في ظل الاشتباكات الأخيرة.. مجلس الأمن يحث الأطراف المتنازعة بليبيا على التهدئة والحوار
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
عبر أعضاء مجلس الأمن، الأربعاء، عن قلقهم البالغ إزاء الاشتباكات العنيفة التي وقعت مؤخرا في طرابلس الليبية.
وأشار مجلس الأمن في بيان إلى أن الاشتباكات الأخيرة، أبرزت هشاشة الوضع الأمني في ليبيا والحاجة إلى إحراز تقدم على المسارين السياسي والأمني، بما في ذلك من خلال مواصلة جهود اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5.
وحث مجلس الأمن جميع الأطراف على الامتناع عن أي أعمال عنف أو تحريض على العنف، وضمان حماية المدنيين، والامتثال لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، والحفاظ على المكاسب الأمنية التي تم إحرازها في السنوات الأخيرة.
وأكد المجلس في بيانه على التزام أعضائه الثابت بعملية سياسية شاملة يقودها الليبيون، وتيسرها الأمم المتحدة، وترتكز على التقدم المحرز في المفاوضات حتى الآن وتعالج القضايا العالقة بشأن الانتخابات.
وكرر أعضاء المجلس دعمهم للممثل الخاص ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبد الله باثيلي، ولا سيما دوره في الوساطة والمساعي الحميدة لتعزيز عملية سياسية شاملة، بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن.
وحث المجلس المؤسسات السياسية الليبية والجهات الفاعلة على مضاعفة جهودها لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في جميع أنحاء ليبيا في أقرب وقت ممكن.
ودعا جميع الأطراف الليبية إلى معالجة الخلافات من خلال الحوار، بروح من التسوية، للتوصل إلى اتفاق بشأن القضايا المتنازع عليها سياسيا والمتعلقة بالانتخابات والمشاركة بشكل كامل، وبحسن نية، في المساعي والمفاوضات التي يجريها الممثل الخاص للأمين العام.
وشدد أعضاء المجلس في البيان على أهمية توفير بيئة آمنة لمنظمات المجتمع المدني للعمل بحرية وحمايتها من التهديدات والأعمال الانتقامية، وعلى ضرورة إجراء عملية مصالحة شاملة تقوم على مبادئ العدالة الانتقالية والمُساءلة.
وأشار البيان إلى أن الأفراد أو الكيانات الذين يهددون السلام والاستقرار والأمن في ليبيا، أو يقوضون استكمال عملية الانتقال السياسي بنجاح، بما في ذلك عن طريق عرقلة الانتخابات أو تقويضها، قد تطالهم عقوبات مجلس الأمن.
وتسببت الاشتباكات العنيفة بين مجموعتين مسلحتين نافذتين في ضواحي العاصمة الليبية، في منتصف أغسطس، في سقوط ما لا يقلّ عن 55 قتيلًا ونحو 150 جريحا، بحسب ما أفاد متحدث طبي لتلفزيون محلي.
ونقلت قناة "ليبيا الأحرار" عن مالك مرسيط، المتحدث باسم مركز طب الطوارئ والدعم غرب ليبيا أن "حصيلة الاشتباكات المسلحة ارتفعت إلى 55 قتيلا و146 جريحا" في الاشتباكات التي جرت بين "اللواء 444" و"قوة الردع"، وهما محسوبان على "حكومة الوحدة الوطنية" التي تتخذ من طرابلس مقرّا.
وفي وقت سابق، ذكر مركز طب الطوارئ الذي يدير الإغاثة في غرب البلاد أنه تم إنقاذ 234 عائلة وإخراجها من مناطق القتال جنوبي العاصمة، بالإضافة إلى عشرات الأطباء والممرضات الأجانب الذين تقطعت بهم السبل.
واستخدمت الأسلحة الثقيلة والأسلحة الرشاشة في الاشتباكات في مناطق في الضاحية الجنوبية الشرقية للعاصمة الليبية، وطالت مناطق مأهولة بالسكان.
تشهد ليبيا فوضى عارمة منذ سقوط نظام معمر القذافي في عام 2011، وتتنافس على السلطة حكومتان، الأولى تسيطر على غرب البلد ومقرّها طرابلس ويرأسها عبد الحميد الدبيبة وشُكّلت إثر حوار سياسي مطلع 2021، وأخرى تسيطر على شرق البلاد ويرأسها أسامة حمّاد وهي مكلّفة من مجلس النواب ومدعومة من المشير خليفة حفتر.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
المجلس العربي: سياسة الحصار والتجويع التي تُمارس بحق غزةتحولت الى إبادة جماعية صامتة
أدان المجلس العربي، جريمة “التجويع الممنهج” التي يتعرض لها سكان قطاع غزة منذ أشهر، محمّلًا الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن الأوضاع الإنسانية الكارثية التي تهدد حياة أكثر من مليوني مدني، وسط صمت دولي مخزٍ ومتواطئ.
وقال المجلس في بيان صادر عنه إن سياسة الحصار والتجويع التي تُمارس بحق أهالي غزة أدت إلى موت العشرات من الأطفال والمسنين جوعًا وعطشًا وحرمانًا من الدواء، محذرًا من أن الوضع قد يتحول إلى “إبادة جماعية صامتة” ما لم يتحرك العالم لوقف هذه الجريمة.
وأضاف البيان: “الاحتلال يمنع حتى الفتات من المساعدات، في تحدٍ سافر للقانون الدولي الإنساني، وبدعم مكشوف من قوى دولية تكتفي بالشجب اللفظي بينما توفّر له الغطاء السياسي والعسكري.”
وحمّل المجلس العربي عددًا من الدول العربية المشاركة في الحصار – سواء بإغلاق المعابر أو التنسيق الأمني أو الصمت – مسؤولية أخلاقية وإنسانية في استمرار هذه المأساة، داعيًا إياها إلى كسر الحصار وفتح المعابر فورًا أمام المساعدات وفرق الإغاثة.
كما دعا المجلس الشعوب العربية، وقوى المجتمع المدني، والضمائر الحية في العالم إلى التحرك العاجل نهاية هذا الأسبوع من خلال مسيرات احتجاجية سلمية في العواصم والمدن، بهدف الضغط على الحكومات والهيئات الدولية لتحقيق ثلاث مطالب أساسية متمثلة بفرض وقف فوري للعدوان، وإنهاء الحصار الظالم على غزة، وإطلاق مسار جدي لإعادة إعمار ما دمّره الاحتلال.
وأكد المجلس العربي أن ما يحدث في غزة “يمسّ ضمير الإنسانية جمعاء”، مشددًا على أن الصمت هو تواطؤ، ومعركة غزة لم تكن يومًا معركة حدود، بل “معركة كرامة وعدالة وحرية لكل الأمة ولكل أحرار العالم