تفاصيل صادمة بشأن محاولة اغتيال الرئيس الصومالي
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
كشفت الخارجية الصومالية تفاصيل تعرض موكب الرئيس الصومالى حسن شيخ محمود، لعملية تفجير لحظة مروره في تقاطع بالقرب من القصر الرئاسي وسط العاصمة مقديشو.
وقالت الخارجية الصومالية -في بيان لها- إنه في حوالي الساعة 10:32 صباحًا استهدف انفجار موكب الرئيس في ناحية "حمر ججب" بمقديشو، بينما كان في طريقه للانضمام إلى قوات الخطوط الأمامية في ولاية هرشبيلى لتناول افطار رمضان مع الجنود.
وأكدت الخارجية الصومالية أن الرئيس شيخ محمود نجا من محاولة اغتياله وعملية تفجير موكبه وواصل طريقه دون أي عائق.
وأوضحت أن هذا العمل اليائس والذي أسفر بشكل مأساوى عن سقوط ضحايا مدنيين، يبرز تراجع قدرات الإرهابيين في ظل الهزائم المتتالية التي يتكبدونها على يد الجيش الوطني الصومالي.
وأشارت الخارجية الصومالية إلى أن الأجهزة الأمنية تجري تحقيقا شاملا وسيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل في الوقت المناسب
وشددت على أن مهاجمة الرئيس الصومالي تزامنت مع مواصلة الجيش الوطني الصومالى تقدمه في عملياته العسكرية ضد حركة الشباب، طاردا الإرهابيين من مخابئهم المتبقية في إقليم شبيلي الوسطى، وتحقيق القوات الوطنية انتصارات حاسمة.
وأكدت الخارجية الصومالية على أن عزم الصومال على مكافحة الإرهاب لا يتزعزع، وأنه بوحدة الأمة ودعم الشركاء الدوليين الراسخ، سيتم التغلب على قوى التطرف بشكل حاسم، مما يمهد الطريق لمستقبل يسوده السلام والاستقرار.
وفي وقت سابق قالت "حركة الشباب" الصومالية إن مسلحين منها استهدفوا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في هجوم بالقنابل على موكبه لدى مروره بالعاصمة مقديشو الثلاثاء.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية محاولة اغتيال رئيس الصومال الخارجیة الصومالیة
إقرأ أيضاً:
محذرا من تداعيات خطيرة .. تحرك برلماني بشأن رفع أسعار الغاز على المصانع
تقدم المهندس محمود عصام، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري البترول والتجارة والصناعة، مطالباً الحكومة بالكشف الفوري والشفاف عن خططها بشأن أسعار الغاز الموجه للقطاع الصناعي، وذلك على خلفية ما تردد عن نيتها رفع الدعم تدريجياً خلال 3 سنوات وزيادة الأسعار وشيكاً.
وأشار عصام في طلبه، إلى أنباء متداولة تفيد بدراسة الحكومة إنهاء دعم الغاز للقطاع الصناعي خلال ثلاث سنوات، مع زيادة مرتقبة تُقدر بدولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو ما وصفه بـ"العبء الجديد والمباشر" على هذا القطاع الحيوي.
وحذر النائب من أن هذه التحركات، إن صحت، ستوجه ضربة قاصمة للقطاع الصناعي الذي يعد قاطرة النمو الاقتصادي، وستكون لها تداعيات بالغة الخطورة، موضحاً أن أولى هذه التداعيات هي تآكل القدرة التنافسية للمنتج المصري في مواجهة المنتجات المستوردة وفي الأسواق الخارجية، نتيجة للزيادة الهائلة في تكاليف الإنتاج.
وأضاف، أن هذا الغموض والتوجه نحو رفع التكاليف يخلق مناخاً طارداً للاستثمار، ويهدد خطط التوسع القائمة والمستقبلية، بل وقد يدفع بعض المصانع، خاصة كثيفة استهلاك الطاقة، إلى تقليص إنتاجها، ما يهدد استقرار العمالة بشكل مباشر.
وشدد عصام على أن أي زيادة في تكاليف الإنتاج الصناعي ستنتقل حتماً إلى المستهلك النهائي في صورة موجة تضخمية جديدة، ما يضيف عبئاً جديداً على كاهل المواطن المصري. واعتبر أن هذا التوجه يتعارض بشكل مباشر مع أهداف الدولة المعلنة وتوجيهات القيادة السياسية بدعم وتعميق الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات.
وطالب النائب محمود عصام الحكومة بالإعلان الصريح عن سياستها المستقبلية وتقديم خطة متكاملة للتعامل مع هذا الملف، بدلاً من ترك الصناع والمستثمرين في حالة من القلق والترقب.