ألمانيا وبريطانيا تضيفان تحذيرات بشأن السفر إلى الولايات المتحدة بعد احتجاز سياح
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
مارس 20, 2025آخر تحديث: مارس 20, 2025
المستقلة/- عدّلت كل من ألمانيا وبريطانيا نصائحهما للمواطنين المسافرين إلى الولايات المتحدة، مؤكدتين أن الإعفاء من التأشيرة أو الدخول لا يضمن الدخول، وأن الزائرين قد يتعرضون “للاعتقال أو الاحتجاز” في حال مخالفتهم للقواعد.
يتمتع السياح من معظم الدول الأوروبية، بما فيها ألمانيا، عمومًا بالسفر بدون تأشيرة إلى الولايات المتحدة لمدة تصل إلى 90 يومًا.
لكن موقع وزارة الخارجية الألمانية الإلكتروني حُدِّث هذا الأسبوع لينص صراحةً على أنه “يجب على المسافرين دخول الولايات المتحدة فقط بتأشيرة سارية المفعول من نظام تصاريح السفر الإلكتروني (ESTA) أو تأشيرة تتوافق مع الغرض المقصود من إقامتهم”، وللتحذير من أن تصريح نظام تصاريح السفر الإلكتروني (ESTA) ساري المفعول، أو تأشيرة أمريكية سارية المفعول، لا يُشكلان حقًا لدخول الولايات المتحدة، لأن “مسؤول الحدود الأمريكي هو من يتخذ القرار النهائي بشأن الدخول”.
وينص الموقع على أنه “لا سبيل للطعن في هذا القرار قانونيًا. ولا تستطيع البعثات الدبلوماسية الألمانية في الخارج التأثير على إلغاء قرار رفض الدخول”.
وأضاف إن “السجلات الجنائية في الولايات المتحدة، والمعلومات الكاذبة حول غرض إقامتهم، أو حتى تجاوز مدة التأشيرة قليلاً عند الدخول أو الخروج، يمكن أن تؤدي إلى الاعتقال والاحتجاز والترحيل”.
يأتي هذا التحذير المُحدّث في أعقاب احتجاز وترحيل سائحين ألمان في الأسابيع الأخيرة.
أفاد تقريرٌ نُشر في صحيفة نيويورك تايمز الأسبوع الماضي بإيقاف سائحَين ألمانيَّين في حالتين منفصلتين عند المعبر الحدودي بين سان دييغو وتيخوانا.
ووفقًا للصحيفة، احتُجزت جيسيكا بروش لمدة 46 يومًا، ولوكاس سيلاف لمدة 16 يومًا. كما تصدّرت الأخبارُ حالةٌ ثالثة، حيث اعتُقل فابيان شميدت، وهو ألمانيٌّ يحمل البطاقة الخضراء ومقيمٌ دائمٌ في الولايات المتحدة، لدى عودته إلى الولايات المتحدة.
وقال متحدثٌ باسم وزارة الخارجية الألمانية لموقع سكفت: “تأخذ وزارة الخارجية الألمانية الحوادث الأخيرة على محمل الجد. ولذلك، تم تحديث نصائح السفر والأمن للولايات المتحدة آخر مرة يوم الثلاثاء”.
وأضاف المتحدث: “في هذا السياق، من المهم الإشارة إلى أن نظام ESTA/التأشيرة لا يُؤهلك تلقائيًا لدخول البلاد”.
مع تشديد الرئيس ترامب إجراءات فحص التأشيرات وضوابط الحدود، عدّلت بريطانيا أيضًا نصائحها للمواطنين المسافرين إلى الولايات المتحدة، لتشمل الآن تحذيرًا من أن أي شخص يُضبط مخالفًا لقواعد الدخول قد يواجه الاعتقال أو الاحتجاز.
نصّت أحدث نصائح السفر للولايات المتحدة، التي نشرتها وزارة الخارجية البريطانية على الإنترنت، على ما يلي: “يجب عليكم الالتزام بجميع شروط الدخول، بما في ذلك التأشيرة، وغيرها من شروط الدخول. تضع السلطات في الولايات المتحدة قواعد الدخول وتطبقها بصرامة. قد تكونون عرضة للاعتقال أو الاحتجاز في حال مخالفة القواعد”.
نصّت الإرشادات السابقة على ما يلي: “تضع السلطات في الولايات المتحدة قواعد الدخول وتطبقها”.
وفقًا لإدارة التجارة الدولية، تُصنّف كل من ألمانيا والمملكة المتحدة ضمن الدول الخمس الأولى من حيث عدد الزوار إلى الولايات المتحدة، بالإضافة إلى الهند وكندا وفرنسا.
في عام 2023، زار أكثر من 3.8 مليون مسافر من المملكة المتحدة، وأكثر من 1.9 مليون زائر من ألمانيا، وفقًا للمكتب الوطني للسفر والسياحة.
ليس من الواضح حتى الآن ما إذا كانت هذه الأحداث الأخيرة ستؤثر على عدد الألمان الذين يزورون الولايات المتحدة هذا العام.
وقد ساهمت التوترات بشأن الرسوم الجمركية بالفعل في انخفاض عدد زوار الولايات المتحدة من كندا،
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: إلى الولایات المتحدة فی الولایات المتحدة وزارة الخارجیة
إقرأ أيضاً:
هل تنجرف الولايات المتحدة نحو حرب ضد الصين بسبب تايوان؟
أصبحت تايوان على ما يبدو في الآونة الأخيرة أكثر جدية بشأن الدفاع عن نفسها، بعد أن مددت فترة التجنيد الإجباري إلى عام كامل وزادت ميزانيتها الدفاعية لشراء طائرات مسيّرة وصواريخ مضادة للسفن، وتحول تركيزها طويل الأمد من الأسلحة الثقيلة وأساليب الحرب التقليدية إلى الإستراتيجيات الدفاعية الأكثر تنوعا وتطورا.
ويخشى المحللون العسكريون من أن تتمكن الصين من غزو تايوان بحلول عام 2027 على أقرب تقدير. وفي حال اندلعت الحرب، فإن أمل تايوان وتوقعها هو أن تدخل الولايات المتحدة المعركة إلى جانبها، بينما تشير محاكاة الحرب إلى اندلاع قتال مكلف وخسائر كبيرة، بما فيها شبح التصعيد المحتمل إلى حرب نووية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الهويات الخائفة وسرديات المظلومية.. دراسة لجذور العنف في سورياlist 2 of 2قارة غنية مستغلة.. أفريقيا بين فرص الشراكة وتحديات المكانةend of listوفي تحليل نشرته مجلة "ناشونال إنترست" الأميركية، تساءل رامون ماركس المحامي الدولي المتقاعد ونائب رئيس مؤسسة "رؤساء تنفيذيون من أجل الأمن القومي" عمّا إذا كانت الولايات المتحدة ستدافع عن تايوان أم لا؟ في حال اندلعت شرارة حرب تتدرب من أجلها القيادة الأميركية لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، بما يتوافق مع متطلبات قانون العلاقات مع تايوان، الذي يتطلب مثل هذا التخطيط لحالات الطوارئ.
قرار الرئيس لا يكفيوقد صرح الرئيس الأميركي السابق جو بايدن عدة مرات بأن الولايات المتحدة ستدافع عن الجزيرة في حال تعرضها لهجوم من الصين.
وبموجب المادة الثانية من القسم الثاني من الدستور، يمتلك الرئيس السلطة -بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة- لإصدار الأمر باستخدام القوة العسكرية ردا على أي هجوم.
ومع ذلك، فإن هذه السلطة التنفيذية غير كافية لمنح الرئيس صلاحية أحادية لإعلان تحالف دفاعي مع تايوان دون مشاركة إضافية من الكونغرس، كما ينص على ذلك، ليس فقط الدستور ولكن أيضا قانون صلاحيات الحرب.
وأوضح ماركس أن الولايات المتحدة لم تبرم أي معاهدة عسكرية مع تايوان، ولا يلزم قانون العلاقات مع تايوان أو أي قانون اتحادي آخر الولايات المتحدة بالدفاع عنها.
إعلانويقتصر قانون العلاقات مع تايوان على إلزام الولايات المتحدة "بالحفاظ على القدرة على مقاومة أي لجوء إلى القوة أو غيرها من أشكال الإكراه التي يمكن أن تعرض أمن شعب تايوان أو نظامها الاجتماعي أو الاقتصادي للخطر".
ولم يصدر الكونغرس في أي وقت مضى قرارا يدعو إلى الدفاع عن تايوان، بينما تظهر عدة استطلاعات رأي في الولايات المتحدة عدم تأييد قتال واشنطن من أجل تايبيه، وتفضيل الوضع الغامض الراهن بدلا من ذلك، رغم أن واشنطن وبكين لا تزالان عالقتين في انزلاق خطِر نحو الحرب.
ويرى ماركس أن الولايات المتحدة يمكن أن تنزلق إلى الحرب في ظل سيناريوهات متعددة، مع قيام السفن الحربية والطائرات الأميركية بدوريات منتظمة في المياه القريبة من تايوان، ما قد يدفع نحو صراع كبير مع القوات البحرية الصينية فجأة.
وكتب الأدميرال جيمس ستافريديس وإليوت أكرمان رواية عن أن حادثا بحريا واحدا في بحر الصين الجنوبي يمكن أن يتصاعد إلى حرب نووية مع الصين، وإذا فرضت الصين حصارا على تايوان، فقد ينتهي الأمر بالولايات المتحدة بسهولة إلى قتال إن أمر رئيس البحرية الأميركية بمرافقة السفن التجارية المارة عبر الخطوط البحرية الصينية.
ويقول ماركس، إن الوضع الذي تواجهه واشنطن في تايوان غير مسبوق، فعلى عكس جميع صراعاتها العسكرية السابقة منذ الحرب العالمية الثانية، ستواجه الولايات المتحدة هذه المرة قوة نووية من أجل الدفاع عن دولة لا توجد لدى واشنطن أي التزامات دفاعية تجاهها.
الكونغرس والشرعية الدوليةوعندما خاضت الولايات المتحدة الحرب في كوريا عام 1950، فعلت ذلك بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي، وخاضت حرب فيتنام بموجب قرار خليج تونكين الذي أصدره الكونغرس عام 1964، وشنت حرب الخليج عام 1990 بموجب قانون أقره الكونغرس، وهو التفويض باستخدام القوة العسكرية، كما شنت حملتي البوسنة وكوسوفو تحت مظلة قرارات مختلفة للأمم المتحدة.
وبعد أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001، سمح قانون صادر عن الكونغرس بالتدخل العسكري الأميركي في أفغانستان والحرب على ما سُمي بـ"الإرهاب"، والتفويض باستخدام القوة العسكرية عام 2001 ، كما خاضت الولايات المتحدة حرب العراق بموجب قرار التفويض باستخدام القوة العسكرية ضد العراق عام 2002 ولم تكن أي من هذه الدول قوى نووية.
وإذا أطلقت الصين النار على سفن البحرية الأميركية، فإن الرئيس مُخوّل بصفته القائد الأعلى للرد بسرعة، وبإمكانه أن يأمر القوات المسلحة باتخاذ إجراء، بما فيها توجيه ضربات تصعيدية محتملة، مع مراعاة المزيد من التشاور مع الكونغرس بموجب أحكام قانون صلاحيات الحرب.
وقال ماركس إن تفاهم بكين وواشنطن بشأن وضع تايوان يرجع إلى عام 1972 وبيان شنغهاي، حين اعترف الجانبان أن "جميع الصينيين على جانبي مضيق تايوان يؤكدان وجود صين واحدة، وأن تايوان جزء من الصين"؛ وعقب إصدار البيان، اعترفت الولايات المتحدة دبلوماسيا بجمهورية الصين الشعبية وأغلقت سفارتها في تايوان، ثم أقر الكونغرس قانون العلاقات مع تايوان، الذي حدد الإطار القانوني لعلاقة واشنطن الجديدة مع تايبيه.
إعلانويرى ماركس أن الولايات المتحدة تواجه وضعا حساسا، حيث إن هدفها هو ردع الصين عن مهاجمة تايوان، وإبداء نوع من الاستعداد للدفاع عن تايبيه -وإن كان غامضا- يدعم هذا الهدف، لكنه يجب أن يكون ضمن حدود، لأن تزويد تايوان بالأسلحة العسكرية لدعم وضعها كمنطقة تتمتع بحكم ذاتي أمر، وإلزام الولايات المتحدة مسبقا بخوض حرب مع الصين إذا هاجمت تايوان أمر آخر، فسلطة الرئيس الدستورية هنا ليست بلا حدود.
ويعد الاستناد إلى دور الرئيس في إدارة الشؤون الخارجية بصفته القائد الأعلى سندا قانونيا ضعيفا للغاية إذا ما تعلق الأمربالتعهد بالدفاع عن تايبيه، ويتطلب الدستور أن يكون للكونغرس رأي في الأمر، واعتبر ماركس أن الرئيس بايدن تجاوز الحدود عندما تعهد بشكل متكرر بأن تدافع الولايات المتحدة عن تايوان إذا تعرضت لهجوم من الصين، وهي تعهدات تراجع عنها مساعدوه لاحقا.
ومن الجدير ذكره، أن الولايات المتحدة أبرمت معاهدات دفاعية أقرها مجلس الشيوخ مع كل من اليابان والفلبين، بينما سيكون من الصعب سياسيا الحصول على دعم رسمي من الكونغرس للقتال من أجل تايوان، ومع ذلك فإن الأمر لا يعد مبررا للسماح للرئيس بتجاوز الكونغرس.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال