سعود الشهري: النوم الصحي يحمي الدماغ من ألزهايمر مجانا.. فيديو
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
أميرة خالد
أكد الدكتور سعود الشهري أن النوم الصحي يُعتبر عاملًا رئيسيًا في الوقاية من مرض ألزهايمر، دون الحاجة إلى أي تكاليف أو أدوية.
وأوضح الشهري، في مقطع فيديو متداول، أن الدماغ خلال النوم يقوم بتنظيف نفسه من البروتينات الضارة، وأبرزها الأميلويد، التي تُعد من الأسباب الرئيسية للإصابة بألزهايمر.
وأشار إلى أن معظم الأشخاص يحتاجون إلى 7 إلى 9 ساعات من النوم يوميًا، لكن هذه المدة قد تختلف، حيث قد يكتفي البعض بـ4 ساعات فقط، بينما يحتاج آخرون إلى أكثر من 10 ساعات.
وشدد الشهري على ضرورة الالتزام بنوم عميق ومنتظم لدعم صحة الدماغ، وتقليل مخاطر الأمراض العصبية، مؤكدًا أن النوم الجيد يُعد خط الدفاع الأول للحفاظ على الوظائف الإدراكية.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/03/u1MAopC8iZUwgeYx.mp4المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: ألزهايمر الدماغ النوم سعود الشهري
إقرأ أيضاً:
كيف يحمي البنك المركزي حقوق العملاء ويواجه تحديات البنوك المتعثرة؟
تشهد العلاقة بين المواطن والمؤسسات المالية تساؤلات متزايدة حول مدى حماية حقوق العملاء وضمان أموالهم، خصوصًا مع تطور الخدمات المصرفية وتنوعها.
يتساءل كثيرون: كيف يضمن البنك المركزي المصري حقوقنا؟ وما هي الخطوات العملية المتخذة لمنع تدهور البنوك وحماية أموالنا من المخاطر؟ وهل هناك آليات واضحة لتلقي شكاوى العملاء وحلها؟
يأتي قانون البنك المركزي الجديد ليؤكد على الدور المحوري للبنك المركزي في تنظيم القطاع المصرفي، وحماية العملاء، من خلال عدة إجراءات مهمة نص عليها القانون لضمان سلامة النظام المالي المصري واستقرار مؤسساته.
حقوق العملاء في قلب اهتمامات البنك المركزي
يُعطي قانون البنك المركزي بموجب المادة (216) البنك صلاحيات حصرية في حماية حقوق العملاء، حيث يختص بوضع الخطط والبرامج اللازمة لتوفير بيئة مصرفية عادلة وآمنة، إلى جانب نشر الثقافة المالية والمصرفية بين المواطنين، ما يساهم في رفع وعي العملاء بحقوقهم وواجباتهم. كما يتيح القانون للبنك المركزي تلقي الشكاوى من عملاء المؤسسات المالية المرخصة وفحصها بحيادية وموضوعية.
صندوق تمويل لتسوية أوضاع البنوك المتعثرة
لمواجهة أزمة البنوك المتعثرة التي قد تهدد استقرار النظام المالي، نص القانون على إنشاء صندوق تمويل خاص تتبع له إجراءات تسوية تلك البنوك. يتكون الصندوق من مساهمات البنوك نفسها وعائدات استثماراته، ويهدف إلى توفير الدعم المالي اللازم لتجاوز الأزمات المصرفية. ويتم تشكيل مجلس إدارة للصندوق يتخذ القرارات، ويضمن القانون أن يتم تحميل المساهمين والدائنين جزءًا من الخسائر، قبل استخدام موارد الصندوق، مما يحافظ على مبدأ العدالة بين جميع الأطراف.
معايير دقيقة لحماية النظام المالي
ينص القانون أيضًا على مجموعة من المعايير التي تحدد نسبة مساهمة كل بنك في تمويل الصندوق، منها حجم ودائع البنك، ومخاطره المالية، وقوة مركزه المالي، ومدى تأثيره في النظام المصرفي بشكل عام. هذه المعايير تهدف إلى توزيع العبء المالي بشكل عادل بين البنوك، وتقليل فرص تكرار الأزمات.
ضمانات إضافية لحماية المواطنين
يُحظر استخدام أموال الصندوق لتمويل البنوك المتعثرة إلا بعد تحميل المساهمين وحاملي أدوات الدين والدائنين الخسائر المالية وفق ضوابط واضحة، ما يضمن عدم تحميل الخزينة العامة أعباء إضافية على حساب المواطنين.
سخرية مريرة: أين اختفى البرلمان العراقي؟