منحة رمضان 2025.. دعم إضافي يصل إلى 250 جنيها لأصحاب البطاقات التموينية
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وخاصة الفئات الأولى بالرعاية، أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا بشأن أسعار السلع التموينية المنصرفة على بطاقة التموين ضمن منحة رمضان 2025.
ويهدف هذا القرار إلى توفير الدعم الاستثنائي للمواطنين خلال شهري مارس وأبريل، بما يعزز الحماية الاجتماعية ويخفف من وطأة التحديات الاقتصادية.
وفقًا للقرار رقم 5 لسنة 2025، الصادر بتاريخ 18 مارس 2025، تقرر منح أصحاب البطاقات التموينية منحة إضافية تصرف خلال شهري مارس وأبريل، وذلك على النحو التالي:
• يحصل صاحب البطاقة التموينية التي تضم فردًا واحدًا على منحة إضافية قدرها 125 جنيهًا.
• يحصل صاحب البطاقة التموينية التي تضم أكثر من فرد واحد على منحة إضافية قدرها 250 جنيهًا.
تفاصيل السلع المشمولة في المنحة الإضافية: تضمن القرار قائمة بالسلع التي يمكن للمستفيدين اختيارها وفقًا لرغباتهم، وتشمل هذه السلع:
• السكر (1 كجم) – 30 جنيهًا.
• الزيت الخليط (0.8 لتر) – 52 جنيهًا.
• الأرز (1 كجم) – 27 جنيهًا.
• المكرونة (400 جم) – 8.5 جنيه.
• المكرونة (800 جم) – 17 جنيهًا.
• العدس المجروش (500 جم) – 21 جنيهًا.
• الفول المعبأ (500 جم) – 9 جنيهات.
• المسلى الصناعي (800 جم) – 36 جنيهًا.
• الشاي الناعم (40 جم) – 5 جنيهات.
• الجبن الأبيض (80 جم) – 5 جنيهات.
• مسحوق الغسيل الأوتوماتيك (800 جم) – 25 جنيهًا.
• مسحوق الغسيل العادي (800 جم) – 16 جنيهًا.
• لبن جاف (100 جم) – 25.5 جنيهًا.
• خل (900 مل) – 6 جنيهات.
• طحينة بيضاء (24 جم) – 2.5 جنيه.
• تونة مفتتة (140 جم) – 18 جنيهًا.
• مربى (350 جم) – 16 جنيهًا.
• قهوة سريعة الذوبان (18 جم) – 4 جنيهات.
• مرقة دجاج (8 مكعبات) – 6 جنيهات.
حدد القرار آلية واضحة لتنفيذ المنحة الإضافية، حيث يتم إرسال رسالة نصية إلى أصحاب البطاقات التموينية المستحقة عبر بون صرف الخبز لإعلامهم بالمبلغ الإضافي المخصص لهم. كما تلتزم الجهات المعنية بتوفير السلع وتوزيعها من خلال فروع الجملة والمنافذ التموينية المعتمدة، مع التأكيد على التزام التجار بالإعلان عن الأسعار بشكل واضح.
وشدد القرار على أهمية الرقابة لضمان تنفيذ المنحة الإضافية وفقًا للضوابط المحددة، حيث تلتزم مديريات التموين بالتأكد من توفر السلع لدى فروع الجملة، ومتابعة عمليات الصرف، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه دون أي تجاوزات. كما نص القرار على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات ترتكب من قبل التجار التموينيين أو منافذ "جمعيتي".
وأوضح وزير المالية، أحمد كجوك، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مجلس الوزراء، أن هذه المنحة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان وعيد الفطر.
وأضاف أن الحزمة الاجتماعية تشمل نحو 10 ملايين أسرة، حيث يحصل أصحاب البطاقات التموينية على دعم إضافي يصل إلى 250 جنيهًا وفقًا لعدد الأفراد المسجلين في البطاقة.
ويعكس قرار وزير التموين بخصوص منحة رمضان 2025 التزام الحكومة المصرية بتقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجًا، وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، خاصة خلال المناسبات الدينية الهامة. كما تؤكد هذه الخطوة حرص الدولة على توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التموين الدعم التمويني رمضان شهر رمضان المزيد البطاقات التموینیة منحة رمضان جنیه ا
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية