الاقتصاد تحيل مخالفين إلى النيابة العامة لرفعهما سعر كيلوغرام الدجاج
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
أحالت طواقم وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية، موزعي دواجن إلى النيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية، لعدم الالتزام بالسقف السعري المحدد لكيلوغرام الدجاج المحدد بـ 17 شيقلا، في محافظة بيت لحم .
وبينت الوزارة في بيانها، اليوم الأحد 23 مارس 2025، أن الإحالة جاءت على خلفية توزيعهما الدجاج على أصحاب المحلات التجارية بسقف سعري يتعذر فيه على المحلات بيعه بالسقف السعري المحدد، ما يتسبب في مخالفة الأنظمة المعمول بها.
وأشارت إلى أن الطواقم عالجت عشرات الشكاوى التي وردت من المواطنين عبر منصة "بهمنا"، معظمها تتعلق بعدم التزام التجار بإشهار الأسعار، والسقف السعري المحدد خاصة لأسعار اللحوم.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من أخبار الضفة الغربية المحلية الشرطة توضح حقيقة وجود شبكات "سرقات منظمة" في فلسطين قوات الاحتلال تواصل حملة اعتقالات وهدم منازل وتجريف شوارع بالضفة اقتحامات واعتقالات وهدم عشرات المنازل في طولكرم وجنين الأكثر قراءة تفاصيل اجتماع وفد حماس مع وزير خارجية تركيا في أنقرة ويتكوف: فرص حماس تتلاشى وأنصحها بأن تشاهد ما نفعله بـالحوثيين توقيع اتفاقية لتوفير أجهزة لوحية للطلبة في قطاع غزة محدث: نتنياهو يقيل رئيس الشاباك رونين بار من منصبه عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تتخذ إجراءات قانونية ضد 6 صفحات اخترقت حظر النشر فى وفاة قاض الإسكندرية
في إطار متابعة نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال تنفيذ قرار المستشار النائب العام الصادر بحظر النشر في واقعة وفاة القاضي سمير بدر عبد السلام، وما ارتبط بها من وقائع تجري النيابة العامة التحقيق فيها، فقد جرى رصد ستة حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي اضطلع القائمون عليها بمخالفة قرار حظر النشر المشار إليه؛ إذ قام بعضهم بنشر وإعادة نشر مواد مكتوبة ومرئية، وتعليقات تتضمن تحليلات لملابسات الواقعة ومجريات التحقيق فيها، وذلك بالمخالفة لقرار حظر النشر.
النيابة تباشر التحقيقات
وتباشر النيابة العامة حاليًا استكمال إجراءات تحديد القائمين على إدارة تلك الحسابات، وتوثيق ما صدر عنها من منشورات، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة قبلهم، بما في ذلك استصدار أوامر بضبطهم وإحضارهم، فضلا عن الاستمرار في رصد أي حسابات أخرى تنطوي على ذات المخالفات.
وتذكر النيابة العامة جميع وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بوجوب الالتزام التام بقرار حظر النشر، وعدم تناول هذه الواقعة أو التحقيقات الجارية بشأنها إلا فيما يصدر رسميًا عن النيابة العامة، وتحذر من أن مخالفة هذا الأمر ستعرض مرتكبيها للمساءلة الجنائية.