محافظ الدقهلية يتفقد الأعمال الجارية لتطوير حمام سباحة التربية والتعليم بشارع الجلاء
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، خلال جولتة اليوم الاربعاء اعمال تطوير حمام السباحة بشارع الجلاء،والتابع لمديرية التربية والتعليم ووجه بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير لافتتاحه خلال أيام لدخوله الخدمة وليكون جاهزا للاستخدام وتقديم الخدمة للرواد.
كما أصدر المحافظ توجيهاته بتركيب مقاعد بلاستيكية في المدرجات بدلاً من الدرجات الخرسانية، وذلك حفاظًا على راحة المترددين والجماهير.
واشار ان هذه الجهود تأتي في إطار حرص محافظة الدقهلية على تعزيز البنية التحتية للمنشآت الرياضية وتوفير بيئة مناسبة لممارسة الأنشطة البدنية، مما يسهم في دعم المواهب الرياضية وتطويرها.
وفي ذات السياق تفقد المحافظ حالة النظافة والاشغالات بشوارع مدينة المنصورة ووجه بتكثيف اعمال رفع القمامة اولا بأول وأكد علي أهمية رفع الاشغالات لتيسير الحركة المرورية للمشاة والمركبات.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدقهلية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اللواء طارق مرزوق شركة مياه الشرب والصرف الصحي محافظة الدقهلية مدينة المنصورة
إقرأ أيضاً:
المداخيل الجارية ترتفع بـ15,4% إلى متم يونيو... والحكومة تتوقع نمو الاقتصاد بـ5,3% في 2026
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن المداخيل الجارية للدولة سجلت أداء إيجابيا إلى غاية متم يونيو 2026، بارتفاع بلغ 15,4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، مدعومة بزيادة المداخيل الجبائية بنسبة 11,8 في المائة، والمداخيل غير الجبائية بنسبة 55,3 في المائة.
وأوضحت الوزيرة، خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي البرلمان خُصص لتقديم حصيلة تنفيذ ميزانية 2026 والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029، أن هذه النتائج تعكس أداء يفوق التوقعات الواردة في قانون المالية.
وأضافت أن الاقتصاد المغربي واصل إظهار قدرته على الصمود رغم التقلبات الدولية، مدعوما بالإجراءات الحكومية وتحسن أداء القطاع الفلاحي، متوقعة أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 5,3 في المائة خلال سنة 2026.
وفي الجانب المتعلق بالأسعار، أشارت إلى أن متوسط التضخم تراجع إلى 0,4 في المائة خلال النصف الأول من السنة الجارية، مع استقرار التضخم الأساسي عند ناقص 0,1 في المائة، نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية والإجراءات الحكومية الرامية إلى دعم القدرة الشرائية.
وبخصوص سوق الشغل، أفادت الوزيرة بأن الاقتصاد الوطني أحدث 193 ألف منصب شغل صاف خلال سنة 2025، ما ساهم في خفض معدل البطالة إلى 13 في المائة، بينما استقر معدل البطالة وفق المفهوم الضيق عند 10,8 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2026.
وعلى صعيد المبادلات الخارجية، سجلت الصادرات المغربية ارتفاعا بنسبة 5,8 في المائة إلى 211,4 مليار درهم مع نهاية ماي 2026، مدفوعة أساسا بأداء قطاعي السيارات والطيران، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 11,8 في المائة إلى 370,5 مليار درهم، وهو ما أدى إلى اتساع العجز التجاري بنسبة 20,8 في المائة.
وأبرزت أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، التي بلغت 46,2 مليار درهم، إلى جانب عائدات السياحة البالغة 46,9 مليار درهم، ساهمت في التخفيف من أثر هذا العجز على التوازنات الخارجية.
وفي ما يتعلق بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، أوضحت فتاح أن الحكومة تشتغل في سياق دولي يتسم باستمرار التوترات الجيوسياسية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، وما يرافقها من انعكاسات على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد.
وأكدت أن البرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029 ترتكز على مواصلة تنفيذ الأوراش الكبرى وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، مع توقع تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4,1 في المائة سنة 2027، و4,2 في المائة خلال سنتي 2028 و2029، وذلك استنادا إلى فرضيات تشمل إنتاج 70 مليون قنطار من الحبوب، واستقرار سعر النفط عند 70 دولارا للبرميل، وسعر غاز البوتان عند 500 دولار للطن، مع معدل تضخم يقارب 2 في المائة.