وزارة العمل تعلن عن وظائف خالية في 7 محافظات |قدم الآن
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، تتضمن نشرة التوظيف وظائف مخصصة لأصحاب الهمم، لاستيفاء نسبة 5% من إجمالي العمالة، وذلك برواتب مجزية، في إطار خطة الوزارة لحصر وتدريب وتشغيل ذوي القدرات الخاصة، وفقًا لقانون رقم 10 لسنة 2018، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدمجهم في سوق العمل.
وظائف خالية باعلان وزارة القوي العاملةأعلنت وزارة العمل عن توافر 2036 فرصة عمل في 7 محافظات بمختلف التخصصات، تشمل فرصا مخصصة لأصحاب الهمم، وذلك برواتب مجزية تحدد وفقا للمقابلة الشخصية، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى التأمين الصحي والاجتماعي.
يمكن للراغبين في التقدم للوظائف المتاحة خلال شهر مارس 2025 التسجيل عبر:
مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر.
مديريات العمل في المحافظات المعنية.
أرقام وعناوين الشركات المرفقة بالبيان الصادر عن الوزارة.
الموقع الرسمي لوزارة العمل عبر الإنترنت.
تتوافر فرص العمل في محافظات: القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، دمياط، بورسعيد، الشرقية، وتشمل التخصصات المطلوبة:
المجالات الهندسية: مهندسو اتصالات، كهرباء بجميع التخصصات، ميكانيكا، إنتاج وجودة.
المجالات الإدارية: أخصائي تسويق، موارد بشرية، مشتريات، تمويل، محاسبون، مشرفو مواقع وإنتاج، مشرفو ميكانيكا وتحكم كهربائي، مديرو صيانة، أمين مخازن.
المجالات الفندقية والمطاعم: شيف، مقدم طلبات، مشرف تنجيد، عمال إنتاج، عمال نظافة.
المجالات التجارية والمبيعات: بائعون، مندوبو مبيعات، مراقبو جودة.
المجالات الأمنية والخدمية: أفراد أمن، ليدي جارد (إناث).
السائقون: رخصة أولى، ثانية، ثالثة.
فنيون في جميع التخصصات.
تنفيذا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، تتضمن نشرة التوظيف وظائف مخصصة لأصحاب الهمم، لاستيفاء نسبة 5% من إجمالي العمالة، وذلك برواتب مجزية، في إطار خطة الوزارة لحصر وتدريب وتشغيل ذوي القدرات الخاصة، وفقا لقانون رقم 10 لسنة 2018، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدمجهم في سوق العمل.
تواصل وزارة العمل جهودها لتوفير فرص عمل مناسبة للمواطنين في مختلف المحافظات والتخصصات، بهدف دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
وتؤكد الوزارة حرصها على متابعة عملية التوظيف، وضمان التزام الشركات بتوفير بيئة عمل ملائمة للعاملين، خاصة من أصحاب الهمم. لذا، يُنصح الراغبون في الاستفادة من هذه الفرص بسرعة التقديم من خلال القنوات الرسمية المعلنة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فرصة عمل الرئيس عبد الفتاح السيسي وزارة العمل وزير العمل للوظائف المتاحة وظائف خاليه المزيد وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
وزير الإنتاج الحربي: استراتيجيتنا تقوم على الانفتاح للتعاون مع كافة الشركات بمختلف المجالات
أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، أن استراتيجية العمل بالوزارة تقوم على الانفتاح للتعاون مع كافة الشركات المحلية والعالمية العاملة بمختلف المجالات من أجل تبادل الخبرات وتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع داخل الشركات والوحدات التابعة.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير، رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية المعينين بالخارج لعام 2025، وذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
واستهل الوزير محمد صلاح اللقاء بتوجيه التحية لرؤساء البعثات، معربًا عن سعادته بهذا اللقاء، وتقديره للدور الذي تقوم به وزارة الخارجية في تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين مصر والدول المختلفة، متمنيا لهم التوفيق في تمثيل البلاد والحفاظ على المصالح المصرية بالخارج، كما ترحب الوزارة بجميع الشراكات الصناعية التي توفر النجاح لجميع الأطراف وبما يتماشى مع التوجه العام للدولة، حيث أن مصر تعد من أكبر الأسواق في المنطقة وبوابة العبور لإفريقيا.
واستعرض الوزير، الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والفنية والبشرية لشركات ووحدات الإنتاج الحربي والتي تعد الركيزة الأساسية للتصنيع العسكري بمصر وأحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة، لافتًا إلى أن الجهات التابعة للوزارة تعد رافدًا مهمًا في الصناعة الوطنية من خلال جهودها للمشاركة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية، في ضوء منظومة عمل متكاملة وفريدة من نوعها، حيث تتبع الوزارة (15) شركة صناعية و(4) شركات متخصصة في مجالات أخرى تضم شركة لنظم المعلومات وأخرى للإنشاءات بالإضافة إلى شركة للصيانة ومركز للتميز العلمي والتكنولوجي، كما يتبع الوزارة قطاع للتدريب ومركز طبي وميادين اختبار للذخيرة والأسلحة وأكاديمية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة، كما تم عرض فيلم حول المنتجات المدنية من تصنيع شركات الإنتاج الحربي والتي تلبي احتياجات المواطنين بأسعار تنافسية وجودة عالية.
وأكد الوزير، إيمانه بأهمية دور العنصر البشري من أبناء الإنتاج الحربي المخلصين الذين يمثلون عصب العملية الإنتاجية، وهو ما يدفع الوزارة بشكل دائم للاستثمار فيهم وتنمية مهاراتهم وتدريبهم على أحدث تكنولوجيات التصنيع، مشيراً إلى أن خطوط الإنتاج شهدت خلال الفترة الماضية العديد من أوجه التطوير وذلك لمواكبة أحدث تكنولوجيات التصنيع المختلفة حول العالم وإنتاج منتجات بجودة عالية.
ورداً على أسئلة عدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية، أوضح الوزير محمد صلاح أن الوزارة نجحت خلال الفترة الماضية في تطبيق نظام التدبير المركزي والذي يستهدف التدبير بأقل سعر طبقاً للمواصفات القياسية في التوقيتات الملائمة (خامات ومستلزمات إنتاج ومعدات وماكينات) وذلك في إطار تنفيذ إجراءات حوكمة وترشيد المصروفات، وفي هذا الصدد طالب الوزير رؤساء البعثات الدبلوماسية بتعزيز جهود الوزارة في توفير الخامات وخطوط الإنتاج من خلال أفضل الدول التي تقوم بإنتاجها وذلك في توقيتات مناسبة وأسعار عادلة لتحقيق أكبر عائد اقتصادي مما سيعود بالنفع على الدولة المصرية.
وشدد على أهمية الدور الذي تقوم به البعثات المصرية في دعم الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات، لاسيما في ظل التحديات الاقتصادية التي تشهدها كافة دول العالم، بما يسهم في تعزيز علاقات مصر الاقتصادية على الساحة الدولية والدفع نحو مزيد من الاستثمارات والمشروعات التي تدعم الخطط الوطنية الطموحة نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مصر
من جانبهم، أعرب رؤساء البعثات الدبلوماسية عن سعادتهم بهذه الزيارة لأحد الصروح الوطنية وهي وزارة الإنتاج الحربي والتي يفخر كل مصري بتاريخها ودورها المشرف لخدمة الوطن وأبنائه، مشيدين بمساعي الوزارة لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيات الحديثة بجهاتها التابعة وعقد الشراكات التعاونية الإستراتيجية مع مختلف الجهات بالدولة.
وتم في نهاية اللقاء التأكيد على حرص رؤساء البعثات الدبلوماسية على أن يكون هناك تنسيق وتواصل مستمر بين الوزارة وكافة السفارات المسئولين عنها في الخارج لدعم العلاقات الاقتصادية والتجارية والسعي إلى تذليل أي تحديات والحرص على تعزيز التعاون بين شركات الإنتاج الحربي ومثيلتها من مختلف دول العالم.
اقرأ أيضاًوزير الدولة للإنتاج الحربي: نعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بزيادة نسب التصنيع المحلي
وزير الدولة للإنتاج الحربي: دعم لامحدود من القيادة السياسية لتطوير الصناعات وتوطين التكنولوجيات الحديثة
وزير الدولة للإنتاج الحربي: نعمل على زيادة نسب تعميق التصنيع المحلي