«مقاومة كرري»: أم درمان تحت وطأة النهب والابتزاز وممارسات الجنود غير القانونية
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
بحسب لجان المقاومة يواجه التجار والباعة ضغوطًا لدفع مبالغ مالية يومية لمباحث الضرائب دون إيصالات رسمية، في ما وصفته التنسيقية بأنه “رشاوى إجبارية تُدفع بالإكراه”.
الخرطوم: التغيير
قالت تنسيقية لجان مقاومة كرري إن مدينة أم درمان بالعاصمة السودانية تشهد تصاعدًا في عمليات نهب منظمة وفرض جبايات غير قانونية، وسط اتهامات لعناصر من القوات النظامية ومباحث الضرائب بالتورط في هذه التجاوزات.
ووفقًا لما أوردته التنسيقية في منشور على (فيسبوك) الأربعاء، فإن بعض الجنود تحولوا إلى مجموعات تمارس السرقة العلنية، حيث يجبر المواطنون والتجار على تسليم أموالهم وممتلكاتهم تحت تهديد السلاح. كما يتعرض الباعة لمصادرة بضائعهم دون أي مسوغات قانونية.
إلى جانب ذلك، يواجه التجار والباعة ضغوطًا لدفع مبالغ مالية يومية لمباحث الضرائب دون إيصالات رسمية، في ما وصفته التنسيقية بأنه “رشاوى إجبارية تُدفع بالإكراه”.
وأشارت إلى أن هذه الممارسات لم تعد مجرد تجاوزات فردية، بل أصبحت نهجًا مستمرًا يفاقم معاناة المواطنين الذين يواجهون بالفعل تداعيات الحرب والاضطراب الأمني.
وحذرت التنسيقية من أن استمرار هذه الانتهاكات قد يؤدي إلى تصاعد الغضب الشعبي، داعية إلى وقف هذه الممارسات ووضع حد لظاهرة استغلال السلطة لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
الوسومآثار الحرب في السودان أمدرمان انتهاكات الجيش السوداني تنسيقية لجان مقاومة كرري محلية كرري
المصدر
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: آثار الحرب في السودان أمدرمان انتهاكات الجيش السوداني محلية كرري
إقرأ أيضاً:
الضرائب تحدد شروط استفادة صناع المحتوى و مزاولي التجارة الإلكترونية لحزمة التسهيلات الجديدة...تفاصيل
نشرت مصلحة الضرائب المصرية برئاسة رشا عبد العال؛ دليلًا لتوعية الممولين الخاضعين لقانون الإجراءات الضريبية الموحد من ممارسي أنشطة التجارة الإلكترونية و صناع المحتوى، للاستفادة من حزمة الحوافز والتسهيلات الضريبية التي تقررها المصلحة.
قالت مصلحة الضرائب عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي؛ إنه يتعين على مزاولي نشاط التجارة الإلكترونية أو صناع المحتوى؛ ضرورة تقديم الإقرارات الضريبية السنوية الإلكترونية للنشاط الخاص وفقًا لما تضمنه قانون الإجراءات الضريبية الموحد.و
حددت التعليمات الإقرارات التي يقدمها الأفراد من الأشخاص الطبيعين حيث:
يلتزم الممول بتقديم إقرار ضريبي سنوي خلال الفترة من يناير حتي نهاية مارس من كل عام .تقديم "ط101" إقرار غير مؤيد بدفاتر وحسابات منتظمة. تقديم "ط " 105 إقرار مؤيد بدفاتر وحسابات منتظمة.بالنسبة للممولين من الأشخاص الإعتبارية:فينبغي علي الممول
تقديم الإقرارات الضريبية السنوية خلال الفترة من يناير حتي نهاية إبريل من كل عام أول خلال الـ4 الشهور اللاحقة لتاريخ انتهاء السنة المالية.
الإقرار ع102 إقرار غير مؤيد بدفاتر وحسابات منتظمة.
الإقرار ع106 إقرار مؤيد بدفاتر وحسابات منتظمة.
نموذج 20 إقرارات لكافة الكيانات القانونية والخاص بقانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه صادرة بقانون (6) لسنة 2025.
أوضحت المصلحة أنه في حالة رغبة الممولين الحصول على استفسارات يمكنهم التوجه لمقر وحدة التجارة الالكترونية أو عبر البريد الإلكتروني [email protected] أو الاتصال على الخط الساخن 16395