إزالة 16 حالة تعد بمركزي أسيوط والغنايم ضمن المرحلة الثانية من الموجة 25
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
قال اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط إن الجهود مستمرة للتصدي بكل قوة وحزم لكافة أشكال التعديات ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 للإزالات التي بدأت في 8 مارس الجاري وتستمر حتى 28 مارس 2025 لإسترداد أراضي أملاك الدولة وحماية الرقعة الزراعية مشدداً على التنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية لتذليل المعوقات وتقديم كافة التيسيرات لتحقيق المستهدف من الموجة وفق الجداول الزمنية المحددة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.
وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية نجحت في إزالة 16 حالة تعدي على أراضي أملاك دولة بمركزي أسيوط والغنايم على مساحة 4122 متر مربع حيث نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسيوط برئاسة اللواء محمد عزت رئيس المركز حملة للازالات وتمكنت من إزالة 5 حالات تعدي بالمباني على أملاك هيئة التعمير – طلبات تقنين غير جادة كما نجحت جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة الغنايم برئاسة أحمد ثابت رئيس المركز من إزالة 11 حالة تعدي منهم 5 حالات تعدي بالمباني على أملاك الري و6 حالات تعدي على خط التنظيم مشيراً إلى أن تلك الحملات تمت في وجود قوة أمنية ومسئولي جهات الولاية ومسئولي الازالات وباستخدام معدات الحملات الميكانيكية بالمركزين.
سرعة إزالة أي تعديات جديدةوشدد أبوالنصر على سرعة إزالة أي تعديات جديدة فور وقوعها والقضاء عليها في المهد، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين للحفاظ على حقوق الدولة والشعب لافتاً إلى ضرورة المتابعة المستمرة للأراضي المستردة لضمان عدم التعدي عليها مرة أخرى.
كان محافظ أسيوط قد أعلن عن تخصيص خطوط ساخنة بغرفة عمليات المحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات على رقم (2135858/ 088) او رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg".
جدير بالذكر أن الموجة الــ ٢٥ للازالات يتم تنفيذها على ٣ مراحل، حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى في الفترة من 8 إلى 28 فبراير الماضي، وجاري تنفيذ المرحلة الثانية في الفترة من 8 إلى 28 مارس الجاري، وتختتم بالمرحلة الثالثة في الفترة من 5 إلى 25 إبريل 2025.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط محافظ أسيوط أراضي أملاك الدولة حماية الرقعة الزراعية إزالة 16 حالة تعدي أملاك الري المزيد
إقرأ أيضاً:
إطلاق المرحلة الثانية من الخدمات الإلكترونية للنيابة عبر البوابة الرسمية أول يوليو
أطلقت النيابة العامة، المرحلة الثانية من خدماتها الإلكترونية عبر البوابة الرسمية، والتي تشمل تقديم الطلبات المتعلقة بالقضايا المقيدة قبل عام 2023، ووالتى ستعمل اعتبارًا من الأول من يوليو لعام 2025، وذلك في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030 ومحاورها المتعلقة بالتحول الرقمي والحوكمة الرشيدة وتعزيز النزاهة والشفافية، وحرصًا من النيابة العامة على تسهيل إجراءات حصول المحامين على خدماتها دون عناء الانتقال إلى مقار النيابات، وبنفس قيمة الرسوم المقررة دون أي أعباء مالية إضافية.
وتُعلن النيابة العامة عن إيقاف استقبال الطلبات الورقية المقدمة من المحامين، والخاصة بتلك القضايا بجميع المكاتب الأمامية، على أن يتم تقديمها إلكترونيًا فقط من خلال حساباتهم على البوابة الرسمية للنيابة العامة، واستلامها عبر البريد المصري في مقار عملهم أو محال إقامتهم بأي محافظة بالجمهورية، بذات قيمة الرسوم المقررة داخل النيابات، بما يضمن السرعة والدقة والتيسير في أداء مهامهم، ويشمل ذلك:
أولًا: خدمات النيابات الجنائية (للقضايا المقيدة قبل 2023):
1. استخراج شهادة من واقع الجدول.
2. الحصول على صور من القضايا (محاضر الشرطة أو التحقيقات).
3. الحصول على صور الأحكام أو محاضر الجلسات.
4. الاستعلام عن حالة القضايا.
ثانيًا: خدمات نيابات الأسرة (للقضايا المقيدة قبل 2023):
1. استخراج إشهاد وفاة ووراثة.
2. استخراج شهادة من واقع الجدول (مال أو نفس).
3. الحصول على صورة رسمية من حكم أو قرار جلسة (مال أو نفس).
وتدعو النيابة العامة المحامين إلى إنشاء حساباتهم الإلكترونية على بوابة النيابة قبل تاريخ 1 يوليو 2025، حتى يتمكنوا من تقديم طلباتهم وسداد الرسوم واستلام المستندات من خلال البريد المصري دون الحاجة للتوجه إلى النيابات.
للمساعدة والإرشاد بشأن إنشاء الحسابات والاستفادة من الخدمات الإلكترونية: يُرجى مسح الكود التالي، أو الاتصال على الرقم التالي: 0221221888
وتؤكد النيابة العامة أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز منظومة العدالة الرقمية، وتحقيقًا لمبدأ التيسير على المحامين، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم بما يدعم أداءهم المهني دون أعباء مالية أو إدارية إضافية.
مشاركة