مجلس النواب يناقش مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
ويهدف مشروع قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية.
ويضع مشروع قانون المسئولية الطبية، وضع معايير قانونية عادلة لمساءلة الأطباء قانونًا بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.
وكشف تقرير لجنة الصحة بمجلس النواب، أهداف وفلسفة مشروع قانون المسئولية الطبية.
وتضمن التقرير التأكيد على بيان الأحكام العامة للمسئولية الطبية وهو ما يظهر حرص مشروع القانون على تحديد الالتزام الأساسي ودرجة العناية المطلوبة من كل من يزاول إحدى المهن الطبية داخل جمهورية مصر العربية.
وأشار التقرير إلى التأكيد على الحقوق الأساسية بمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق إلى مصاف الأحكام التشريعية الملزمة.
ولفت تقرير لجنة الصحة إلى إنشاء لجنة عليا (تسمى اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض) تكون جهة الخبرة الاستشارية بخصوص الأخطاء الطبية وأناط بها النظر في الشكاوى المتعلقة بها واستحداث قاعدة بيانات وإصدار ادلة استرشادية للتوعية بحقوق متلقى الخدمة.
وأوضح تقرير لجنة الصحة، أن مشروع القانون وضع نظام للتسوية الودية بين مزوالي المهن الطبية ومتلقى الخدمة مما يهدف من التقليل من مشقة ومعاناة متلقى الخدمة وكذا الحفاظ على وقت وجهد مقدم الخدمة الطبية.
وأكد تقرير لجنة الصحة بمجلس النواب، أن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، يعمل على كفالة نظام للتأمين الإلزامي لأعضاء الفريق الصحي.
وجاء في تقرير اللجنة، التأكيد على حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
وجاء في التقرير أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعمل على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتحقيق العدالة حيث يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، مع تعزيز المسئولية الأخلاقية يدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
وأكد تقرير لجنة الصحة أن مشروع القانون يسعى لتوفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي لجنة الشئون الصحية الحكومة قانون تنظيم المسئولية الطبية مشروع قانون المسئولیة الطبیة تقریر لجنة الصحة مشروع القانون أن مشروع
إقرأ أيضاً:
اجتماع بطب المنوفية يناقش مشروع تصميم وإنشاء مستشفى الجراحة التخصصي الجديد داخل المدينة الطبية
عقد الدكتور محمد فهمي النعماني عميد كلية الطب جامعة المنوفية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية اجتماعًا موسعًا مع مديري المستشفيات الجامعية في إطار خطة شاملة تهدف إلى تطوير الأداء داخل المنظومة الصحية بالجامعة وتعزيز مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.
أكد الاجتماع أهمية تبادل الرؤى بين القيادات الطبية والإدارية بما يضمن توحيد الجهود نحو تحسين بيئة العمل ورفع كفاءة العاملين من خلال برامج تدريب متطورة ودعم مؤسسي مستمر.
جاء ذلك بحضورالدكتور أحمد صبري الجمال عميد معهد الأورام و الدكتور محمد صبري عمار المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور سامي الدحدوح مدير عام المستشفيات الجامعية ونائب المدير التنفيذي، والدكتور علاء عفت مدير المستشفى الرئيسي ونائب المدير التنفيذي، والدكتور فؤاد زناتي مدير عام الخدمات الطبية، والدكتور هيثم بدر مدير المستشفى التخصصي والمشرف العام على العيادات التخصصية، والدكتور أحمد ظريف مدير الرعايات المركزة، والدكتور مصطفى مكرم مدير العيادات التخصصية، حيث تم استعراض جوانب متعددة تتعلق بدعم المنظومة الصحية وتطوير آليات العمل داخل كل مستشفى.
وخلال الاجتماع تم استعراض الوضع الحالي لبرامج تدريب الأطباء داخل المستشفيات الجامعية، مع التأكيد على ضرورة التوسع في البرامج الإكلينيكية والعملية بما يضمن تأهيل الأطباء للتعامل مع الحالات المعقدة وفق أحدث المعايير العلمية، وربط التدريب بالاحتياجات الفعلية للأقسام الطبية لرفع كفاءة الكوادر الشابة وتحسين جودة الخدمة.
كما تم تناول أهمية تعزيز التعاون بين الإدارات المختلفة من خلال تطوير منظومة العمل المؤسسي وتطبيق نظم إلكترونية دقيقة تسهم في تسهيل الإجراءات الإدارية والطبية وتحسين سرعة تقديم الخدمة. وشدّد رئيس مجلس الإدارة على ضرورة رفع مستوى الانضباط داخل الوحدات الطبية، والعمل على مواجهة التحديات اليومية التي تواجه الأطقم الطبية، بما في ذلك تحديث الأجهزة ودعم الأقسام الحيوية.
وفي سياق متصل، ناقش الاجتماع بشكل تفصيلي مشروع تصميم وإنشاء مستشفى الجراحة التخصصي الجديد داخل المدينة الطبية، باعتباره أحد أهم الخطوات المستقبلية لتطوير البنية التحتية الصحية بالجامعة. وتم استعراض التصورات الأولية للتصميم الداخلي والخارجي للمستشفى، مع التركيز على توزيع الأقسام الجراحية بما يحقق أعلى درجات الكفاءة وسهولة الحركة بين الوحدات المختلفة.
كما تمت مناقشة عدد الأسرة المتوقع إدراجه بالمستشفى الجديد، وإمكانية زيادة الطاقة الاستيعابية لتتناسب مع حجم الحالات الجراحية، مع التأكيد على ضرورة توفير أكبر عدد ممكن من أسرة الرعاية المركزة وغرف العمليات المتخصصة لدعم الجراحات الدقيقة، إضافة إلى إعداد تصور شامل للوحدات الخدمية المساندة مثل التعقيم المركزي والمعامل والأشعة وبنك الدم.
وأكد عميد الكلية أن المستشفى الجديد سيمثل نقلة نوعية حقيقية في تقديم الخدمات الجراحية، مشددًا على أن تصميمه يجب أن يتوافق مع أعلى المعايير العالمية للجودة وسلامة المرضى، داعيًا المديرين إلى تقديم خبراتهم لضمان خروج المشروع بالشكل الذي يليق بالمستشفيات الجامعية.
كما وجّه الدكتور محمد صبري عمار بضرورة استمرار المتابعة الدورية للمشروع وتكثيف الاجتماعات خلال الفترة المقبلة لمراجعة مراحل التصميم والتنفيذ، والتأكد من توافقها مع احتياجات الأقسام الجراحية المختلفة، مؤكدًا أن التعاون بين القيادات الطبية هو الركيزة الأساسية لإنجاح هذا المشروع الحيوي وتحقيق رؤية الجامعة في تطوير بيئة صحية حديثة ومتطورة.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل