البنك الأهلي المصري يخطط لخفض الفائدة على شهادات الادخار
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
يجري البنك الأهلي المصري مراجعة لأسعار الفائدة على شهادات الادخار المصدرة لديه بالجنيه، والتي من المقرر أن يتم الإعلان عن نتائجها الفترة القادمة.
وصرح محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن بنكه بصدد مراجعة ودراسة أسعار العائد على الشهادات التي يصدرها بالعملة المحلية وذلك في ضوء انخفاض معدلات التضخم بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، وتوقعات بانخفاض أسعار العائد.
يصدر البنك الأهلي المصري حالياً شهادات ادخار بأجل سنة تحت سعر عائد يبلغ 27% يصرف عند الاستحقاق، وبعائد شهري ثابت 23.5%، وعائد يومي ثابت 23%، ويبدأ شرائها بحد أدنى 1000 جنيه.
ويطرح البنك الأهلي شهادات ادخار متدرجة العائد، بعائد سنوي 30% في السنة الأولى و25% بالسنة الثانية، وبعائد 20% للسنة الثالثة يصرف بنهايتها، ويبدأ شراء تلك الشهادات من 1000 جنيه.
أيضًا يطرح البنك الأهلي المصري شهادات ادخار البلاتينية ذات العائد الشهري المتناقص، ويبلغ عائدها 26% في السنة الأولى ثم يتناقص لـ22% في السنة الثانية وحتى 18% خلال السنة الثالثة.
أعلن البنك الأهلي المصري يوم الإثنين الماضي عن تغيير عائد الشهادات الدولارية «الأهلي فورا» و «الأهلي بلس»، حيث تم تخفيض العائد على الشهادتين بنسبة 1%، ليصبح عائد شهادة الأهلي فورا لمدة 3 سنوات7.5% سنويا بدلا من 8.5%، ويصرف العائد مقدماً بالمعادل بالجنيه المصري عن الفترة كلها بواقع 22.5%
وخفض البنك الأهلي المصري عائد شهادة «الأهلي بلس» بأجل 3 سنوات إلى 5.5% سنويا بدلا من 6.5% ويصرف العائد ربع سنوي بالدولار الأمريكي، وذلك بذات الشروط والأحكام والسمات الخاصة بكل من الشهادتين.
يعقد البنك المركزي المصري اجتماعه القادم في 17 أبريل 2025، وسط ترجيح من كافة المصرفيين بتخفيض الفائدة لأول مرة من 2020، على خلفية التضخم المتباطئ لـ12.8% في فبراير 2025.
وتتراوح أسعار الفائدة في الوقت الحالي على الجنيه والمعلنة من البنك المركزي المصري بين 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
اقرأ أيضاًقبل تخفيض الفائدة.. شهادات ادخار البنك الأهلي المصري بعائد 27% و30%
أعلى عائد على الشهادات الادخارية الدولارية في مصر.. تصل لـ 22.5%
%30.. تفاصيل أعلى عائد على شهادات الادخار في البنك الأهلي وبنك مصر
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك الاهلي البنك الأهلي المصري سعر الفائدة شهادات الادخار البنك الاهلي المصري شهادات الادخار في البنك الأهلي المصري خفض شهادات البنك الأهلي البنک الأهلی المصری شهادات الادخار شهادات ادخار عائد على
إقرأ أيضاً:
المركزي التركي يثبت الفائدة عند 37% ويراقب مخاطر التضخم وأسعار الطاقة
أبقى البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 37%، بما يتماشى مع توقعات الأسواق، وذلك للمرة الرابعة على التوالي، مؤكدا استمرار نهجه النقدي المتشدد حتى تحقيق استقرار الأسعار.
وقال البنك، في بيان عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس، إن الاتجاه الأساسي للتضخم تراجع بشكل طفيف خلال يونيو/حزيران، فيما أظهرت البيانات الحديثة استمرار ضعف الطلب المحلي.
اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3الاقتصاد التركي ينمو 2.5% في الربع الأول رغم تراجع الصادراتlist 2 of 3تركيا تعزز صادراتها الرقمية وتوسع أسواقها العالميةlist 3 of 3المركزي التركي يتوقع تضخما عند 24% بنهاية 2026end of listوأضاف أن المؤشرات الأولية تشير إلى ارتفاع مؤقت في الاتجاه الأساسي للتضخم خلال يوليو/تموز، في حين عادت أسعار الطاقة إلى الارتفاع مع تنامي حالة عدم اليقين الناجمة عن التطورات الجيوسياسية.
وأشار البنك إلى أنه يراقب عن كثب تأثير التطورات الجيوسياسية على التضخم من خلال انعكاساتها على التكاليف والنشاط الاقتصادي وتوقعات الأسعار.
وأبقى البنك كذلك سعر الإقراض لليلة واحدة عند 40%، وسعر الاقتراض لليلة واحدة عند 35.5%.
مخاطر التضخموبلغ معدل التضخم السنوي في تركيا 32.11% خلال يونيو/حزيران الماضي، منخفضا قليلا عن توقعات الأسواق، بينما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.99% على أساس شهري، مع تباطؤ الضغوط المرتبطة بأسعار الطاقة.
وأكد البنك أن السياسة النقدية المتشددة ستستمر حتى يتحقق استقرار الأسعار، بما يدعم مسار تراجع التضخم عبر قنوات الطلب وسعر الصرف وتوقعات التضخم.
وأضاف أن قرارات السياسة النقدية ستظل تُتخذ على أساس كل اجتماع على حدة، مع مراعاة بيانات التضخم المحققة والمتوقعة واتجاهها الأساسي.
وشددت لجنة السياسة النقدية على أنها لا تزال تولي اهتماما كبيرا لمخاطر ارتفاع التضخم، مؤكدة استعدادها لتشديد السياسة النقدية إذا شهدت توقعات التضخم تدهورا كبيرا ومستداما.
وكان البنك المركزي قد خفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في يناير/كانون الثاني الماضي من 38% إلى 37%، قبل أن يبقيها دون تغيير في اجتماعات مارس/آذار وأبريل/نيسان ويونيو/حزيران من العام الجاري.
إعلانوأوضح البنك أنه سيواصل استخدام أدوات الاحتراز الكلي وإدارة السيولة عند الحاجة لتعزيز فعالية انتقال السياسة النقدية إلى الاقتصاد.