محافظ أسيوط يتفقد المكتبة المتنقلة لنشر الثقافة بتكلفة 6 ملايين جنيه
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
تفقد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، المكتبة المتنقلة التابعة لصندوق مكتبات مصر العامة بإجمالي تكلفة 6 مليون جنيه، والتي وصلت المحافظة ضمن خطة توصيل الخدمات المكتبية والتثقيفية إلى جميع أنحاء المحافظة وخاصة في المناطق النائية في إطار خطة الدولة لنشر الوعي الثقافي والمعرفي وثقافة القراءة بين مختلف شرائح المجتمع من خلال إيصال الكتاب للقارئ وتغطية عدد أكبر من المناطق والأحياء التي لا تتوافر بها مكتبات عامة وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببناء الإنسان وخلق جيل واعي ومثقف قادر على مواجهة التحديات وتحقيق أهداف المحور الثقافي بإستراتيجية مصر 2030.
جاء ذلك بحضور اللواء إسماعيل حسين مستشار المحافظ لشئون الإدارة العامة للمكتب الفني وهاجر محروس مدير فرع مكتبة مصر العامة بأسيوط.
نشر المعرفة والثقافةوأوضح محافظ أسيوط أن المكتبة المتنقلة تعد إضافة متميزة للمجتمع الأسيوطي، حيث تقدم العديد من الخدمات الثقافية والمعرفية للمواطنين في مختلف القرى والمدن مقدماً شكره للسفير رضا الطايفي، مدير صندوق مكتبات مصر العامة، على دعمه وحرصه على توفير هذه المكتبة المتنقلة التي تسهم في نشر المعرفة والثقافة بين مختلف فئات المجتمع، مؤكداً أن هذه المبادرة تمثل خطوة هامة نحو تعزيز الوعي الثقافي وتطوير مهارات الأفراد في كافة المجالات.
تطوير مهارات الأفرادوأضاف المحافظ أن المكتبة تحتوي على مجموعة من الأنشطة التي تهدف إلى نشر الثقافة وتعزيز المعرفة، وتشمل الإعارة الخارجية للكتب، بالإضافة إلى أنشطة ثقافية متنوعة مثل الدورات التدريبية، والمعارض الفنية، والأنشطة الفنية التي تهدف إلى تطوير مهارات الأفراد في مختلف المجالات فضلاً عن أنها مجهزة بأحدث التقنيات، حيث تضم مكتبة إلكترونية وخدمات الإنترنت، كما أنها مزودة بكاميرات مراقبة لضمان الأمان، بالإضافة إلى نظام GPS لتحديد مواقعها وتنقلاتها بين المناطق المختلفة. كما أنها تحتوي على 10 طاولات و30 كرسيًا، لتوفير بيئة مريحة للمواطنين للإستفادة من الخدمات التي تقدمها المكتبة، فضلاً عن توافر تندة لحماية الزوار من أشعة الشمس.
وأشار أبو النصر إلى أن هذه المكتبة تمثل نموذجاً مبتكراً لتوفير الخدمات الثقافية والتعليمية للمواطنين في الأماكن التي يصعب الوصول إليها، مؤكداً أن المحافظة ستواصل دعم أنشطة المكتبة وتنظيم برامج وفعاليات متنوعة في هذه المكتبة المتنقلة لخدمة جميع فئات المجتمع، خاصة الشباب والأطفال لتوفير الخدمات الثقافية والتدريبية في جميع أرجاء المحافظة إيماناً بأن الثقافة والمعرفة تعد أحد أدوات القوى الناعمة لتقدم ونهوض المجتمع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط المكتبة المتنقلة صندوق مكتبات مصر العامة الوعي الثقافي مكتبة مصر العامة فرع مكتبة مصر العامة بأسيوط المزيد المکتبة المتنقلة محافظ أسیوط
إقرأ أيضاً:
4 ملايين محضر بتكلفة 14 مليار دولار.. عقوبة رادعة لسرقة الكهرباء
قال منصور عبد الغنى المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء أن المياه عادت تدريجيا فى بعض مناطق الجيزة بعد إصلاح العطل .
وأضاف عبد الغنى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى فى برنامج على مسئوليتى على قناة صدى البلد بأنه تم توصيل محطة المياه وإعادتها للخدمة مرة أخرى فى مناطق الجيزة .
وتابع عبد الغنى العطل نتيجة خروج ودخول أحمال الكهرباء بشكل مفاجىء عن الشبكة وهناك أحمال غير قانونية أثرت على الشبكة .
وأضاف عبد الغنى أكثر من 4 ملايين محضر سرقة كهرباء خلال العام الماضى بتكلفة 14 مليار دولار وتم تركيب عدادات كودية لمواجهة سرقة الكهرباء.
تضمن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 ، الذي وافق عليه مجلس الوزراء عدد من العقوبات بشأن سرقة الكهرباء.
وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة