مجلس مدينة دير الزور بالتعاون مع مؤسسة E_CLEAN يبدأ بإزالة الحواجز الإسمنتية والجدار العازل من أمام فرع “أمن الدولة” التابع للنظام البائد
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
2025-03-23Belalسابق المركزي يوحد كافة النشرات الصادرة عنه انظر ايضاً المركزي يوحد كافة النشرات الصادرة عنه
دمشق-سانا وحد مصرف سورية المركزي كافة النشرات الصادرة عنه بالإضافة لتحديد سعر الصرف الوارد في …
آخر الأخبار 2025-03-23المركزي يوحد كافة النشرات الصادرة عنه 2025-03-23الدراما السورية في عام 2025 تتنسم عطر الحرية وتطرح رواسب السنوات الماضية 2025-03-23القائم بأعمال وزارة الصحة يطلع على الخدمات المقدمة في المشفى الوطني الجامعي بدمشق 2025-03-23السورية للبريد… تواصل تقديم خدماتها في كل الفروع والمكاتب 2025-03-23المركزي يحدد سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي بـ 12 ألف ليرة 2025-03-23أول طائرة أردنية تهبط في مطار حلب الدولي 2025-03-23عودة خدمات السجل المدني في مراكز خدمة المواطن بدمشق 2025-03-23الهلال الأحمر يوقع 15 اتفاقية تعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر 2025-03-23الملكية الأردنية تسيّر رحلة تجريبية إلى مطار حلب الدولي 2025-03-23لقاء حواري في حلب بين مدير الشؤون السياسية وممثلين عن الكنائس المحلية
صور من سورية منوعات المائدة الرمضانية في درعا… تنوع يجمع بين الأصالة والنكهة 2025-03-15 العرقسوس والتمر الهندي… عصائر رمضانية شعبية في حماة 2025-03-11فرص عمل وزارة التجارة الداخلية تنظم مسابقة لاختيار مشرفي مخابز في اللاذقية 2025-02-12 جامعة حلب تعلن عن حاجتها لمحاضرين من حملة الإجازات الجامعية بأنواعها كافة 2025-01-23
| مواقع صديقة | أسعار العملات | رسائل سانا | هيئة التحرير | اتصل بنا | للإعلان على موقعنا |
المصدر
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
“بن شرادة”: المساءلة ليست ترفاً بل حقٌ أصيل لكل مواطن
قال عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة، إن أي رئيس مؤسسة أو وزير أو رئيس هيئة أو رئيس جهاز يتقاضى راتبًا من الدولة، وتُخصص لمؤسسته ميزانيات ضخمة لإصلاحها وتطوير خدماتها.
وأضاف “بن شرادة”، عبر حسابه على موقع فيسبوك، “لكن بعد سنوات لا يرى المواطن إلا مزيدًا من التراجع، بينما يرى المسؤول يتنقل بسيارة تتجاوز قيمتها نصف مليون دينار، ويملك عقارات داخل ليبيا وخارجها، ويقدم رعايات بمئات الملايين للأندية والأنشطة”.
وتابع: “لا ينبغي أن يكون السؤال: “لماذا فشلت المؤسسة؟”، بل: “أين ذهبت الأموال؟ وهل توجد رقابة ومحاسبة حقيقية على كيفية إدارة المال العام؟”.
واستكمل: أن “ثروات بعض المسؤولين تزداد في الوقت الذي تزداد فيه معاناة المواطن وتتراجع الخدمات الأساسية، ويُطلب من الناس الصبر كل يوم”.
وأكد أن المطالبة بالشفافية والإفصاح والمساءلة ليست ترفًا، بل حق أصيل لكل مواطن، عندما تُنفق الميزانيات الضخمة دون أن تتحسن الخدمات.