مشروع قانون العمل ينظم آلية عقود العمل في القطاع الخاص.. تفاصيل
تاريخ النشر: 22nd, March 2025 GMT
لضمان حقوق العاملين في القطاعات والمؤسسات الخاصة نظم مشروع قانون العمل آلية عقود العمل.
ونصت 87 من مشروع القانون على أن يبرم عقد العمل الفردي لمدة غير محددة، أو لمدة محددة إذا كانت طبيعة العمل تقتضي ذلك، كما يجوز باتفاق الطرفين تجديد العقد لمدد أخرى مماثلة.
ويعتبر عقد العمل غير محدد المدة منذ إبرامه في الحالات الآتية:
- إذا كان غير مكتوب.
- إذا لم ينص العقد على مدته.
- إذا كان مبرماً لمدة محددة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء هذه المدة دون اتفاق مكتوب بينهما.
كما يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، وتسلم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.
وإذا كان العامل أجنبيا ولا يجيد اللغة العربية يجوز أن يحرر عقد العمل باللغة العربية ولغة العامل، وفي حالة الاختلاف في التفسير يعمل بعقد العمل المحرر باللغة العربية.
ويجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية: تاريخ بداية العقد، اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل، اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته، طبيعة ونوع العمل محل العقد، الأجر المتفق عليه، وطريقة وموعد أدائه، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع قانون العمل قانون العمل عقود عقد العمل موظف القطاع الخاص المزيد عقد العمل
إقرأ أيضاً:
المشاط: آفاق الاقتصاد المصري إيجابية ونسعى لمزيد من التمكين للقطاع الخاص
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ فرانسواز لومبار، الرئيس التنفيذي لشركة بروباركو الاستثمارية، التابعة للوكالة الفرنسية للتنمية، بمشاركة كليمنس فيدال دي لا بلاش، مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية بمصر، وعدد من مسئولي الشركة في مصر لمناقشة تعزيز سبل التعاون المشترك لتمكين القطاع الخاص من خلال الخدمات التمويلية والاستثمارية.
وفي مستهل اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، عمق العلاقات المصرية الفرنسية والشراكة طويلة الأمد بين الحكومة المصرية والحكومة الفرنسية والتي كانت أساس في تعزيز النمو الاقتصادي، وتحسين التنمية في مختلف القطاعات، مشيرةً إلى تجديد اتفاق التعاون الفني والمالي مع الجانب الفرنسي بقيمة 4 مليارات يورو الذي تم توقيعه مع السفير الفرنسي مؤخرًا لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجانبين.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى التزام مصر بخلق بيئة استثمارية أكثر تنافسية وتحسين مناخ الأعمال لجذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز استثمارات الشركات الفرنسية لدفع النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، مشيرة إلى العلاقات الوثيقة بين البلدين الصديقين والتي تنعكس على فتح آفاق التمويل المبتكر للقطاع الخاص، وتعزيز الاستثمارات.
وذكرت أن التحول الأخضر يحظى بأولوية كبيرة لدى الحكومة المصرية في ضوء ما يمثله من أهمية لجذب الاستثمارات في مجالات الطاقة المتجددة والصناعات الخضراء المستدامة، موضحة أن منصة «نُوفّي» حققت نجاحًا بجذب استثمارات كبيرة في مجال الطاقة المتجددة، وألهمت دولًا مثل تركيا وبنجلاديش والبرازيل لتدشين منصات مشابهة، كما جاء تقرير الخبراء المستقل رفيع المستوى الصادر خلال مؤتمر المناخ في البرازيل ليؤكد على أهمية المنصة كأحد المنصات الوطنية المبتكرة متعددة القطاعات، مؤكدة على الدعم الكبير من الجانب الفرنسي وفريق أوروبا في توفير التمويلات والدعم الفني للمنصة.
وتطرقت إلى جهود الوزارة في جذب الاستثمارات والتمويلات الميسرة للقطاع الخاص والتي تجاوزت قيمتها 15 مليار دولار، بالإضافة إلى أهمية منصة «حافز»، لتعزيز استفادة القطاع الخاص المصري من خدمات شركاء التنمية.
في ذات السياق أشارت إلى اهتمام الحكومة بزيادة الإنفاق على التعليم الفني والتدريب المهني، فضلًا عن إعداد حزمة كبيرة من الإصلاحات الهيكلية المحفزة لريادة الأعمال من خلال ميثاق الشركات الناشئة.
وتحدثت عن الآفاق الإيجابية للاقتصاد المصري نتيجة الإصلاحات النقدية والمالية والهيكلية التي تم تنفيذها منذ مارس 2024، وهو ما انعكس على تحقيق نمو فاق 4.4% بنهاية العام المالي الماضي.
كما أشارت إلى عمل الحكومة على إعداد تقرير جاهزية الأعمال بالتعاون مع البنك الدولي، وتنفيذ المزيد من الإصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة وإزالة العقبات التي تواجه المستثمرين لضمان أن يصبح القطاع الخاص الشريك الرئيسي في تنفيذ خطط التنمية .
كما لفتت «المشاط»، إلى قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بإطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل» والتي تمثل خريطة طريق شاملة توحد برنامج عمل الحكومة مع أهداف رؤية 2030، والاستراتيجيات القطاعية، وتحفيز التحول إلى القطاعات الأكثر إنتاجية والأكثر قدرة على النفاذ لأسواق التصدير، وتمكين القطاع الخاص وإعادة تعريف دور الدولة في النشاط الاقتصادي.
وأكدت حرص الحكومة المصرية على توسيع فرص الشراكات بين القطاعين العام والخاص، خاصةً في المجالات التي تدفع النمو المستدام، بما في ذلك التحول الأخضر والنقل والصحة والتعليم، موضحة أن الحكومة تهدف إلى خلق بيئة ديناميكية يمكن للشركاء الدوليين والقطاع الخاص من خلالها المساهمة في رؤية مصر التنموية، مع الاستفادة من السوق المتوسع وبيئة الاستثمار الجاذبة في الدولة.
من جانبها، استعرضت الرئيس التنفيذي لشركة بروباركو الاستثمارية الفرنسية، الحلول التي تقدمها الشركة من أجل توفير التمويل والدعم للشركات والمؤسسات المالية في أفريقيا والعديد من دول العالم، وعملها على تحقيق تدخلات هادفة إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، سواء من خلال الضمانات أو الاستثمارات والدعم الفني والتمويلات الميسرة.
صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام نوتنجهام في الدوري الإنجليزي