المجلس الوطني للأقليات في اليمن يحيي الذكرى الثالثة لتأسيسه واليوم العالمي لمناهضة التمييز العنصري
تاريخ النشر: 22nd, March 2025 GMT
شمسان بوست / إعلام المجلس
أقام المجلس الوطني للأقليات في اليمن، مساء اليوم، فعالية عبر تطبيق “زوم” احتفاءً بالذكرى الثالثة لتأسيسه، والتي تزامنت مع اليوم العالمي لمناهضة التمييز العنصري، تحت شعار: “من أجل يمن ثري بالتنوع يتسع للجميع”.
وفي كلمته، هنّأ رئيس المجلس نعمان الحذيفي المكتب التنفيذي وجميع المكونات المنضوية في المجلس بهذه المناسبة، مستعرضًا مقتطفات من التقرير السنوي للمجلس، الذي جاء في 45 ورقة، متناولًا انتهاكاتٍ طالت الأقليات الدينية والعرقية، والتحديات الإنسانية التي تواجههم، إضافةً إلى التمييز الذي تمارسه ميليشيا الحوثي بحق الأقليات.
من جانبه، رحّب الأمين العام للمجلس الوطني، وليد عياش، بالحضور، مشيرًا إلى أبرز التحديات التي تواجه المجلس، وعلى رأسها عدم منحه ترخيصًا رسميًا من قبل الحكومة الشرعية، رغم مخالفة ذلك للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان. وأكد أن المجلس متمسك بحقوقه، مشددًا على أن حرية المعتقد مكفولة من قبل الله وكافة القوانين والاتفاقيات الدولية.
وتضمنت الفعالية عدة أوراق عمل، أبرزها:
“الإعلام وأثره في مناهضة التمييز وحماية الأقليات”، قدمتها الصحفية بشرى العنسي.
“دور القوانين اليمنية في حماية حقوق الأقليات”، قدمها الأستاذ محمد علاو، رئيس منظمة معونة.
“المناهج التعليمية وتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان”، قدمتها الأستاذة روحية ثابت.
وشهدت الندوة حضور شخصيات بارزة، من بينهم:
“ناز يليا غانيا”، المقرر الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بحرية المعتقد.
محمد دعام، وكيل محافظة إب ورئيس الاتحاد العالمي للمهاجرين اليمنيين.
نورا الجروي، رئيسة تحالف نساء من أجل السلام.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
بينها اعتماد العنوان الوطني.. تعرف على أبرز القواعد الجديدة لمحكمة قطر الدولية بعد دخولها حيز التنفيذ
أعلنت محكمة قطر الدولية عن بدء سريان مجموعة محدثة من القواعد والإجراءات القضائية المُتّبعة أمام كلٍّ من المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال ومحكمة التنظيم التابعة للمركز، وذلك عقب اعتمادها من قبل مجلس الوزراء، وإصدارها من قبل وزير التجارة والصناعة، ونشرها في الجريدة الرسمية بتاريخ 4 يونيو 2025.
واشتملت القواعد المُحدّثة على جملة من التعديلات الجوهرية، من أبرزها، بحسب الموقع الإلكتروني لمحكمة قطر الدولية:
اعتماد "العنوان الوطني" كوسيلة قانونية ملزمة لتبليغ المستندات وتقديم المذكرات القضائية، بما يسهم في تعزيز اليقين الإجرائي وتسريع وتيرة الفصل في المنازعات.
توضيح نطاق الاختصاص القضائي بما يعكس التعديلات التشريعية الأخيرة على قانون مركز قطر للمال ويُبيّن على نحو دقيق حدود الاختصاص النوعي لكلٍّ من المحكمة المدنية والتجارية ومحكمة التنظيم.
استحداث آلية لإصدار الأحكام الغيابية تمكّن المحكمة من البتّ العادل والفعّال في القضايا التي يتخلّف فيها أحد الأطراف عن الحضور، مع الالتزام الكامل بضمانات المحاكمة العادلة.
إصدار التوجيه القضائي رقم (1) لسنة 2025، الذي يتضمن إرشادات إجرائية تفصيلية بشأن الطعن بالاستئناف، ويكرّس مبدأ الوضوح الإجرائي، ويوازن بين متطلبات الكفاءة والضمانات القانونية.
وأكدت محكمة قطر الدولية أن دخول القواعد الجديدة حيّز النفاذ يُجسّد التزامها المستمر بالارتقاء بجودة الممارسات القضائية، وتعزيز بيئة عدلية موثوقة ومتكاملة تُسهم في ترسيخ ثقة المجتمعين المحلي والدولي بمنظومة القضاء في مركز قطر للمال، وتدعم الأهداف الوطنية المرتبطة بالتنمية المستدامة وبناء دولة القانون.
ودعت المحكمة كافة الممارسين القانونيين، وممثلي قطاع الأعمال، والمهنيين المعنيين بالشأن القانوني، إلى الاطلاع على القواعد الجديدة المحدثة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمحكمة، والتعرف على ما تضمنته من تغيرات إجرائية تهدف إلى تبسيط الإجراءات، وتسريعها، وضمان فاعليتها، تحقيقًا لعدالة راسخة وشاملة.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة