وزارة تمكين المجتمع تصدر قراراً بإشهار "جمعية السلامة وأمن الطوارئ"
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
أصدرت وزارة تمكين المجتمع، القرار الوزاري رقم 13 لسنة 2025، الخاص بإشهار "جمعية السلامة وأمن الطوارئ"، لتكون أول جمعية من نوعها في دولة الإمارات متخصصة في نشر ثقافة السلامة وتعزيز الجاهزية المجتمعية لمواجهة الطوارئ، التزاماً بخدمة المجتمع على مستوى الدولة.
ويتزامن إشهار الجمعية مع إعلان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، تخصيص عام 2025 ليكون "عام المجتمع" تحت شعار "يداً بيد"، والذي يعتبر مبادرة وطنية تستهدف تعزيز الروابط والتلاحم المجتمعي، وترسيخ قيم التعاون والانتماء والحفاظ على التراث الثقافي، والإسهام الفاعل للأفراد كافة من خلال "الخدمة المجتمعية والتطوع والمبادرات المؤثرة"، التي ترسخ ثقافة المسؤولية المشتركة وتدفع عجلة التقدم الجماعي في الدولة.
وجاءت فكرة تأسيس الجمعية، التي سيكون مقرها إمارة الشارقة، انطلاقاً من مبادرة نخبة من الكفاءات الوطنية المتخصصة الذين يتمتعون بخبرات واسعة في مجال السلامة وأمن الطوارئ، إيماناً منهم بأهمية العمل الجماعي والمسؤولية المشتركة بين القطاعات كافة، في تعزيز مفهوم الوقاية والسلامة ودعم مسيرة التمكين في مختلف المجالات. مهام الجمعية
وتضطلع الجمعية ضمن مهامها، بدور كبير ونوعي في رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع حول مفاهيم السلامة والإجراءات الوقائية، من خلال تنظيم حملات توعوية وأنشطة مستدامة، تستهدف مختلف فئات المجتمع بمختلف الأعمار، بالإضافة إلى تقديم برامج تدريبية متخصصة لتطوير القدرات في مجال السلامة والطوارئ، وتعزيز التعاون مع مختلف الجهات الحكومية والأكاديمية والخاصة، لتوسيع نطاق الشراكات الإستراتيجية الذي سيدعم استعداد وجاهزية المجتمع للتعامل مع مختلف حالات الطوارئ.
المصدر
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل يوم زايد للعمل الإنساني غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية عام المجتمع الإمارات عام المجتمع
إقرأ أيضاً:
محكمة ألمانية ترفض الإلغاء الجماعي للتعهدات الحكومية لتوطين الأفغان
قضت أعلى محكمة في ألمانيا الجمعة بأنه لا يمكن للحكومة أن تلغي في خطوة واحدة مجموعة كاملة من فرص إعادة التوطين التي تعهدت بها البلاد للأفغان، وأنه يتعين النظر في كل حالة على حدة.
ودعمت المحكمة الدستورية شكوى قدمتها أم أفغانية ونجلاها بعدما تم اختيارهم في عام 2021 للقبول في ألمانيا بموجب (قائمة لحقوق الإنسان) وضعتها الحكومة السابقة بعد عودة حركة طالبان إلى السلطة.
وبحسب رويترز، قالت المحكمة إن قرار وزارة الداخلية الحالية بإنهاء البرنامج في كانون الأول/ ديسمبر 2025، والذي يلغي نحو 640 تعهدا مماثلا دون مراجعات فردية، ينتهك حظرا دستوريا على اتخاذ الدولة للإجراءات التعسفية.
وكتبت المحكمة "حتى في الحالات التي تتمتع فيها السلطة التنفيذية بهامش واسع من السلطة التقديرية، فإنها لا تكون حرة بشكل مطلق".
وأضافت المحكمة أنه بمجرد إخطار السلطات لشخص ما بأنه سيتم قبوله، فإن أي تراجع لاحق عن هذا القرار يجب أن يأخذ ظروف ذلك الشخص بعين الاعتبار.
ويتعين الآن إعادة النظر في القضية من قبل المحكمة الإدارية العليا المختصة.
وتقيم المرأة وعائلتها حاليا في باكستان، حيث يتلقون دعما بتمويل ألماني.
وقضت المحكمة بأن على برلين مواصلة دعمهم في باكستان حتى يتم إصدار التأشيرات أو تتخذ الوزارة قرارا جديدا يتماشى مع الدستور.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها