وزير المالية: تخصيص مليار جنيه لدعم العلاج على نفقة الدولة
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
قال أحمد كجوك، وزير المالية، إنه تم إتاحة مليار جنيه لدعم ملف العلاج على نفقة الدولة، مشيرا إلي إنه فيما يتعلق بدعم المزارعين، تم إتاحة 3 مليارات جنيه لشراء محصول القطن ويتبقى نصف مليار جنيه، بجانب الاستعداد لموسم القمح.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، إن الأوضاع الاقتصادية في مصر شهدت تحسنا ملحوظا خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن مصر أصبحت مركز إقليمي لتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان الأسبوع المقبل عن مبادرة هامة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وتابع مدبولي، أن ما حدث في قطاع غزة على مدار الساعات القليلة الماضية تهديد لعودة التصعيد في المنطقة، وأنه لن يكون هناك استقرار بدون هدوء وتفاوض وحلول دبلوماسية.
وذكر الدكتور مصطفى مدبولي، إن هناك تعليقات على الأعمال الدرامية التي ظهرت في شهر رمضان، وهي أنها لا تعبر عن المعدن الحقيقي للمجتمع المصري ولا الواقع المصري.
وأضاف مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أن الأعمال الدرامية تصدر مشهد كما لو كان المجتمع المصري هو الذي نراه.
وأشار إلى أن هناك توجيه من الرئيس السيسي وهو تشكيل مجموعة عمل متخصصة لوضع صياغة ورؤية مستقبلية واضحة للإعلام والدراما المصرية تسهم في تعزيز رسائلها الإيجابية تجاه الفرد والمجتمع.
وتابع أنه سيتم تشكيل مجموعة عمل للعمل على ضبط الإعلام والدراما تنفيذا لتكليفات الرئيس السيسي تضم العديد من الجهات المعنية والمتخصصين والشركة المتحدة.
اقرأ أيضاًبث مباشر.. مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير المالية مؤتمر صحفي العلاج على نفقة الدولة
إقرأ أيضاً:
حول إصدار بعض الصكوك السيادية.. المالية توضح تفاصيل تخصيص أرض البحر الأحمر
أكدت وزارة المالية، أن قرار تخصيص قطعة أرض مميزة لوزارة المالية بالبحر الأحمر يهدف إلى استخدامها فى إصدار صكوك وخفض المديونية الحكومية، موضحة أن تخصيص هذه الأرض لايعنى بيعها بل استخدامها وتطويرها واستخدام جزء منها ضمانة لإصدار صكوك سيادية، تسهم في توفير تمويل يغطى احتياجات الموازنة العامة للدولة بشروط مميزة.
أشارت إلى أن ذلك يتم دون نقل ملكية الأرض لأى جهة وأن الأرض المستخدمة كضمانة ستظل تحت الملكية الكاملة للدولة المصرية، ممثلة فى وزارة المالية، وبعض الجهات الحكومية ذات النشاط الاقتصادى.
ذكر بيان لوزارة المالية، أننا نستهدف العمل على استخدام جزء من الأرض لتحقيق أفضل تنمية للدولة من خلال الدخول في بعض الصفقات والشراكات مع بعض جهات الدولة التي تعمل في القطاع المالي، وبعض الهيئات الاقتصادية، لاستبدال جزء من المديونية القائمة على أجهزة الموازنة لدى تلك الجهات الحكومية مقابل الدخول في استثمارات مشتركة، بما يسهم أولًا في خفض مديونية أجهزة الموازنة، وكذلك فاتورة وأعباء خدمة الدين، إضافة إلى المساهمة في تطوير تلك الأراضي، وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية وخدمية وسياحية وعقارية، بما يحقق عائدًا اقتصاديًا جيدًا ومستمرًا ودائمًا للدولة لصالح الأجيال القادمة، وتوفير فرص عمل إضافية لشبابنا.
وتسهم هذه الإجراءات في تحسين أوضاع المالية العامة، وخفض المديونية الحكومية ودفع النشاط الاقتصادي وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وخفض تكلفة التمويل، وإيجاد حيز مالي إضافي يمكن استخدامه في زيادة حجم الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية لمساندة الفئات الأولى بالرعاية، وأصحاب الدخول الأقل، إضافة إلى زيادة المخصصات الموجهة إلى مجالات وأنشطة التنمية البشرية خاصة قطاعي الصحة والتعليم، بما يعود بالنفع على أكبر عدد من المصريين في شكل برامج مساندة إضافية، وتحسن ملموس في جودة الخدمات المقدمة.
اقرأ أيضاًوزير المالية: اقتصاد مصر يتحسن.. و«اللي جاي أفضل»
وزير المالية في رسائل طمأنة لمجتمع الأعمال: نسعى لخفض الأعباء على المستثمرين خلال الفترة المقبلة
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران