النائب العام يوجّه بالإفراج عن 46 سجينًا معسرًا بعد تكفّل فاعل خير بسداد ديونهم
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
يمانيون../
وجّه النائب العام، القاضي عبدالسلام الحوثي، بالإفراج عن 46 سجينًا معسرًا من مختلف الإصلاحيات المركزية في أمانة العاصمة والمحافظات، وذلك بعد تكفّل فاعل خير بسداد ما عليهم من التزامات مالية للغير، بمبلغ 30 مليونًا و814 ألف ريال.
ودعا النائب العام رجال المال والأعمال والميسورين والمنظمات والجمعيات الخيرية إلى المبادرة في تقديم المساعدات للسجناء المعسرين الذين أنهوا فترة العقوبة لكنهم ما زالوا محتجزين بسبب الالتزامات المالية الخاصة.
وأكد القاضي الحوثي على أهمية دور هيئة الزكاة في هذه المبادرات الإنسانية، باعتبارها أحد المصارف الشرعية للزكاة، لافتًا إلى أن النيابة العامة مستعدة لتقديم كافة التسهيلات والبيانات حول السجناء المستحقين للإفراج، بما يسهم في تسريع عملية إنهاء معاناتهم.
وشدد على أن المساهمة في الإفراج عن السجناء المعسرين خلال شهر رمضان الفضيل له أجر عظيم، كما يعزز من قيم التكافل الاجتماعي والتراحم، خصوصًا تجاه السجناء الذين تقطعت بهم السبل.
وأشار النائب العام إلى أن النيابة العامة تتابع بشكل مستمر قضايا السجناء المعسرين، موضحًا أنه تم الإفراج عن عدد منهم خلال الأيام الماضية بفضل تواصل النيابات مع فاعلي الخير، مؤكدًا أن الأيام القادمة ستشهد الإفراج عن دفعات جديدة من المعسرين ضمن الجهود المستمرة لدعم هذه الفئة وإعادة إدماجها في المجتمع.
المصدر
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: النائب العام
إقرأ أيضاً:
النائب إيهاب منصور: الحكومة تتفنّن في تعذيب المواطنين بالعدادات الكودية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، عن عدم التزام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتعهداتها الرسمية بشأن تحويل "العدادات الكودية" إلى عدادات قانونية، واصفًا الإجراءات الحكومية الحالية بأنها تفنُّن في تعذيب المواطنين.
وأكد النائب إيهاب منصور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، أن الأزمة لم تعد مجرد وعود شفهية، بل تحولت إلى مخالفة لخطابات رسمية صادرة وموثقة؛ مشيرًا إلى جواب رسمي صدر بتاريخ 10 يونيو 2026 من المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، موجهًا لشركات التوزيع، وحدد الخطاب طريقتين واضحتين لتحويل العداد من كودي إلى قانوني؛ إما عبر مخاطبة رسمية من الوحدة المحلية أو الحي أو جهاز المدينة لشركة الكهرباء، أو من خلال توجه المواطن بنفسه للشركة حاملًا (نموذج 10) أو (نموذج 8 أو 7) الخاص بالتصالح.
وتابع: "هذا الخطاب الرسمي بات حبرًا على ورق ولا يُنفذ على أرض الواقع، والمواطنون يذهبون بنموذج 10 النهائي إلى شركات الكهرباء، فيفاجأون برد الموظفين (ليس لدينا تعليمات)، متساءلًا: "هل هذه الجوابات للاستهلاك الإعلامي وعلى الإنترنت فقط؟".
وأعلن النائب إيهاب منصور، عن تقدمه بطلب إحاطة، وأنه بصدد توجيه سؤال برلماني رسمي خلال الإجازة البرلمانية الحالية لوزير الكهرباء، لمساءلته عن أسباب عدم تنفيذ القرارات الصادرة من الوزارة والشركة القابضة، ومحاسبة المسؤولين عن عرقلتها.
وكشف عما وصفه بـ"البدعة الجديدة" والتعجيز الإداري؛ حيث تطلب بعض الشركات من المواطن الحاصل على أعلى نماذج التصالح النهائية (نموذج 10 في القانون القديم، أو نموذج 8 في القانون الجديد) وهي مستندات إضافية لا مبرر لها، مؤكدًا أنه يستقبل يوميًا عشرات الشكاوى من مواطنين ضاقت بهم السبل جراء استمرار محاسبتهم بالعداد الكودي الذي يلتهم شحن الرصيد بأسعار تفوق السعر الطبيعي بثلاثة وأربعة أضعاف.
وأشار إلى أن هناك عدادات كودية تم تركيبها في مبانٍ وبيوت غير مخالفة أصلًا، وذلك بسبب البيروقراطية التي أجبرت الأهالي سابقًا على القبول بالعداد الكودي كحل مؤخر لإنهاء إجراءاتهم، ليجدوا أنفسهم اليوم يدفعون التعريفة الأغلى.
وطالب النائب إيهاب منصور الحكومة بضرورة التدخل الفوري وتطبيق حل حاسم يتضمن ثلاثة محاور، أولها الوقف الفوري لقرار محاسبة العدادات الكودية بالأسعار المرتفعة الحالية (الممارسة)، فضلا عن ضرورة حل مشكلات ملفات التصالح العالقة؛ حيث لم تفصل الحكومة سوى في 10% إلى 20% فقط من الملايين من الملفات المقدمة، مشددًا: "المواطن يجب ألا يدفع ثمن أخطاء وبطء الجهاز الإداري للحكومة، علاوة على تنقية الجداول والبيانات للفرز الدقيق بين المباني المخالفة وغير المخالفة.
وحذر من خطورة الرابط العشوائي أو ما أسماه بـ"الشبكة العنكبوتية" التي أنشأتها الحكومة؛ حيث تسبب عدم تحويل العداد الكودي في وقف بطاقات التموين للمواطنين ورفع دعم الأسمدة والزراعة عنهم، واصفًا هذا الربط بالكارثة التي يجب أن تتوقف فورًا لحماية السلم الاجتماعي.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط