القضاء الأمريكي يوقف حظر ترامب على تجنيد المتحولين جنسيا
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
واشنطن-رويترز
أمرت قاضية اتحادية اليوم بمنع الجيش الأمريكي مؤقتا من تنفيذ الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب بحظر أداء المتحولين جنسيا الخدمة العسكرية، في حين تستمر دعوى قضائية رفعها 20 من أفراد الخدمة الحاليين والمحتملين للطعن في هذا الإجراء.
خلصت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية آنا رييس في واشنطن إلى أن أمر ترامب الصادر في 27 يناير كانون الثاني ينتهك على الأرجح حظر الدستور الأمريكي للتمييز على أساس الجنس.
وكان الرئيس جو بايدن، سلف ترامب، عين رييس في المنصب.
واستجاب الجيش لأمر ترامب، وأعلن في 11 فبراير شباط أنه لن يسمح بعد الآن للمتحولين جنسيا بالانضمام إليه وسيتوقف عن اتخاذ الإجراءات المرتبطة بالتحول الجنسي لأفراد الخدمة أو تسهيلها. وأعلن الجيش في وقت لاحق من ذلك الشهر أنه سيبدأ طرد المتحولين جنسيا.
وقال ترامب في أمره التنفيذي "تبني هوية جنسية لا تتوافق مع جنس الفرد يتعارض مع التزام الجندي بأسلوب حياة شريف وصادق ومنضبط، حتى في حياته الشخصية".
وقال مقيمو الدعوى القضائية إن الأمر غير قانوني، مشيرين إلى حكم صادر عن المحكمة العليا الأمريكية عام 2020 يقضي بأن التمييز الوظيفي ضد المتحولين جنسيا هو شكل من أشكال التمييز الجنسي غير القانوني.
غير أن محامي الحكومة في المحكمة دفعوا بأن للجيش الحق في منع الأشخاص الذين يعانون من حالات معينة تجعلهم غير مؤهلين للخدمة، بما في ذلك الاضطراب ثنائي القطب واضطرابات الأكل. وأبلغوا رييس في جلسة عُقدت في 12 مارس آذار بأنه ينبغي لها الخضوع لحكم الإدارة الحالية بأن المتحولين جنسيا غير مؤهلين للخدمة.
وضغطت عليهم القاضية مرارا للبرهنة على موقفهم بالأدلة، وعبرت أحيانا عن غضبها الصريح من لغة الأمر التنفيذي التي تُسيء لشخصية المتحولين جنسيا.
وتشير بيانات وزارة الدفاع (البنتاجون) إلى أن الجيش يضم نحو 1.3 مليون فرد في الخدمة الفعلية. وبينما يقول المدافعون عن حقوق المتحولين جنسيا إن عددهم يصل إلى 15 ألفا، يقول المسؤولون إن العدد لا يتجاوز بضعة آلاف.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: المتحولین جنسیا
إقرأ أيضاً:
بعد إقالة ترامب لرئيس الإحصاء.. مصداقية بيانات الاقتصاد الأمريكي في خطر
أعرب خبراء وسياسيون من المعارضة عن قلقهم إزاء تعرض ما وصفوه بـ"مصداقية البيانات الاقتصادية الأمريكية" للخطر، بعد أن أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بإقالة مسؤولة فيدرالية كانت تشرف على الإحصاءات العمالية.
وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أنه من بين الخبراء، بيل بيتش اقتصادي سابق في "مؤسسة هيريتيج" الفكرية الأمريكية اختاره ترامب خلال عام 2018 للإشراف على الإحصاءات العمالية، حيث أدان الإقالة، واصفًا إياها بأنها "لا تستند إلى أي أساس على الإطلاق".
كما أكد كبير الاقتصاديين في معهد "روزفلت" الفكري الأمريكي مايكل مادويتز، أن "تسييس" الإحصاءات الاقتصادية عمل مدمر، وأنه من السهل فقدان المصداقية لكن من الصعب استعادتها، لافتا إلى أن مصداقية البيانات الاقتصادية الأمريكية هي الأساس الذي بُني عليه أقوى اقتصاد في العالم.
بدوره، قال أيضا السيناتور الديمقراطي رون وايدن، "إن التصرف لشخص ضعيف وخائف، لا يرغب في مواجهة واقع الضرر الذي تُسببه فوضاه للاقتصاد"، وفق وصفه.
وكان ترامب قد قال - دون تقديم أي دليل - أن مفوضة إحصاءات العمل إريكا ماكنترف، قد زورت أرقام الوظائف بغرض جعل الجمهوريين وترامب شخصيًا يظهرون بمظهر سيئ، وذلك بعد أن أظهرت البيانات تباطؤًا في نمو الوظائف خلال الفترة الحالية من العام الجاري، ما أدى إلى توجيه اتهامات له بأنه "يقيل من ينقل له الحقيقة".
وجاءت الخطوة بالتزامن مع اضطرابات في الأسواق العالمية بسبب إعلان ترامب الأخير عن رسوم جمركية جديدة، ما دفع أكثر من 60 دولة إلى الإسراع لإبرام صفقات تجارية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري