أن الإجراءات الإدارية المتعلقة بالاعتراف، وحصص التحويل الأفقي، وفترات الإعلان، وقبول التحويل الأفقي من قِبل مكتب عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة إسطنبول قد نُفذت بالمخالفة لقرارات مجلس التعليم العالي، وأن الشهادة المعنية غير قانونية. وفي هذا السياق، ينبغي اتخاذ الإجراءات اللازمة في أسرع وقت ممكن لضمان عدم مخالفة الأعمال والمعاملات التي استُخدمت فيها الشهادة كأساس للقانون.
ونظرًا للعواقب القانونية التي لا يمكن إصلاحها والتي ستترتب على استخدام رئاسة جامعة إسطنبول للشهادة المعنية وفقًا للتقرير، ينبغي إجراء تحقيق إداري، أو في حال وجود تحقيق إداري جارٍ، ينبغي إرسال تقارير التحقيق المعنية إلى مكتب المدعي العام لدينا”.
وطلب مكتب المدعي العام الرئيسي، إرسال جميع الوثائق المتعلقة بقبول ملف إمام أوغلو، وتحديد من المسؤول عن المعاملات والإجراءات المتعلقة بقبول النقل الأفقي في 12 سبتمبر/أيلول 1990، والمعلومات الواضحة عن هوية هؤلاءالأشخاص.وطلبت الرسالة إرسال الرد بشأن ما إذا كانت معاملات نقل أفقي مماثلة قد أجريت في التواريخ المحددة في التقرير المتعلق بالنقل الأفقي إلى مكتب المدعي العام على الفور.
ويتزامن التدقيق في شهادة أكرم إمام أوغلو الجامعية بالتزامن مع إعلان حزب الشعب الجمهوري، أن أكرم أمام أوغلو مرشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
Tags: اكرم امامالشهادة الجامعية لأكرم إمام أوغلوالشهادة الجامعية لعمدة اسطنبولعمدة اسطنبول
المصدر
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: اكرم امام عمدة اسطنبول مجلس التعلیم العالی مکتب المدعی العام أکرم إمام أوغلو جامعة إسطنبول
إقرأ أيضاً:
لو بطاقتك اتوقفت.. كيف تستعيد دعمك التمويني من أقرب مكتب بريد؟
تُشكل بطاقة التموين شريان حياة لآلاف الأسر في تلبية احتياجاتهم الأساسية؛ لذا يثير توقفها حالة من القلق والبحث عن الحلول، وتيسيراً على المواطنين، حددت وزارة التموين آليات واضحة لتقديم التظلمات وتحديث البيانات، متيحةً منافذ متعددة ومواعيد محددة لإعادة الدعم إلى مستحقيه بمرونة وسرعة تضمن حفظ حقوقهم.
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن إتاحة تقديم التظلمات على بطاقات التموين المتوقفة بسبب محددات العدالة الاجتماعية 2026، واستيفاء استمارة تحديث البيانات، من خلال 500 مكتب بريد على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة القومية للبريد، وذلك لتسهيل إجراءات تحديث البيانات المطلوبة لتقديم التظلم للمستبعدين من منظومة الدعم، مع استمرار تقديم الخدمة عبر منصة مصر الرقمية.
وأوضحت الوزارة أن خدمة استيفاء استمارة تحديث البيانات من خلال مكاتب البريد سيتم تقديمها يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، اعتبارًا من الجمعة 24 يوليو 2026، وذلك على أن تكون مواعيد العمل يوم الجمعة من الساعة الثانية ظهرًا وحتى التاسعة مساءً، ويوم السبت من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا بما يتيح للمواطنين الاستفادة من الخدمة في إطار من التنظيم والتيسير، مع استمرار إتاحة الخدمة إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية على مدار الأسبوع.
وجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية، جميع مديريات التموين بالمحافظات بالتيسير على المواطنين أثناء تقديم التظلمات، والتأكيد على أن التظلم حق مكفول لكل مواطن يرى أحقيته في الحصول على الدعم، مع استقبال كافة المستندات التي يقدمها المواطن لإثبات استحقاقه دون استثناء، بما يضمن إتاحة الفرصة الكاملة أمام جميع المتظلمين لعرض موقفهم.
وأضافت الوزارة، أنه تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن سرعة فحص التظلمات والرد على المواطنين، تم تشكيل لجنة مختصة تنعقد بصورة يومية لفحص جميع التظلمات الواردة والبت فيها، بما يضمن سرعة الانتهاء من دراسة الحالات واتخاذ القرار بشأنها وفقًا للضوابط والمعايير المعتمدة، وبما يحافظ على حقوق المواطنين المستحقين للدعم.
وأكدت أنه فور الانتهاء من فحص كل حالة والبت فيها، سيتم إخطار المواطن بنتيجة التظلم من خلال رسالة نصية «SMS» تُرسل إلى رقم الهاتف المحمول المسجل، وذلك في إطار تعزيز سرعة التواصل مع المواطنين واطلاعهم على نتائج طلباتهم أولًا بأول، بما يحقق المزيد من الشفافية والتيسير في إجراءات التظلمات.
أوضحت وزارة التموين، أن مسؤولية صحة البيانات والمستندات المقدمة تقع على عاتق مقدم الطلب، على أن يتم فحص جميع التظلمات والمستندات المقدمة بكل شفافية وحيادية، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة، وبالاستناد إلى قواعد البيانات الرسمية للدولة.
ولفتت الوزارة الى أن نسبة التظلمات المقدمة منذ فتح باب التظلمات اعتبارًا من 14 يونيو 2026، وحتى تاريخه، لم تتجاوز 1.5% من إجمالي الحالات التي شملتها المحددات، وهو ما يعكس مؤشرات إيجابية على ارتفاع دقة الاستهداف وكفاءة محددات العدالة الاجتماعية، والاعتماد على قواعد بيانات حكومية متكاملة ومحدثة، بما يسهم في توجيه الدعم إلى مستحقيه، وتعزيز كفاءة منظومة الدعم، وتحقيق العدالة الاجتماعية، مع استمرار ضمان حق كل مواطن في التظلم وإعادة فحص حالته متى تقدم بما يثبت استحقاقه.
حددت وزارة التموين 14 حالات الحذف من بطاقات التموين، وهي كالتالي:
1- تقاضي رب الأسرة راتب أعلى من 9600 جنيه شهريًا.
2- امتلاك سيارة حديثة موديل ما بعد 2017.
3- مصاريف مدارس تصل لـ 20 ألف جنيه فأكثر.
4- استهلاك فواتير كهرباء مرتفعة أكثر من 650 ك/ وات، بقيمة تتخطى 800 جنيه شهريًا أو أكثر.
5- امتلاك حيازة زراعية 10 أفدنة فأكثر.
6- دفع ضرائب 100 ألف جنيه فأكثر.
7- امتلاك شركة رأس مالها 10 ملايين جنيه أو أكثر.
8- سداد قيمة مضافة مرتفعة وذلك بالنسبة لأصحاب الأعمال.
9- أصحاب الصادرات أو الواردات المرتفعة.
10- في حالة وفاة أحد أفراد الأسرة وعدم تقديم طلب لحذفه من بطاقة التموين.
11- في حالة سفر أحد أفراد الأسرة ولا يزال مدرجا على بطاقة التموين.
12- عدم صرف الخبز أو السلع التموينية لمدة 6 أشهر متتالية.
13- في حالة التعدي على الأراضي الزراعية أو البناء عليها.
14- ترك البطاقة التموينية لدى البقال أو المخبز وتكرار ضبطها من الحملات التموينية.
- تحديث البيانات عبر منصة مصر الرقمية.
- طباعة استمارة تحديث البيانات بعد استكمال التحديث الإلكتروني.
- تقديم تظلم بمكتب التموين المختص وإرفاق المستندات المؤيدة.
- إرسال رقم وتاريخ التظلم إلى مركز خدمة العملاء عبر الخط الساخن 19959.
- فحص التظلم والمستندات من قبل مكتب التموين ومديرية التموين المختصة.
- مراجعة نهائية بالوزارة لاتخاذ قرار إعادة الدعم للحالات المستحقة.
- بطاقة الرقم القومي للوالد والوالدة.
- إيصال كهرباء للوحدة السكنية.
- وثيقة الزواج.
- بطاقة الرقم القومي للأبناء أو شهادة الميلاد.
- مؤهلات الأبناء والمقيمين.
- بطاقة الرقم القومي للمقيمين بخلاف الأبناء والزوجات.
- رقم بطاقة كارت الخدمات المتكاملة في حالة إضافة فرد ذي إعاقة.
- المؤهل الدراسي لرب الأسرة.
- بيانات المركبات الخاصة «رقم الشاسيه - رقم الموتور».
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية