الولايات المتحدة توافق على بيع أنظمة أسلحة دقيقة التوجيه للسعودية
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
بغداد اليوم - متابعة
وافقت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة (21 آذار 2025)، على بيع أنظمة أسلحة دقيقة التوجيه، بالإضافة إلى معدات متعلقة بها، إلى المملكة العربية السعودية.
وذكرت الخارجية الأمريكية في بيان إن "تكلفة الأسلحة التي تمت الموافقة على بيعها للرياض تبلغ 100 مليون دولار"، وأكدت أن الصفقة "ستعزز قدرة السعودية على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية، كما ستمكنها من ضرب الأهداف بدقة مع تقليل مخاطر الأضرار مقارنة بأنظمة الصواريخ الموجهة الأخرى".
وأضافت أن "نظام الأسلحة المقرر بيعه للسعودية هو صاروخ موجه بالليزر قادر على إصابة الأهداف الجوية والأرضية. ويبلغ سعر القذيفة نحو 22 ألف دولار أمريكي، مما يجعلها منظومة منخفضة التكلفة لمواجهة المسيرات المفخخة الصغيرة".
وأوضحت الخارجية الأمريكية أن "وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع (بنتاغون) أبلغت الكونغرس أمس الخميس باحتمال بيع ألفي قذيفة، إضافة إلى معدات وتدريب مرتبط بها للسعودية".
المصدر: وكالات
المصدر
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على كيانات كوبية
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات على تسعة كيانات وشخصين لمواصلة ما وصفته ب"الحد من وصول النظام الكوبي إلى الأموال غير المشروعة، بما في ذلك تلك المكتسبة من استغلال العاملين في المجال الطبي ومحاولات التهرب من العقوبات".
وفي بيان أصدرته اليوم الخميس، قالت الوزارة إن "جميع الجهات المستهدفة التي فُرضت عليها عقوبات اليوم تم تحديدها بموجب الأمر التنفيذي رقم 14404، الذي يُجيز فرض عقوبات على الأشخاص الذين يثبت استيفاؤهم لمعايير محددة تتعلق بالقمع في كوبا وغيره من التهديدات للأمن القومي والسياسة الخارجية الأمريكية".
وبحسب الخارجية الأمريكية، تشمل العقوبات الجديدة ثلاث شركات تعمل، أو كانت تعمل سابقا، في قطاع الطاقة بالاقتصاد الكوبي.
كما فرضت الوزارة عقوبات أيضا على أربع شركات على صلة بمجموعة "جايسا" الاقتصادية المرتبطة بالمؤسسة العسكرية الكوبية.
وأشار البيان إلى أن هذه العقوبات جاءت نتيجة "محاولاتها لحماية أصولها ومصادر دخلها من العقوبات الأمريكية من خلال إعادة هيكلة الشركات ووسطاء من أطراف ثالثة".
وطالت عقوبات اليوم كذلك شركتين وشخصين قالت الخارجية الأمريكية أنهم تورطوا في نمط من العمل القسري - وهو شكل من أشكال الاتجار بالبشر - في برنامج تصدير العمالة الحكومي، بما في ذلك البعثات الطبية الخارجية.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى "استغلال المسؤولين الكوبيين القوانين والظروف الاقتصادية القسرية بطبيعتها للتلاعب بالعمال أو إجبارهم على الانضمام إلى برامج تصدير العمالة والبقاء فيها، مع مصادرة ما بين 50 و95 بالمئة من الأجور التي تدفعها الدول المتلقية".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية