المسألة الدستورية في أفغانستان.. كيف تحكم طالبان؟
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
منذ عودة حركة طالبان إلى السلطة في أفغانستان في أغسطس/آب 2021، لم تضع دستورا رسميا لإدارة شؤون البلاد، واستندت بدلا من ذلك في حكمها إلى الشريعة الإسلامية والتفسيرات الفقهية التي تتبناها، وكذلك إلى فتاوى وقرارات زعيم الحركة الشيخ هبة الله آخوند زاده.
ولم تعترف طالبان بالدستور الذي أقرته الحكومة الأفغانية عام 2004، معتبرة أنه مستوحى من نموذج غربي لا يتماشى مع رؤيتها الإسلامية، ورفضت في الوقت ذاته إقرار دستور جديد، تاركة الإطار الدستوري في فراغ قانوني.
وحول الدستور الأفغاني وطريقة حكم طالبان، نشر مركز الجزيرة للدراسات ورقة تحليلية بعنوان "أفغانستان في ظل غياب دستور رسمي: كيف تحكم طالبان؟"، ناقش فيها مراسل الجزيرة في أفغانستان حميد الله محمد شاه، تطور الدستور الأفغاني، بدءا من الملكية، مرورا بالتغيرات التي أحدثتها الانقلابات العسكري والغزو السوفياتي، وصولا إلى التحديات التي يواجهها اليوم.
حركة دستورية مبكرةبدأت الحركة الدستورية في أفغانستان مع صدور أول دستور مكتوب عام 1923 في عهد الأمير أمان الله خان، في محاولة للجمع بين القيم التقليدية والأفكار الحديثة بعد الاستقلال عن بريطانيا.
ورغم طموح أمان الله خان في كتابة دستور يخلص البلاد من النفوذ البريطاني، فإنه وجد مقاومة شديدة من القوى المحافظة التي عارضت الدستور إلى حد إسقاط أمان الله خان.
إعلانبعد ذلك، شهدت أفغانستان سلسلة من الدساتير كان أبرزها دستور عام 1964 في عهد الملك محمد ظاهر شاه، الذي ركز على الملكية الدستورية والمبادئ الديمقراطية، لكن سرعان ما انهار مع الاضطرابات السياسية اللاحقة.
تلا ذلك الدستور عدد من الدساتير المتأثرة بالأيديولوجيا السوفياتية، قبل أن يُعتمد دستور 2004 تحت إشراف المجتمع الدولي، الذي حاول إرساء نظام ديمقراطي في ظل تحديات أمنية وسياسية هائلة تلت الغزو الأميركي في 2001 وسقوط حكومة طالبان.
ومع عودة طالبان إلى السلطة مجددا، دخلت أفغانستان مرحلة من الغموض الدستوري بعد تعطيل هذا الدستور الذي يعد الأطول تطبيقا في البلاد وأكثرها نقاشا وتحليلا وحوارا.
ويقتبس الباحث من كتاب عبد الحي حبيبي "أفغانستان بعد الإسلام" قوله إن "أفغانستان كانت أول دولة بين الدول الإسلامية تضع دستورا ينبع من النظرية الدستورية، متبعة الأفكار الإصلاحية لجمال الدين الأفغاني"، وقد أعد الأمير أمان الله خان مواده "بمساعدة السيد جمال الدين الأفغاني ومستشارين أتراك وفرنسيين، لكنه قوبل بالرفض، ولم يتمكن الأمير من تنفيذه".
وبالنظر إلى دستور أمان الله خان نجد أنه فصل السلطات بشكل محدود للغاية وحاول الإبقاء على السلطات الرئيسية في يديه، لكن اعتماد دستور في حد ذاته كانت خطوة جريئة لتحديث السياسة في أفغانستان.
دساتير مملكة أفغانستانيقول أستاذ القانون الدستوري في الجامعة الإسلامية العالمية في ماليزيا الدكتور هشام كمالي: "يرتبط تطور الدساتير في أفغانستان ارتباطا وثيقا بالتغيرات السياسية التي مرت بها البلاد، بدءًا من إصلاحات أمان الله خان مرورا بالاضطرابات الناجمة عن الانقلابات والحروب الأهلية، وصولا إلى التدخلات الأجنبية التي أثرت بشكل مباشر على مسارها الدستوري".
وأوائل عام 1929، اضطر الأمير أمان الله خان للتنازل عن العرش وغادر البلاد، ليتولى في العام ذاته الجنرال محمد نادر السلطة وسط الحرب الأهلية، ويقر دستورا جديدا عام 1931.
إعلانوحافظ الملك نادر خان على بعض أحكام ومواد دستور 1923، خاصة تلك المتعلقة بالمواطنين والمرأة، لكنه احتفظ للملك بسلطات أكثر مما كانت عليه في دستور 1923، مما نتج عنه تراجع أفغانستان خطوة إلى الوراء في سلم الفصل بين السلطات والدستورية الملكية.
وبعد اغتيال نادر خان عام 1933، تولى ابنه محمد ظاهر شاه الملك وظل يدير شؤون البلاد بواسطة عميه محمد هاشم وشاه محمود إلى أن قرر كتابة دستور جديد عام 1964 فصل فيه بشكل واضح بين السلطات الثلاث لأول مرة في تاريخ أفغانستان، رغم بقاء الملك بوصفه السلطة الوحيدة التي لا تقبل الجدل من منظور دستوري.
وكان دستور 1964 الوحيد الذي لم ينتج عن انقلاب أو تغيير للنظام، فقد كُتب في فترة توصف بالعصر الذهبي الذي جمع بين التقاليد والإصلاح.
عهد الجمهورية.. بداية التقهقروفي عام 1973، قاد ابن عم الملك محمد داود شاه انقلابا عسكريا وأعلن نفسه رئيسا لأول جمهورية في أفغانستان، ليأمر بعد ذلك بكتابة دستور عام 1977 وأوكل لنفسه سلطات رئيس الدولة ورئيس الحكومة ووزير الخارجية والقائد العام للقوات المسلحة، ليُقتل بعد ذلك بعام واحد في انقلاب دموي قاده الحزب الشيوعي الأفغاني.
وكان دستور محمد داود خان مختلفا عن دستور سلفه من حيث محاولته إرساء نظام جمهوري قوي بعد إنهاء الملكية في 1973، وبعد مقتل داود خان في 1978 أعلن الحزب الشيوعي المجلس الثوري بقيادة نور محمد تره كي، وتشكلت الحكومة برئاسته على النمط السوفياتي الذي كانت فيه الحكومة تأتمر بأمر لجنة التخطيط المركزية.
لم تبدأ صياغة الدستور بعد وصول الشيوعيين إلى السلطة إلا بعد انتخاب نجيب الله أمينا عاما للحزب ورئيسا لأفغانستان، حينها شرع الحزب لدستور 1980 متأثرا بالأيديولوجيا اليسارية.
وفي عام 1987 تخلى نجيب الله عن الشيوعية ومال نحو الديمقراطية عبر تعديلات أقرها في دستور 1980، أصبح بعدها احترام الدين والتمسك به إلزاميا، ليعود ويعزز تعديلاته في دستور 1990 الذي لم يتمكن من تنفيذه على خلفية الصراع بين الأحزاب الجهادية وحكم المجاهدين.
إعلانوبعد وصول المجاهدين إلى السلطة، ألغى زعيمهم برهان الدين رباني الدستور السابق، ولم يتمكن من إيجاد بديل متفق عليه بين المجاهدين، وهو ما جعل أفغانستان تتقدم "بشكل حاد نحو الفوضى وعدم احترام الدساتير".
وفي محصلة تاريخ دساتير أفغانستان ما قبل أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001، يعد دستورا 1964 و1990 الوحيدين اللذين كانا بمنزلة محاولة حقيقة لإرساء نظام ديمقراطي حقيقي في البلاد.
كلفت الحكومة الانتقالية برئاسة حامد كرزاي لجنة دستورية لكتابة دستور جديد خلال 18 شهرا، ليدخل حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني 2004، وهو من أكثر الدساتير حداثة على مدار الـ90 عاما ماضية.
ومع عودة طالبان إلى الحكم، فضلت قيادتها الاعتماد على الأحكام الدينية وقرارات القيادة بدلا من دستور مكتوب يحدد حقوق المواطنين وآليات الحكم في البلاد، كما صرح المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد بأن الإمارة الإسلامية "لا تواجه فراغا دستوريا، وأن هناك دولا وحكومات ليست لها دساتير مكتوبة، وتمشي أمورها وفق آلية يرونها مناسبة لإدارة بلادهم".
وليس جديدا على أفغانستان وجود جماعة تعارض فكرة الدستور من أساسه، فقد اختار أمان الله خان تسمية الدستور بـ"نظام نامه" لتفادي التصادم مع رجال الدين الذين اعتبروا الدستور بديلا عن القرآن بغض النظر عن طبيعته ومصادره.
واليوم بعد مرور ما يقرب من 3 سنوات منذ وصول طالبان للسلطة، ركزت الحركة على فرض رؤيتها للحكم بناء على تفسيراتها للشريعة الإسلامية دون الحاجة إلى تشريع دستور مكتوب.
وما يمنع طالبان من صياغة دستور جديد هو -في واقع الأمر- عدم قدرتها على ذلك بسبب غياب الخبرة الدستورية، كما لا يوجد إجماع بين كبار القادة على النظام السياسي الذي يجب اتباعه، فمؤسس الحركة الملا محمد عمر كان يميل إلى اعتماد دستور الملك محمد ظاهر شاه، في حين يميل زعيمها الحالي هبة الله آخوند زاده لاعتماد دستور محمد داود خان.
إعلانكما لا يمكن التغافل عن العامل الأيديولوجي وراء عدم صياغة دستور حتى الآن، رغم وعود وزير العدل في حكومة طالبان الشيخ عبدالحكيم شرعي، فطالبان لا تزال تعمل وفق منطق الحركة، ولا تزال لا تشعر بالاستقرار للانتقال إلى منطق الدولة، وتفضل التعامل مع المجتمع الدولي بمرونة أكبر، لكن الضرورة الاقتصادية والاجتماعية في المستقبل قد تجعل من الدستور على قائمة الأولويات.
[يمكنكم قراءة الورقة التحليلية كاملة عبر هذا الرابط]
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان دراسات فی أفغانستان دستور جدید إلى السلطة
إقرأ أيضاً:
إيران.. الثورة والدولة
علي بن مسعود المعشني
ali95312606@gmail.com
يُصنِّف المتابعون لأحداث العالم الثورتين البلشفية بروسيا عام 1917 بقيادة فلاديمير لينين ورفاقه، والثورة الإسلامية في إيران عام 1979 بقيادة الإمام الخميني ورفاقه، بأنهما ليسا أعظم ثورتين في القرن العشرين فحسب؛ بل أعظم حدثين في القرن.
سببُ التصنيف هو الآثار الارتدادية الكبيرة لهما في الداخل، ثم عبورهما الحدود والأجيال بعد ذلك، وما خلَّفته في الشعوب من حِراك بالتقليد والمحاكاة؛ الأمر الذي جعل الإجماع على تسمية القرن العشرين بقرن الشعوب، لما تخللت عقوده وأعوامه من حركات تحرُّر ونضال ضد الاستعمار والهيمنة والتبعية. ومع اختلاف الجغرافيا والثقافة والموروث والزاد الثوري بين الثورتين، إلّا أن بينهما بعض القواسم لعل أبرزها: قيامهما على نُظم حكم وراثية (قيصري بروسيا، وإمبراطوري بإيران). وكان عام انتصار الثورة 1979 عامًا مفصليًا بكل المقاييس؛ حيث تزامن مع خروج مصر من معادلة القوة في الصراع العربي الصهيو-أمريكي بتوقيع معاهدة كامب ديفيد، وبقاء سوريا وحيدة في مواجهة العدو، واغتيال أبو القنبلة الإسلامية ذو الفقار علي بوتو على يد قائد الجيش الجنرال محمد ضياء الحق؛ بإيعازٍ واضحٍ من أمريكا، إلى جانب رحيل الرئيس الجزائري هواري بومدين قبل هذا العام بثلاثةٍ أيامٍ مقتولًا بالسم، وإزاحة الرئيس العراقي أحمد حسن البكر وتولِّي صدام حسين الرئاسة، وتولِّي مارجريت ثاتشر رئاسة الحكومة في بريطانيا.
جميع هذه التحرُّكات والحِرَاكات كانت تحسُّبًا لنجاح الثورة في إيران أو صدى لانتصارها لاحقًا. ولم تكن الثورة الإيرانية حدثًا عابرًا ولا زلزالًا سياسيًا داخليًا فحسب؛ بل كانت حدثًا إقليميًا ودوليًا مدويًا، مُنطلقًا من جغرافية حضارية عريقة، وهنا كان الأثر الكبير لها. فقد أيقظت الثورة روح الإسلام، وروح الجهاد، وروح الانتصار للحق والمظلومية، لهذا أثارت المخاوف الكبيرة لدى البعض والفرح الكبير لدى البعض الآخر؛ حيث احتاط السوفييت حينها واحتلوا أفغانستان لمنع امتداد الثورة وفكرها إلى الجمهوريات السوفييتية المُسلِمة، وقامت أمريكا بالتجييش المذهبي ضد الثورة وسُلِّطت عليها حرب السنوات الثمان العجاف مع العراق، خاصةً بعد أن رفعت شعار "نُصرة فلسطين" وقطعت جميع صلات إيران مع العدو الصهيوني.
لقد أعادت الثورة رسم خارطة المنطقة مُجددًا، كما أعادت ملامح وقواعد اشتباك جديدة مع العدو، وانخرطت سريعًا في محور المقاومة لتعميد عروبتها السياسية إقليميًا، هذه العروبة التي اختُبِرت وصمدت وأينعت طيلة أكثر من أربعة عقود.
عبقرية الثورة أنها عرفت من هُم معها ومن هُم ليسوا معها، لكنهم ليسوا ضدها، ومن هم أعداء لها. كما إن الثورة أٌكرهت على التدرُّج في برنامجها المُجفِّف للتغريب والتحلُّل الذي انتهجه الشاه؛ حيث تدرجت في فرض برنامج أخلاقي صارم في بدايتها، وصولًا إلى رد الأمر اليوم إلى الحرية والذائقة الشخصية، مع التشديد على ضرورة احترام الفضاء العام وحريات وحقوق الآخرين.
جميع المِحَن التي مرَّت على إيران الثورة منذ انتصارها حوَّلتها إلى مِنَحٍ؛ إذ إن حرب السنوات العجاف هَدَتْها إلى التصنيع الحربي الذي نراه اليوم، والحصار الغربي الجائر عليها جعلها تنكب على تعزيز الداخل وتحقيق الأمن الغذائي، كما جعلها تتجه للعِلم والبحث والمعرفة؛ فتُصبح من الأوائل عالميًا في البحث العلمي وعلم النانو والأمن السيبراني والهندسة العكسية والطب وغيرها. كما اكتسبت الثورة قوتها ومرونتها من قيام نظام جمهوري القالب إسلامي المضمون محمي بسُلط دستورية صلبة وبصلاحيات رقابية وتنفيذية واضحة وجلية تضمن سير الدولة وبسط ثقافة المؤسسات في دولة لا تُفنى ولا تزول بزوال الرجال.
ومنذ عام 1979، بات النظام السياسي في إيران يرتكز على عددٍ من المؤسسات المتداخلة، على مستويات النفوذ والصلاحيات، والمترابطة بطابع الحكم الديني في البلاد، في تراتبية واضحة، نوضحها كما يلي اعتمادًا على المصادر المفتوحة على الإنترنت:
المرشد الأعلى: وهو أعلى سُلطة في إيران. ووفق الدستور، يمتلك سلطات مُطلقة للفصل في كل شؤون الدولة؛ بما في ذلك السياسة النووية وقرار السلم والحرب، إضافةً إلى السُلطة المباشرة على الجيش والحرس الثوري وأجهزة الاستخبارات (المرشد الأعلى مؤسسة وسُلطة سياسية يرأسها فرد).
رئيس الجمهورية: يعد، وفق المادة (13) من الدستور، أعلى سلطة سياسية في البلاد بعد المرشد الأعلى. ويُنتخب لفترتين رئاسيتين كحد أقصى، مدة الواحدة منها 4 سنوات، ويتبع في معظم صلاحياته للمرشد الأعلى.
مجلس صيانة الدستور: يتألف من 12 عضوًا، بينهم 6 يُعيِّنُهم المرشد الأعلى. ويقوم هذا المجلس بمراقبة مُطابقة القوانين للدستور، كما يقوم بفحص أوراق المُرشَّحين الراغبين في خوض الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ويصادق على نتائجها.
مجلس الشورى: (البرلمان)، يتألف من 290 مقعدًا، ومدة دورته 4 سنوات، ويملك المجلس سلطات سَنِّ القوانين، واستدعاء واستجواب الوزراء والرئيس. ويتولى أيضًا منح الثقة للحكومة وسحبها منها.
مجلس خبراء القيادة: هيئة دينية تتألف من 88 عضوًا، يُنتخبون لثماني سنوات، ويتولى المجلس اختيارَ المرشد الأعلى، وتحديدَ صلاحياته، ومراقبة أعماله وعزله، وهو بذلك مُتخصِّص في الحفاظ على تطبيق أسس وأركان، ما يُعرف بـ"نظام ولاية الفقيه".
مجلس تشخيص مصلحة النظام: هيئة استشارية من 31 عضوًا يُعيِّنُهم المرشد الأعلى. ويضطلع المجلس بحل أي خلافات تنشأ بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور، ويختار في حالة موت المرشد الأعلى أو عجزه، عضوًا يتولى مهامَه حتى انتخاب مرشد جديد.
قبل اللقاء.. فرزت الاحداث المتلاحقة في إيران طيلة العقود الأربعة من الحصار والمواجهات، الوطني والمواطن؛ فالوطني إنسان بداخله وطن، والمواطن إنسان بداخل وطن، ومع اشتداد المواجهات زادت مساحات الوطن وأعداد الوطنيين.
وبالشكر تدوم النعم.
رابط مختصر
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول