افتتاح قسم غسيل الكلى في مشفى الشواف الخيري بحماة
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
حماة-سانا
افتتح اليوم في مشفى الشواف الخيري التابع للجمعية الخيرية للرعاية الاجتماعية في حماة، قسم غسيل الكلى بطاقة استيعابية تبلغ 5 أسرة مجهزة بأحدث التقنيات.
وجاء افتتاح قسم غسيل الكلى، ثمرة تعاون بين المؤسسات الخيرية والجهات الحكومية والمتبرعين من أبناء مدينة حماة، لتخفيف الضغط عن المشفى الوطني ورفع مستوى الخدمات المقدمة لمرضى الكلى وتخفيف معاناتهم.
وقال الدكتور هيثم قنباز ممثل إدارة المشفى لمراسل سانا: “نحتفل اليوم بتحقيق حلم طال انتظاره، بفضل دعم أبناء المدينة وذوي الأيادي البيضاء الكرام، الذين أسهموا في بناء وتجهيز هذا المشفى الخيري”، وأوضح أنه بعد التبرع بخمسة أجهزة غسيل كلية حديثة، تم افتتاح هذا القسم تحت إشراف مديرية صحة حماة.
وبين مهندس الصيانة في منظمة “شفاء” مضر حاج أحمد أنه تم تشغيل الأجهزة الخمسة وهي من الأجهزة الحديثة، كما وفرت منظمة شفاء بعض المواد اللازمة للقسم مثل مواد التعقيم وأنابيب البيكربونات لدعم عمله لمدة شهر، وتم التنسيق مع مديرية الصحة والمشفى الوطني لنقل 45 مريضاً إلى القسم الجديد، وتوجيه كوادر طبية وتمريضية من مشفى حماة الوطني.
وأشار حاج أحمد إلى أن العمل بالقسم سيجري على ثلاث ورديات يومياً، بمعدل 15 عملية غسيل، ما يسهم في استيعاب الحالات بكفاءة عالية.
وأكد عدد من المرضى المستفيدين من خدمات القسم أهمية افتتاحه لجهة توفير الخدمة بشكل سريع وتخفيف الازدحام والضغط عن المشافي الأخرى، مشيرين إلى أن مستوى الخدمة متميز ومواعيد الجلسات للمرضى تتم وفق جدولة ثابتة، ومثمنين جهود القائمين عليه.
المصدر
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية