تركيا تلغي شهادة أكرم إمام أوغلو منافس أردوغان
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية)- تم اتخاذ قرار في التحقيق بشأن ادعاء تزوير الشهادة الجامعية لعمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو، من جامعة إسطنبول التقنية.
وأعتبر القرار أن شهادة السياسي المعارض البارز أكرم إمام أوغلو الجامعية، وآخرين تم نقل قيدهم من جامعات أجنبية، غير سارية.
وصدر بيان بذلك من قبل جامعة إسطنبول التقنية، جاء فيه: “مع اتخاذ القرار في الاجتماع 61 لمجلس إدارة جامعتنا بتاريخ 18 مارس 2025؛ وفقًا للنتائج في التقرير البحثي للمجلس الإشراف على التعليم العالي المؤرخ 17.
أضاف البيان “تقرر إلغاء شهادات التخرج التي حصل عليها هؤلاء الأشخاص بناءً على هذه القرارات وسحبها بسبب الخطأ الواضح؛ وقد تقرر مواصلة التحقيق والبحث بشأن التحويلات الأفقية التي تمت في جميع كليات جامعتنا ومن اتخاذ الإجراءات اللازمة”.
وقال البيان “سيتم إرسال القرار المتخذ وجميع المعلومات والوثائق التي تشكل أساس هذا القرار إلى مكتب المدعي العام الرئيسي في إسطنبول ومجلس التعليم العالي (YÖK) على الفور”.
وكانت النيابة العامة في إسطنبول فتحت تحقيقا في جريمة “تزوير وثائق رسمية” عقب ورود تقارير تفيد بتزوير شهادة البكالوريوس لرئيس بلدية إسطنبول من جامعة إسطنبول التقنية أكرم إمام أوغلو، ونتائج التقرير الذي أعده مجلس التعليم العالي بشأن تزوير شهادته.
وفي أول رسالة أرسلتها إلى جامعة إسطنبول، أشارت النيابة العامة إلى أن جامعة شرق البحر الأبيض المتوسط هي الوحيدة المعترف بها بين مؤسسات التعليم العالي العاملة في جمهورية شمال قبرص التركية خلال الفترة المذكورة.
وذلك في تقرير بحثي صادر عن مجلس التعليم العالي (YÖK).وبالنظر إلى المراسلات الواردة في التقرير، فقد لوحظ في الرسالة أن الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي في البلدان الأجنبية كان شرطًا لإجراءات النقل الأفقي، وبالتالي فقد كان مفهومًا أن إجراءات النقل الأفقي من كلية جامعة شمال قبرص غير المعترف بها (UCNC) لم يتم تنفيذه وفقًا لقرارات مجلس التعليم العالي من قبل عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة إسطنبول.
وجاء في رسالة مكتب المدعي العام: “في إطار تقرير التحقيق الصادر عن رئاسة مجلس التعليم العالي (YÖK)، تبيّن أن الإجراءات الإدارية المتعلقة بالاعتراف، وحصص التحويل الأفقي، وفترات الإعلان، وقبول التحويل الأفقي من قِبل مكتب عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة إسطنبول قد نُفذت بالمخالفة لقرارات مجلس التعليم العالي، وأن الشهادة المعنية غير قانونية. وفي هذا السياق، ينبغي اتخاذ الإجراءات اللازمة في أسرع وقت ممكن لضمان عدم مخالفة الأعمال والمعاملات التي استُخدمت فيها الشهادة كأساس للقانون.
ونظرًا للعواقب القانونية التي لا يمكن إصلاحها والتي ستترتب على استخدام رئاسة جامعة إسطنبول للشهادة المعنية وفقًا للتقرير، ينبغي إجراء تحقيق إداري، أو في حال وجود تحقيق إداري جارٍ، ينبغي إرسال تقارير التحقيق المعنية إلى مكتب المدعي العام لدينا”.
وطلب مكتب المدعي العام الرئيسي، إرسال جميع الوثائق المتعلقة بقبول ملف إمام أوغلو، وتحديد من المسؤول عن المعاملات والإجراءات المتعلقة بقبول النقل الأفقي في 12 سبتمبر/أيلول 1990، والمعلومات الواضحة عن هوية هؤلاءالأشخاص.وطلبت الرسالة إرسال الرد بشأن ما إذا كانت معاملات نقل أفقي مماثلة قد أجريت في التواريخ المحددة في التقرير المتعلق بالنقل الأفقي إلى مكتب المدعي العام على الفور.
ويتزامن التدقيق في شهادة أكرم إمام أوغلو الجامعية بالتزامن مع إعلان حزب الشعب الجمهوري، أن أكرم أمام أوغلو مرشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
Tags: اكرم امامالشهادة الجامعية لأكرم إمام أوغلوالشهادة الجامعية لعمدة اسطنبولعمدة اسطنبولالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: اكرم امام عمدة اسطنبول مجلس التعلیم العالی مکتب المدعی العام أکرم إمام أوغلو جامعة إسطنبول
إقرأ أيضاً:
تركيا تشن حملة أمنية موسعة.. اعتقال 77 مشتبهاً بـ«تنظيم غولن» في 26 ولاية
أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا عن تنفيذ عمليات أمنية واسعة النطاق استهدفت عناصر مرتبطة بمنظمة فتح الله غولن، في إطار حملة متواصلة لملاحقة من تصفهم السلطات بـ”الكيان الموازي” داخل الدولة.
العمليات التي نُفذت خلال الأسبوعين الماضيين شملت 26 ولاية، وأسفرت عن توقيف 77 مشتبهاً بهم، تم اعتقال 56 منهم رسمياً، بينما لا تزال ملفات 21 آخرين قيد المعالجة القانونية والفحص الأمني.
وشملت الولايات المستهدفة بالحملة كلّاً من: آكساراي، أماسيا، أنطاليا، أيدين، دنيزلي، أدرنة، إيلازيغ، أرزينجان، إسكيشهير، غازي عنتاب، إسطنبول، إزمير، كهرمان ماراش، كيركالي، ملاتيا، مانيسا، مرسين، موغلا، نيڤشيهير، عثمانية، سامسون، سيڤاس، تيكيرداغ، توكات، طرابزون ويالوفا.
وأوضح يرلي كايا أن المشتبه بهم يواجهون اتهامات متعددة، من بينها الترويج للمنظمة الإرهابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والانخراط في بنيتها التنظيمية الحالية، والتواصل مع قياديين عبر الهواتف العمومية، بالإضافة إلى تمويل جمعيات إغاثية مرتبطة بالمنظمة.
وأشار إلى أن قوات الأمن صادرت خلال هذه العمليات كميات من الوثائق التنظيمية والمواد الرقمية التي توثق النشاطات غير القانونية للمتهمين، مؤكداً استمرار العمليات حتى “تجفيف بقايا المنظمة نهائياً”، على حد تعبيره.
وتُعدّ منظمة غولن، التي تتهمها أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016، هدفاً دائماً للعمليات الأمنية، فيما يواصل زعيمها المقيم في الولايات المتحدة، فتح الله غولن، نفي أي صلة له بالأحداث أو الأنشطة الإرهابية.
زعيم المعارضة التركية يتهم أردوغان بالكذب: “أكبر كذبة سمعتها بحياتي” بشأن مسؤولية طواقم الإطفاء
اتهم زعيم المعارضة التركية ورئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، الرئيس رجب طيب أردوغان بالكذب حول مسؤولية طواقم الإطفاء في المدن الكبرى، واصفاً تصريحاته بأنها “أكبر كذبة سمعها في حياته”.
جاء ذلك عقب تصريح أردوغان خلال اجتماع الحكومة، حيث قال إن مسؤولية فرق الإطفاء في 30 مدينة كبرى تقع على عاتق البلديات الكبرى، بينما تتولى هيئة إدارة الكوارث والطوارئ (أفاد) تنظيم خدمات الإطفاء في الولايات الأخرى البالغ عددها 51.
لكن أوزيل شدد على أن البلديات التي تديرها المعارضة في المدن الكبرى، منها إسطنبول وأنقرة وإزمير وأضنة وأنطاليا وغيرها، “لا تمتلك سلطة فعلية حتى على تشغيل الطائرات، ناهيك عن مهام الإطفاء”، معتبراً أن الحكومة تمنع هذه البلديات من ممارسة دورها الفعلي.
وأضاف أن على أردوغان “الامتناع عن الحديث في هذا الموضوع”، مشيراً إلى امتلاك الرئيس ووزراء حكومته 14 طائرة فاخرة، بينما لا توفر الحكومة استجابة كافية لمكافحة الحرائق، قائلاً: “عندما يتعلق الأمر بالحرائق، فإن أنظار الجميع تتجه نحو السماء.. ولا توجد استجابة كافية، وهذا أمر واضح”.
وكان أردوغان قد أعلن أن الدولة جهزت أسطولاً برياً وجوياً يضم 27 طائرة و105 مروحيات، بالإضافة إلى آلاف المركبات، مع 25 ألف عامل غابات و132 ألف متطوع في حالة استعداد. وأشار إلى استخدام تركيا للطائرات المسيّرة (الدرون) في مراقبة ومكافحة الحرائق، مؤكداً تقليص مدة الاستجابة إلى 10-11 دقيقة بفضل التكنولوجيا.
كما أوضح أن تركيا تدير 796 بركة مياه وأحواض طوارئ لدعم الطائرات، مع زيادة قدرة الإطفاء الجوي من 73 طناً في 2002 إلى 438 طناً حالياً، مضيفاً أن البلاد تعاملت مع 4,247 حريقاً منذ بداية العام، منها 3,102 حريق منذ الأول من يونيو.
أوجلان يلتقي عائلته في سجن إمرالي وسط تحركات جدية لإنهاء الصراع الكردي في تركيا
شهد سجن إمرالي شديد الحراسة تطوراً لافتاً مع لقاء زعيم حزب العمال الكردستاني المنحل عبد الله أوجلان بوكيله مظلوم دينش وابن أخيه عمر أوجلان في زيارة عائلية نادرة، وفق ما أوردته صحيفة “زمان”.
كما التقى أوجلان، الذي يعد أحد أبرز رموز القضية الكردية، مع عدد من المعتقلين الآخرين بالسجن، من بينهم حاملي يلدرم، عمر خيري كونار، إرغين أتابي، وزكي بايهان، حيث جرت لهم زيارات عائلية مماثلة مؤخراً.
يأتي هذا اللقاء في ظل تحركات سياسية جادة نحو إنهاء الصراع الكردي في تركيا، خاصة بعد إعلان حزب العمال الكردستاني حلّ التنظيم، والذي كان أوجلان نفسه قد أعلنه سابقاً، ما دفع أعضاء التنظيم إلى إحراق أسلحتهم علناً كخطوة رمزية للتخلي عن العمل المسلح.
وفي إطار هذه التطورات، من المقرر أن تعقد اللجنة الثلاثية في البرلمان التركي، والتي تضم ممثلين عن الأحزاب الرئيسية، أولى جلساتها خلال أغسطس المقبل لمناقشة سبل تقنين مبادرة حل الأزمة الكردية تحت شعار “تركيا بلا إرهاب”.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الزيارة العائلية تُعد الأولى لأوجلان منذ عدة أشهر، فيما يشغل ابن أخيه عمر أوجلان منصب نائب في البرلمان عن حزب المساواة الشعبية والديمقراطية، وهو حزب معارض معروف.
الحزب الكردي يرفض تسمية “تركيا بلا إرهاب”: نطالب بمبادرة ترتكز على السلام لا الأمن
أثار اسم المبادرة الحكومية التركية الجديدة لحل الأزمة الكردية، المعنونة بـ”تركيا بلا إرهاب”، جدلاً داخل الأوساط السياسية، حيث عبّرت نائبة رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المساواة الشعبية والديمقراطية، غوليستان كيليتش كوتشيغيت، عن رفض حزبها لهذه التسمية، معتبرة أنها “تكرّس مقاربة أمنية بدل فتح الباب لحل ديمقراطي حقيقي”.
وقالت كوتشيغيت، في معرض ردّها على أسئلة الصحفيين حول الجدل القائم قبيل انطلاق أعمال اللجنة الثلاثية المكلفة بصياغة الإطار القانوني للمبادرة، إن حزبها يرفض بشدة تسمية “تركيا بلا إرهاب”، وأضافت: “إذا أردنا فعلاً حل المشكلة الكردية بطريقة ديمقراطية، فالأجدر أن تُعطى المبادرة عنواناً يرتكز على السلام وبناء المجتمع الديمقراطي، لا على مفاهيم الإرهاب والسياسات الأمنية”.
وتضم اللجنة البرلمانية، التي ستبدأ مهامها مطلع أغسطس، ممثلين عن حزب المساواة الشعبية والديمقراطية، وحزب العدالة والتنمية الحاكم، وحزب الحركة القومية، وهي مكلفة بوضع خريطة طريق سياسية وتشريعية بعد إعلان حزب العمال الكردستاني تفكيك تنظيمه المسلح وتسليم سلاحه.
وكان رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش قد أعلن الأحد عن موعد انطلاق عمل اللجنة، مشيراً إلى أنها تشكل مرحلة جديدة في مسار تسوية الأزمة الكردية في البلاد.
يُذكر أن المبادرة تأتي وسط مؤشرات سياسية على رغبة متزايدة في طي صفحة الصراع الممتد منذ عقود، خصوصاً بعد إحراق أعضاء من حزب العمال الكردستاني أسلحتهم علناً هذا الشهر، في خطوة رمزية تُعد سابقة في تاريخ الصراع الكردي–التركي.
آخر تحديث: 29 يوليو 2025 - 16:10
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام