غارات أمريكية على مواقع الحوثيين في صنعاء
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
أعلنت وسائل إعلام يمنية، وقوع غارات جوية أمريكية على العاصمة صنعاء، مستهدفة مواقع تابعة لـ جماعة أنصار الله الحوثي.
ومنذ أيام، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بدء الضربات الأمريكية على مواقع تابعة لجماعة الحوثي في اليمن.
وقال ترامب، إنه «مرّ أكثر من عام منذ أن أبحرت سفينة تجارية تحمل علم أميركا بسلام عبر قناة السويس أو البحر الأحمر أو خليج عدن» بسبب هجمات الحوثيين.
وأضاف: «لن تتمكن أي قوة إرهابية من منع السفن الأميركية من الإبحار بحرية في الممرات المائية في جميع أنحاء العالم». بحسب صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية
وأوضح ترامب أن الجيش يستهدف قادة الحوثيين وقواعدهم ودفاعاتهم الصاروخية، محذرًا في الوقت ذاته إيران، قائلًا: «يجب إيقاف دعم الحوثيين فوراً».
وفي رسالة إلى الحوثيين، قال ترامب عبر منصة «تروث سوشيال»: «يجب أن تتوقف هجماتكم بدءاً من اليوم، لن نتسامح مع الهجمات على السفن الأميركية، وسنستخدم القوة المميتة حتى تحقيق هدفنا».
وفي وقت سابق، شكلت الولايات المتحدة تحالفًا بحريًا متعدد الجنسيات في المنطقة ردا على الهجمات التي ينفذها الحوثيون منذ أشهر قبالة سواحل اليمن، والتي تعطل حركة الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن، وهما طريقان حيويان للتجارة الدولية.
اقرأ أيضاًالقاهرة الإخبارية: ضربات أمريكية تستهدف مواقع الحوثيين في الحديدة
البيت الأبيض: قرار بايدن رفع تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أدى إلى زيادة هجماتها
البنتاجون: الموجة الأولى من الضربات العسكرية الأمريكية في اليمن استهدفت أكثر من 30 موقعًا تابعًا للحوثيين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جماعة الحوثي غارات أمريكية غارات جوية أمريكية
إقرأ أيضاً:
16 ولاية أمريكية تقاضي ترامب بسبب أجهزة تزيد من فتك الأسلحة
رفعت ست عشرة ولاية أمريكية دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب، احتجاجاً على خططها بالسماح بإعادة بيع أجهزة "مشغلات إعادة الضبط القسري"، والتي تُستخدم لتحويل البنادق شبه الآلية إلى أسلحة تطلق النار بوتيرة أسرع.
وتشمل الدعوى كذلك الاعتراض على قرار إعادة هذه الأجهزة إلى مالكيها بعد أن تمت مصادرتها في وقت سابق.
وقدم ممثلو هذه الولايات الدعوى أمام محكمة اتحادية في ولاية ماريلاند، محذرين من أن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا للقانون الفيدرالي وتشكل تهديداً مباشراً للسلامة العامة ولأجهزة إنفاذ القانون، فضلاً عن احتمال مساهمتها في تصاعد أعمال العنف المسلح في البلاد.
وتُعد هذه الأجهزة، التي تُركب على بنادق من طراز "إيه آر-15" لتحل محل الزناد التقليدي، محوراً لعدة معارك قانونية سابقة.
وكانت إدارة الرئيس السابق جو بايدن قد صنفتها كـ"أسلحة أوتوماتيكية"، كونها تتيح إطلاق النار بشكل متواصل عبر ضغط واحد على الزناد، وهو ما يعادل فعلياً سلاحاً نارياً محظوراً بموجب القانون.
غير أن شركة "رير بريد تريجرز"، المصنعة لهذه الأجهزة، رفضت ذلك التصنيف واتهمت مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات التابع لوزارة العدل٬ بأنه أخطأ في تفسير القانون، وواصلت بيع منتجاتها قبل أن ترفع إدارة بايدن دعوى قضائية ضدها.
ويستند الجدل القانوني إلى التعديل الثاني من الدستور الأمريكي، الصادر عام 1791، والذي ينص على أن "وجود ميليشيات منظمة أمر ضروري لأمن أية ولاية حرة، ولا يجوز انتهاك حق الشعب في اقتناء الأسلحة وحملها".
وفي وقت سابق، كان الكونغرس الأمريكي قد أقر عام 1994 قانوناً يمنع تصنيع واستخدام الأسلحة النارية نصف الآلية والأسلحة الهجومية للاستخدام المدني، لكن هذا الحظر انتهى عام 2004، ومنذ ذلك الحين فشلت عدة محاولات لتجديده.
كما رفض مجلس الشيوخ عام 2013 مشروع قانون كان يقضي بتوسيع التحريات حول مشتري الأسلحة.
وكان الرئيس الأمريكي الأسبق بايدن قد أعرب عن دعمه لتجديد الحظر، مؤكداً أن فترة تطبيقه ساهمت في إنقاذ أرواح كثيرة.
في المقابل، أكد ترامب أنه دافع بشدة عن حقوق حيازة الأسلحة خلال ولايته الأولى، وتعهد بالتراجع عن جميع القيود التي فرضتها إدارة بايدن.
ويواصل الجمهوريون، بدعم من جماعات ضغط قوية كالرابطة الوطنية للبنادق، معارضة أي قوانين تقيد امتلاك السلاح، مستندين إلى ما يعتبرونه حقاً دستورياً مقدساً.
ويستمر هذا الموقف رغم التزايد الملحوظ في حوادث إطلاق النار الجماعي، واستمرار الولايات المتحدة في تسجيل أعلى معدلات الوفيات الناجمة عن الأسلحة النارية بين الدول الصناعية الكبرى.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة