“الصحة”: مليار جنيه لتنفيذ التكليف الرئاسي لإنهاء قوائم الانتظار .. وعلاج 2.3 مليون حالة سنويا
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، وأحمد كجوك وزير المالية، الموقف التنفيذي للتكليف الرئاسي بدعم موازنة العلاج على نفقة الدولة لإنهاء قوائم انتظار كل الحالات الحرجة بجميع المحافظات، ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الأخيرة التى اتسمت بأنها أكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلاً على نحو يسهم فى تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين.
ذكر بيان مشترك لوزارتى الصحة والسكان والمالية، أن الخزانة العامة للدولة أتاحت أكثر من مليار جنيه من الاعتمادات المالية الإضافية المقررة ضمن حزمة الحماية الاجتماعية، لوزارة الصحة والسكان للبدء الفوري فى علاج ٦٠ ألف حالة من محدودى الدخل الذين ليس لديهم تغطية تأمينية، على نفقة الدولة، مع الالتزام بتدبير باقي الاعتمادات المالية المطلوبة فى هذا الشأن وفقًا لاحتياجات القطاع الصحي بتكلفة إجمالية أولية تبلغ ٣ مليارات جنيه، لافتًا إلى أن هذه المبادرة تشمل جراحات الأورام والقلب والمخ والأعصاب والعظام والقسطرة المخية القسطرة الطرفية وقسطرة القلب والأوعية الدموية وزراعة الكلى، وزراعة الكبد، وزراعة القوقعة.
أوضح البيان، أنه يتم سنويًا بمساندة ودعم من موازنة الدولة والمؤسسات الصحية، علاج ٢ مليون و٣٥٥ ألف حالة فى مختلف التخصصات الطبية بكل المحافظات، مشيرًا إلى أنه تمت زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة بنحو ٣ مليارات جنيه بداية من مارس حتى يونيه ٢٠٢٥ لسرعة الانتهاء من قوائم الانتظار مع التركيز على القيام بأكبر عدد من الحالات خلال شهر رمضان المبارك وشهر أبريل تزامنًا مع عيد الفطر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاعتمادات المالية الحماية الاجتماعية الدكتور خالد عبدالغفار العلاج على نفقة الدولة المؤسسات الصحية انهاء قوائم الانتظار تخفيف الأعباء المعيشية حزمة الحماية الاجتماعية خلال شهر رمضان المبارك
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية السوري: اعتقلنا مسؤولا كبيرا بتنظيم الدولة وضبطنا 365 مليون حبة كبتاغون
وأشار خلال مقابلة خاصة مع الجزيرة إلى اعتقال قيادات بارزة من التنظيم وضبط مئات الملايين من حبوب الكبتاغون في عمليات أمنية امتدت إلى مختلف المحافظات.
وأشار الوزير إلى أن المؤسسة الأمنية واجهت منذ اللحظة الأولى للتحرير تحديا مزدوجا، يتعلق بإعادة بناء الثقة مع المواطنين وتصحيح السمعة المتوارثة عن الأجهزة السابقة، بالتوازي مع فرض واقع أمني قادر على حماية السوريين في مرحلة انتقالية شديدة الحساسية.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4تحدّيات تواجه الحريات في سوريا بعد عام من انتصار الثورةlist 2 of 412 يوما صنعت سوريا الجديدةlist 3 of 4ماذا يقول نشطاء السويداء في ذكرى انتصار الثورة؟list 4 of 4الثورة السورية الكبرى 1925.. جهاد "بالسيف بعد أن سكت القلم"end of listوأوضح أن أولويات الوزارة بعد التحرير تمثلت في حماية البنية التحتية الحكومية والبيانات الأساسية لمنع انهيار المؤسسات، وهو ما شكل أساس استمرار الخدمات العامة في ظل ظروف أمنية معقدة امتدت على امتداد الجغرافيا المحررة.
وذكر أن إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية جاءت استجابة لحالة التشظي التي كانت قائمة سابقا، حيث كانت الفروع الأمنية المتعددة مصدر خوف كبير للسوريين، مؤكدا أن التوجه الحالي يقوم على تحويل الأمن إلى خدمة عامة تمنح المواطن شعورا بالطمأنينة لا التهديد.
ولفت إلى أن مشاركة اللجان الشعبية والمتطوعين في الأيام الأولى ساعدت في سد النقص الكبير في عناصر الأمن، غير أن دخول عناصر بلا تدريب كافٍ تسبب لاحقا في تجاوزات، وهو ما تعاملت معه الوزارة عبر لجان تحقيق ومحاسبة امتدت إلى الساحل والسويداء.
بناء جديدوبيّن أن الوزارة قابلت جميع المنتسبين الجدد وشرعت في فصل العناصر ذوي السمعة السيئة أو أصحاب الثارات القديمة، في خطوة تهدف إلى بناء جهاز منضبط بعيد عن الاستخدام الشخصي للقوة، مع رفع كفاءة العناصر المؤهلة عبر برامج متخصصة.
وتحدث عن مسار موازٍ يعتمد على التدريب وإطلاق مدونة سلوك تُعرّف المواطنين بواجبات رجل الأمن وحدود صلاحياته، موضحا أن قانون العقوبات الخاص بالمخالفات بات جاهزا وسيصدر قريبا لضمان الالتزام والانضباط داخل المؤسسة.
وفي ملف مكافحة تنظيم الدولة، أوضح أن التنظيم غيّر تكتيكاته بعد التحرير، مستبدلا عمليات النكاية باستهداف المسارات الحيوية للدولة، مثل الأعياد الدينية والبيئات الحساسة، مما استدعى عمليات مكثفة لإحباط خططه منذ الأسابيع الأولى.
وكشف عن حملات واسعة خلال الشهر الأخير بالتنسيق مع المخابرات العامة شملت دمشق وريفها وحلب وإدلب والساحل والبادية ودير الزور، وأثمرت عن اعتقال قيادات مهمة سيتم الإعلان عنها تباعا في الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن أبرز المعتقلين كان "والي حمص" في تنظيم الدولة، وهو عراقي الجنسية وشغل مواقع عسكرية في الجنوب قبل تكليفه بولاية حمص، مؤكدا أن العملية التي أُوقف خلالها ضبطت أيضا 3 انتحاريين قدموا من مخيم الهول.
وبيّن أن انضمام سوريا للتحالف الدولي ضد تنظيم الدولة يعزز القدرات الأمنية، لكنه شدّد على أن خبرة الأجهزة السورية في مكافحة التنظيم تمتد لأكثر من 10 سنوات، وأن التعاون الدولي يكمّل جهدا محليا واسعا مستمرا منذ ما قبل التحرير.
تحديات أمنيةوأوضح أن حضور التنظيم في سوريا تغيّر بعد سقوط النظام، مع انتقال بعض الشباب المتشددين من المخيمات إلى خلاياه، إضافة إلى معلومات عن تسلل عناصر من العراق في الأيام الأولى للتحرير، مما زاد من حجم التحديات الأمنية.
وقال إن الأعداد الكبيرة لعناصر التنظيم شكّلت تهديدا حقيقيا، لكن الحملات الأخيرة قيدت نشاطه بشكل ملحوظ، وسط توقعات بانحسار أكبر خلال المرحلة المقبلة مع تعزيز الانتشار الأمني وتحسين البنية المؤسسية للوزارة.
وفي ملف مكافحة المخدرات، أوضح أن جهود الوزارة بدأت منذ عام 2017، لكنها تسارعت بعد الوصول إلى دمشق، حيث جرى تفعيل إدارة مكافحة المخدرات وإرفادها بكوادر جديدة بعد سنوات كان فيها النظام السابق راعيا لعمليات التهريب.
وذكر أنه تم ضبط أكثر من 14 معملا في ريف دمشق وحمص وعلى الحدود اللبنانية، إضافة إلى ضبط نحو 365 مليون حبة كبتاغون، معظمها مخبأة في بضائع معدة للتصدير، كانت تشكل تهديدا مباشرا لدول الجوار وفي مقدمتها السعودية.
وأضاف أن الوزارة اعتقلت 3 من كبار تجار الكبتاغون وستكشف عن هوياتهم لاحقا، مشيرا إلى أن الإنجاز الأهم يتمثل في وقف إنتاج المادة داخل سوريا، مع استمرار عمليات التفتيش الدقيقة في المنافذ والمعابر لمنع تهريب المخزون القديم.
أكد الوزير السوري أن مسار تعزيز الأمن في البلاد يسير بتصاعد مستمر، مع الاعتماد على إعادة الهيكلة والمحاسبة والتدريب وتطوير التشريعات، في محاولة لبناء مؤسسة قادرة على حماية البلاد بعد مرحلة تاريخية من التحول السياسي والأمني.
Published On 6/12/20256/12/2025|آخر تحديث: 13:40 (توقيت مكة)آخر تحديث: 13:40 (توقيت مكة)انقر هنا للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعيshare2شارِكْ
facebooktwitterwhatsappcopylinkحفظ
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية