النائب العام يوجّه بالإفراج عن 46 سجينًا معسرًا بعد تكفّل فاعل خير بسداد ديونهم
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
يمانيون../
وجّه النائب العام، القاضي عبدالسلام الحوثي، بالإفراج عن 46 سجينًا معسرًا من مختلف الإصلاحيات المركزية في أمانة العاصمة والمحافظات، وذلك بعد تكفّل فاعل خير بسداد ما عليهم من التزامات مالية للغير، بمبلغ 30 مليونًا و814 ألف ريال.
ودعا النائب العام رجال المال والأعمال والميسورين والمنظمات والجمعيات الخيرية إلى المبادرة في تقديم المساعدات للسجناء المعسرين الذين أنهوا فترة العقوبة لكنهم ما زالوا محتجزين بسبب الالتزامات المالية الخاصة.
وأكد القاضي الحوثي على أهمية دور هيئة الزكاة في هذه المبادرات الإنسانية، باعتبارها أحد المصارف الشرعية للزكاة، لافتًا إلى أن النيابة العامة مستعدة لتقديم كافة التسهيلات والبيانات حول السجناء المستحقين للإفراج، بما يسهم في تسريع عملية إنهاء معاناتهم.
وشدد على أن المساهمة في الإفراج عن السجناء المعسرين خلال شهر رمضان الفضيل له أجر عظيم، كما يعزز من قيم التكافل الاجتماعي والتراحم، خصوصًا تجاه السجناء الذين تقطعت بهم السبل.
وأشار النائب العام إلى أن النيابة العامة تتابع بشكل مستمر قضايا السجناء المعسرين، موضحًا أنه تم الإفراج عن عدد منهم خلال الأيام الماضية بفضل تواصل النيابات مع فاعلي الخير، مؤكدًا أن الأيام القادمة ستشهد الإفراج عن دفعات جديدة من المعسرين ضمن الجهود المستمرة لدعم هذه الفئة وإعادة إدماجها في المجتمع.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: النائب العام
إقرأ أيضاً:
سيدة تلاحق مطلقها لإلزامه بسداد 2.3 مليون جنيه بعد تطليقها غيابيا
أقامت سيدة دعوي قضائية، لإلزام مطلقها بسداد نفقة المتعة، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، وذلك بعد تقديمها مستندات هجره لها طوال عامين، ثم تطليقها غيابيا وحرمانها من النفقات وحقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، لتؤكد:" زوجي طلقني غيابيا بعد عامين من الهجر، وشهر بسمعتي ورفض كافة الحلول الودية لحل الخلافات، واستولي على منقولاتي ومصوغاتي".
وأشارت الزوجة:" حاولت استرداد حقوقي الشرعية دون فائدة بسبب عنف زوجي السابق، مما دفعني للمطالبة بنفقات متعة وعدة بـ 2.3 مليون جنيه، وذلك بعد أن علمت بزواجه، واستيلائه علي شقة الزوجية وتدميره حياتي، وابتزازه لي، لأعيش في جحيم بسبب عنفه واستيلائه علي المنقولات والمصوغات الذهبية".
وأكدت:" لاحقته بدعاوي حبس بمتجمد النفقات، وطالبت بحقي بنفقة متعة بعد زواج دام 17 عام، وأقمت دعوي لاسترداد مصروفات أولادي، ودعوي سب وقذف ضده بعد تشويه سمعتي، ورفضه تمكيني من مسكن الحضانة رغم صدور حكم لى".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.