الفقر والبطالة وتأخر الرواتب.. ثلاثية الجريمة والتفكك الأسري في الإقليم
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
بغداد اليوم - كردستان
حذر الباحث في الشأن الاجتماعي، سلام حسن، اليوم الأحد (23 آذار 2025)، من تداعيات الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها إقليم كردستان، مؤكدا أن تأخر صرف الرواتب، وارتفاع معدلات البطالة، وزيادة الضرائب، كلها عوامل تساهم في تفاقم الجريمة والتفكك الأسري داخل المجتمع.
وقال حسن في تصريح لـ"بغداد اليوم" إن "الأوضاع الاقتصادية الصعبة تدفع الأفراد نحو سلوكيات خطرة، مثل السرقة والفساد، وحتى جرائم القتل داخل العائلة الواحدة بسبب النزاع على المال والميراث".
وأشار إلى أن "معدلات هذه الجرائم شهدت ارتفاعا خلال السنوات الأخيرة، لكنها لا تزال ضمن الحدود التي يمكن السيطرة عليها، إذا ما تحسن الوضع الاقتصادي".
كما شدد حسن على أن "استمرار هذه الأزمات سيؤدي إلى تراجع المجتمع، وإحباط الأفراد، مما يعيق التطور التعليمي والثقافي، ويخلق أجيالا تعاني من آثار اجتماعية خطيرة قد تكون كارثية في المستقبل".
وتعاني العديد من المجتمعات التي تواجه أزمات اقتصادية من ارتفاع معدلات الجريمة والتفكك الأسري، حيث يعد الفقر والبطالة من العوامل الرئيسية التي تدفع الأفراد نحو سلوكيات خطرة.
في كردستان، تفاقمت هذه المشكلات نتيجة تأخر صرف الرواتب، وزيادة نسب البطالة، مما انعكس سلبا على استقرار المجتمع.
وتشير دراسات اجتماعية إلى أن الضغوط الاقتصادية تؤدي إلى تصاعد الخلافات داخل الأسرة، حيث يصبح المال محور نزاعات تصل أحيانا إلى حد العنف والجريمة، خاصة في ظل تراجع الفرص وتحول الإحباط إلى سلوك عدائي.
ورغم أن الإقليم لا يزال ضمن مستويات يمكن السيطرة عليها مقارنة بدول أخرى شهدت أزمات مشابهة، غير أن استمرار الوضع دون حلول جذرية قد يؤدي إلى تفاقم الظواهر السلبية، وفقا لمتتبعين يؤكدون ضرورة تدخل اقتصادي واجتماعي عاجل للحد من التداعيات الخطيرة على الأجيال القادمة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
«أبوظبي للدفاع المدني» تطلق «دورية السلامة» لمواجهة المخاطر والطوارئ
أبوظبي: «الخليج»
دشَّنت «هيئة أبوظبي للدفاع المدني» مبادرة «دورية السلامة»، مشروعاً ميدانياً يعزّز الوعي المجتمعي، ويرتقي بجاهزية الأفراد والمؤسسات في مواجهة المخاطر والطوارئ، انسجاماً مع أهداف عام المجتمع.
نموذج فعّال
وأكَّد اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، القائد العام لشرطة أبوظبي، أنَّ الدورية نموذج فعّال لتكامل التوعية الميدانية والعمل الوقائي. وتنسجم مع رؤية حكومة أبوظبي في بناء مجتمع آمن وواعٍ وقادر على مواجهة التحديات، بتعزيز ثقافة الوقاية والعمل الاستباقي والتواصل الميداني المباشر، ما يسهم في رفع مستوى السلامة وجودة الحياة في الإمارة.
وقال العميد سالم عبدالله الظاهري، المدير العام لهيئة أبوظبي للدفاع المدني، إن المبادرة تُعزِّز نهج الهيئة في تحويل الوعي الوقائي إلى ثقافة مجتمعية وسلوك يومي، مشيرا إلى أن السلامة مسؤولية وطنية مشتركة، ودورية السلامة تمثِّل رسالة عملية لترسيخ هذا المفهوم، من خلال التدريب المباشر والتقييم الوقائي والتحفيز الإيجابي، ما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات.
وأضاف أنَّ المبادرة تعزِّز التفاعل المجتمعي المباشر، وتمكِّن الأفراد من اعتماد سلوكيات وقائية مستدامة.
وأوضح المقدم الدكتور حمدان حسن بن ذيبان، مدير مشروع «دورية السلامة”، أنَّ المبادرة تركِّز على تنفيذ زيارات ميدانية تشمل المنشآت الصناعية والتجارية والسكنية، إضافةً إلى الأحياء السكنية في مختلف مناطق إمارة أبوظبي، بهدف نشر التوعية، وتقييم جاهزية المواقع، وتقديم الاستشارات الوقائية دون فرض أيِّ عقوبات مؤكدا أنَّ هذه الجولات تتضمَّن جلسات توعوية وتدريبات إرشادية تُسهم في رفع كفاءة الأفراد والمؤسَّسات في تطبيق اشتراطات السلامة.
وأكَّد أنَّ»دورية السلامة«تتكامل مع منظومة من الحوافز التشجيعية التي تعزِّز الالتزام، من أبرزها»شهادة السلامة” التي تُمنَح للجهات والأفراد الملتزمين بمعايير الوقاية، و«بطاقة الملاحظة» التي تُستخدم لتوجيه التنبيهات غير الرسمية، إلى جانب 'قسيمة السلامة” التي تُتيح للمستفيدين الحصول على خصومات خاصة على معدات السلامة مثل كواشف الدخان وطفايات الحريق.
ويأتي إطلاق هذه المبادرة ترجمةً لرؤية حكومة أبوظبي في تعزيز جودة الحياة والسلامة المجتمعية، من خلال شراكات مؤسَّسية فاعلة تُسهم في بناء مجتمع أكثر وعياً واستعداداً يتحلّى بروح المسؤولية والتكافل بين أفراده ومؤسساته.