علي جمعة يقدم روشتة للحفاظ على أداء الصلوات.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
قدم الدكتور علي جمعة، المفتي السابق، روشتة للحفاظ على أداء الصلوات، وذلك ردا على تساؤل أحد متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، كان نصه: «أنا أصلي والحمد لله، ولكن بقدر ما أصلي قدر ما أمنع ، فلو صليت سنه ربما لا أصلي مقابلها سنة فما سبب ذلك؟».
نصائح للالتزام بأداء الصلاةورد الدكتور على جمعة على السؤال، مؤكدا بأن العبد المسلم لأبد وأن يحافظ على الصلاة لأن الله تعالى قال في كتابه الكريم: «إن الصلاة كَانَتْ عَلَى المُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا»، كما وجه نصيحة للسائلة قائلا: «قاومي نفسك، وعودي نفسك علي أن تصلي وتصلي دائما، وربما سبب بعدك عن الصلاة فترة من الزمن هو عدم الخشوع في الصلاة».
وأوضح «جمعة»، أن الإنسان إذا لم يخشع في صلاته لا يشعر بحلاوتها، وتصبح عادة بدلا من كونها عبادة وبعد ذلك نغفل عن أداء الصلاة عندما تشتد علينا الأمور سواء لمرض أو ذهاب الأولاد إلى المدارس او غيره، كما وجه «جمعة» نصيحة للراغبين في الالتزام في الصلاة وهى الإكثار من ذكر الله لقوله: «إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ».
الإكثار من قول سبحان الله والحمد للهوتابع: «النبي علمنا ختم الصلاة من خلال قول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، والإكثار من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وذكر الله كثيرا خارج الصلاة للوصول إلى الخشوع في الصلاة، لأن لذة العبادة إذا دخلت القلب لا تترك».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: علي جمعة الصلاة ذكر الله
إقرأ أيضاً:
الإعدام عقوبة جريمة خطف الأطفال في هذه الحالة بالقانون.. تعرف عليها
تضمن قانون العقوبات حالة تصل فيها جريمة خطف الأطفال إلى الإعدام ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
عقوبة خطف الأطفالونصت المادة (289) من قانون العقوبات على عقوبة تصل إلى السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
كما نصت المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وكان اجتماع اللجنة المشتركة من لجنتي الإسكان والإدارة المحلية بمجلس النواب، شهد إشادة واسعة من أعضاء البرلمان بالجهود المبذولة من المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، خلال جلسات الاستماع التي عقدتها اللجنة بشأن قانون الإيجار القديم.
وقال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، في ختام أعمال ثالث جلسات الاستماع حول قانون الإيجار القديم: “لا يفوتنا أن نوجه الشكر للمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، على حضور الجلسات على مدار ثلاثة أيام وحرصه على الرد على جميع تساؤلات النواب بشأن مشروع القانون”.
وتابع الفيومي: “نرفع القبعة للمستشار محمود فوزي على تلك الجهود”، وهو ما دفع نواب البرلمان الذين شاركوا في الاجتماع للتصفيق الحاد، مشيدين بحرص وزير الشئون النيابية على التواصل المستمر معهم خلال جلسات الاستماع.
من جانبه، وجه المستشار محمود فوزي الشكر لأعضاء مجلس النواب على مناقشاتهم الثرية لمشروع القانون، موجها تساؤلا للنواب: "هل مارست الحكومة أي إجراء غير لائق خلال المناقشات؟"، ليجيب النواب بالنفي وأن الحكومة ساهمت في إثراء المناقشات.