برنامج أبواب الخير يقدم 50 ألفا لشاب وجهاز عروسة لفتاة
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
يواصل برنامج "أبواب الخير " من تقديم الإعلامي عمرو الليثي دوره التنموي في دعم المواطنين ورسم البهجة وإدخال السعادة على قلوبهم، للعام الثامن علي التوالي، ذلك عبر أثير إذاعة راديو مصر ، دوره التنموي ويذاع خلال شهر رمضان يوميًا في الثالثة عصرا.
. عمرو الليثي يهدي العاملين بمحل فطاطري جوائز مالية
ويمنح البرنامج المواطنين العديد من المفاجآت الضخمة والكبيرة في رمضان هذا العام، ک أكبر برنامج إذاعي خدمي خيري، خلال شهر رمضان.
وفي حلقة اليوم استقبل عمرو الليثي اتصالا هاتفيا من الشاب أحمد صياح، للحديث عن حياته وإصابته بشلل نصفي.
وقال أحمد صياح، إنه مصاب بالشلل النصفي من ولادته ولا يستطيع الحركة ، ووالده متوفي ووالدته لديها معاش بسيط وظروفه المادية صعبة.
وتابع: اتمنى مساعدتي في شراء كرسى متحرك كهربائي حتي استطيع استكمال تعليمي، وقيمة الكرسي تصل إلى ٥٠ ألف جنيه.
وزف عمرو الليثي بشري إلى أحمد، قائلا: البرنامج سيتحمل تكاليف شراء الكرسي الكهربائي.
وفي الفقرة الأخري تلقى البرنامج اتصالا من نور الهدى محمد والتي تتمنى مساعدتها في شراء جهاز عروسة ، مشيرة إلى أنها تسكن في الطوابق فيصل ولديها ٢٤ عام والدها متوفي.
ولفتت إلى أن والدتها تعمل في مصنع وأصيب بالغضروف والسكر والروماتيزم ولا تستطيع العمل، متابعة:" أنا مخطوبة ومكتوب كتابي منذ ثلاث سنوات، واتمنى المساعدة".
وزف الليثي بشري إليها، قائلا: البرنامج سيتكفل بمصاريف جهاز العروسة.
وعلي جانب آخر يقدم برنامج ابواب الخير خلال شهر رمضان ٥٠ رحلة عمرة ، ومساعدات مالية بقيمة ٢مليون جنيه ، كما يقدم ٥٠٠ مشروع صغير و٥٢ طرف صناعي وكراسي كهربائية.
كما يساهم البرنامج في الإفراج عن ١٥٠ غارمة ، ويلعب البرنامج دورا مهما في علاج غير القادرين وإدخال البهجة والسرور علي قلوبهم من خلال تلقي الاتصال الهاتفية بشكل مفاجأة على الهواء طوال شهر رمضان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عمرو الليثي برنامج أبواب الخير شهر رمضان المزيد عمرو اللیثی شهر رمضان
إقرأ أيضاً:
اتفاق بين وزارة العدل ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث لتنظيم برنامج تدريبي متقدم في قطاع العدالة والقانون
وقّعت وزارة العدل، صباح اليوم، اتفاقًا مع معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث بشأن تنظيم برنامج تدريبي متقدم، يهدف إلى تعزيز كفاءة القطاع القانوني في الدولة، والاستفادة من الخبرات الدولية المتقدمة التي توفرها أجهزة الأمم المتحدة في مجال جودة الخدمات القانونية.
وقع الاتفاقية سعادة السيد/سعيد بن عبد الله السويدي، وكيل وزارة العدل، والسيدة/ميشيل جايلز، الرئيس التنفيذي لمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (UNITAR) .
وسيتم تنفيذ البرنامج على مرحلتين، تحت عنوان: "تحدي العدالة والتكنولوجيا والابتكار الشبابي: سدّ الفجوة بين الذكاء الاصطناعي وسيادة القانون الحديثة"،
وذلك في دولة قطر. وتستهدف المرحلة الأولى تثقيف المشاركين حول التحديات القانونية المختلفة، والتعرف على فرص الابتكار ومواكبة المستجدات في مجالي العدالة والتكنولوجيا، من خلال ورش عمل تدريبية شاملة ومتكاملة. أما المرحلة الثانية، فتركّز على تقييم الإمكانات الابتكارية للمشاركين، وتعزيز معارفهم المكتسبة من المرحلة الأولى، من خلال تنظيم "الهكاثون" المخصص لهذا الغرض.
وأوضح بيان صادر عن وزارة العدل أن إطلاق هذا البرنامج يأتي تنفيذًا لأهداف استراتيجية الوزارة 2025–2030، التي تُعطي أولوية لتطوير قطاع التدريب، انسجامًا مع رؤية قطر الوطنية 2030 في بُعدها البشري، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة الداعمة لهذا التوجه.
وأشار البيان إلى أن البرنامج سيوفر للقطاع القانوني في الدولة فرصة للاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وما تتيحه التكنولوجيا من أدوات فعّالة لمواجهة التحديات المعقّدة التي يشهدها العالم. وقد أصبح هذا الدور التحويلي للتقنيات الذكية أكثر وضوحًا خلال السنوات القليلة الماضية.
كما أضاف البيان أن دمج التكنولوجيا في المنظومة القانونية سيُسهم في رفع الكفاءة، وتحسين إمكانية الوصول إلى العدالة، وتعزيز الشفافية، مما يدعم مبادئ العدالة الناجزة. وأكد كذلك أن المشاركة النشطة للشباب، إلى جانب الشراكات بين القطاعين العام والخاص، باتت أمرًا حتميًا، نظرًا لما تقدّمه هذه الفئة من كفاءات رقمية ورؤى مبتكرة تسهم في تطوير حلول قانونية تتماشى مع متطلبات المجتمع المتجددة.
ونوّه البيان إلى أهمية مواءمة الأطر القانونية مع التقدّم التكنولوجي، كخطوة ضرورية لضمان تطوّر سيادة القانون بالتوازي مع التحولات المجتمعية، مشددًا على أن التكامل بين العدالة، والتكنولوجيا، والشباب، وسيادة القانون الحديثة، لم يعد خيارًا، بل ضرورة لبناء نظام قانوني مرن قادر على تلبية الاحتياجات الديناميكية للمجتمع.
ويستوحي البرنامج العدلي، الذي تنظمه وزارة العدل بالتعاون مع معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث، من المبادرات القائمة داخل الوزارة ومنظومة الأمم المتحدة، دعمًا لبناء قدرات الكوادر القانونية القطرية بمختلف تخصصاتهم، بما يشمل المحامين، والخبراء، وأعوان القضاء. كما يهدف إلى تشجيع تبادل الأفكار والخبرات من خلال ورش العمل التدريبية، و"الهكاثون" الذي سيمثّل منصة فعالة لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والبناء على الخبرات المتراكمة للمشرفين على البرنامج والشركاء المعنيين.
وسيكون هذا البرنامج بمثابة حافز لتعزيز الابتكار داخل النظامين القانوني والقضائي، بما ينعكس إيجابيًا على حياة المواطنين، ويسهم في جعل العدالة أكثر شمولًا وشفافية، وأكثر قدرة على الاستجابة لاحتياجات المجتمع المتطورة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!