الكهرباء: تركيب عدادات للأكشاك وعربات البيع الثابتة والمتنقلة
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك قرارًا بالسماح بتركيب عدادات كهرباء لأول مرة للسيارات والأكشاك وعربات البيع الثابتة والمتنقلة.
وأشار الجهاز في دوريته الأولى لعام 2025 إلى أنه يتم السماح بتركيب عداد كهرباء مسبق الدفع وفقا للضوابط التي تم إقرارها على أن تقوم شركات توزيع الكهرباء بتنفيذ تلك التعليمات.
وقال مصدر بوزارة الكهرباء إن صدور تلك القرارات من شأنها الحد من سرقات التيار الكهربائي والعمل على تحصيل مستحقات الدولة من التيار الكهربائي، مشيرًا الى أن القرار يتضمن تركيب عدادات الكهرباء لأي نوع من العربات والتي تستهلك الكهرباء، حيث سيمكن عربات الفول الحاصلة على ترخيص من الأحياء بتوصيل التيار الكهربائي كمثال.
وجاء نص القرار والضوابط على النحو التالي:
أولًا: منافذ البيع سواء متنقلة أو ثابتة المملوكة لشركات او اشخاص يجوز لشركات توزيع الكهرباء، بناء على طلب المستهلك توصيل التيار الكهربائي وتركيب عدادات مسبقة الدفع لمنافذ البيع المتنقلة ولمدة محددة يمكن تجديدها بموجب عقد توريد نمطي مؤقت معتمد من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، ويكون لشركة التوزيع المختصة حق رفع تلك التوصيلات والعدادات وفقًا للعقد.
وتتولى شركة التوزيع المختصة توصيل التغذية الكهربائية المنافذ البيع المتنقلة من أقرب نقطة توزيع تسمح بالتوصيل طبقًا لأحماله، وذلك بعد تقديم الموافقات والتصاريح اللازمة وسداد تكاليف توصيل التغذية الكهربائية المقررة، ويكون التنفيذ وفقا للبرنامج الزمني الوارد بدليل توصيل التغذية الكهربائية المعتمد من الجهاز.
ويلتزم المشترك باستخدام العداد مسبق الدفع المركب له في الغرض المخصص له كما هو منصوص عليه بالعقد، ويمكن للمشترك بعد التنسيق مع الشركة وتقديم طلب جديد للفرع المنتقل اليه الانتفاع بالعداد مسبق الدفع في حالة نقل المنفذ من مكان لآخر داخل نطاق نفس شركة توزيع الكهرباء بعد سداد مقايسة جديدة لتوصيل التيار الكهربائي.
وفي حالة انتقال منفذ البيع المتنقل خارج نطاق شركة التوزيع المتعاقد معها يتم فسخ العقد تلقائيا وتسليم العداد للشركة، ويتم توصيل التيار الكهربائي له من خلال شركة التوزيع المنتقل الي نطاقها بعد عمل عقد جديد بمقايسة جديدة تتضمن المهمات اللازمة للتوصيل وعداد مسبق الدفع جديد وسداد التكاليف المقررة.
في حالة حاجة المشترك إلى زيادة الأحمال عن القدرة التعاقدية يجب عليه الحصول على موافقة الشركة وسداد قيمة التكاليف المقررة طبقًا للقواعد المعتمدة من الجهاز، وفي هذه الحالة يحق للشركة تعديل مصدر التغذية إذا تطلب الأمر ذلك.
يلتزم المستهلك بالسماح لممثلي شركة التوزيع المختصة بمعاينة الآلات والأجهزة والمهمات والتركيبات الداخلية، كلما رات الشركة حاجة لذلك، ولا تتحمل الشركة أي مسئولية تتعلق بهذه التركيبات ويقع مسئوليتها على عاتق المستهلك ووجب عليه ملاحظتها وصيانتها ويكون مسئولا وحده عما قد ينشا عنها من حوادث أو اضرار له أو للغير مهما كان نوعها أو سببها.
وتقوم الشركة بتوصيل التغذية الكهربائية لمنافذ البيع المتنقلة المطلوب توصيل الكهرباء إليها وذلك من نقطة التغذية الرئيسية حتى نقطة تسجيل الاستهلاك، وتعتبر العدادات جزء لا يتجزأ من مهمات توصيل الكهرباء ويتحمل المشترك كافة التكاليف المقررة نظير توريد وتركيب هذه المهمات طبقا للمواصفات المعتمدة لها.
وتؤول ملكية جميع هذه المهمات بما فيها العدادات للشركة، وتظل حيازة المنتفع على سبيل الانتفاع بها، وتعتبر القيمة المسددة منه نظير توريدها وتركيبها بمثابة مقابل للانتفاع بها على مدار عمرها الافتراضي المحدد باللائحة التجارية، وتكون الشركة بصفتها مالكة لهذه العدادات مسئولة عن معايرتها والتأكد من دقة تسجيلها وصيانتها وإصلاحها وتغييرها في حالة حدوث خلل غير عمدي من المنتفع بها. يلتزم مالك منفذ البيع بالمحاسبة على استهلاك التيار الكهربائي لهذه الأماكن بالتعريفة المعلنة لأغراض الاستهلاك التجاري.
ضرورة حصول منافذ البيع المتنقلة على رخصة تسيير المركبة في حالة المنفذ المتنقل، ورخصة إعلان بالإضافة إلى رخصة بيع تجاري في كافة الحالات
"جهة الولاية"
ثانيا: منافذ البيع سواء متنقلة أو ثابتة التي تكون جهة الولاية هي المحليات وزارة التنمية المحلية أو مدن تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية "وزارة الإسكان" التوصيل التيار الكهربي لهذه الأماكن يتم اتباع الآتي: تقوم جهة الولاية بتجهيز تلك الأماكن بما يتراءى لها من مخارج توصيل التيار الكهربي "Sockets" التوصيل الأحمال عليها طبقًا لدراسات فنية يتم اعتمادها من خلال شركة التوزيع المختصة.
تقوم جهة الولاية بالتقدم بطلب توصيل التغذية الكهربائية لتلك الأماكن وتتولى شركة التوزيع المعنية بتوصيل التغذية الكهربائية لهذه الأماكن من أقرب نقطة توزيع تسمح بالتوصيل طبقًا للأحمال وسداد كافة تكاليف توصيل التغذية الكهربائية المقررة، ويكون التنفيذ وفقًا للبرنامج الزمني الوارد بدليل توصيل التغذية الكهربائية المعتمد من الجهاز. تقوم جهة الولاية بالمحاسبة على استهلاك التيار الكهربائي لهذه الأماكن بالتعريفة المعلنة لأغراض الاستهلاك التجاري.
"تحديد الجهة المسؤولة"
تقوم الجهات مالكة المنافذ المتنقلة أو الثابتة بالتعامل المباشر مع جهات الولاية بطلب استغلال تلك الأماكن بمرافقها ومنها التغذية الكهربائية.
لا تتحمل شركات التوزيع أي مسئولية تتعلق بالتجهيزات والتركيبات بتلك الأماكن وتقع مسئوليتها على عاتق جهة الولاية على المكان ويجب عليها ملاحظتها وصيانها وتكون جهة الولاية المسئولة وحدها عما قد ينشأ من حوادث أو أضرار لتلك المنافذ أو لغيرها مهما كانت ظروفها أو أسبابها.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جهاز تنظيم مرفق الكهرباء شركات التوزيع وزارة الإسكان المجتمعات العمرانية وزارة التنمية المحلية توصیل التغذیة الکهربائیة توصیل التیار الکهربائی البیع المتنقلة جهة الولایة تلک الأماکن مسبق الدفع فی حالة
إقرأ أيضاً:
وزير النقل يتفقد مواقع العمل بالخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع من مطروح حتى النوبارية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قام الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، بتفقد مواقع العمل بالخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع السخنة/ العلمين/ مطروح والذي يبلغ طوله 660 كم، ويدخل ضمن الممر اللوجستي السخنة/ الدخيلة، وذلك في المسافة من مطروح حتى النوبارية، يرافقة اللواء حسام مصطفى مساعد الوزير للطرق والكباري واللواء طارق جويلي رئيس الهيئة القومية للأنفاق واللواء محمد حسن رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري والمهندس إبراهيم بخيت نائب رئيس هيئة الأنفاق وقيادات الهيئتين ورؤساء الشركات المنفذة للمشروع.
يأتي ذلك في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالمتابعة المستمرة لمشروع شبكة القطار الكهربائي السريع.
حيث تفقد الوزير مواقع العمل في المسافة من محطة مطروح وحتي محطة النوبارية مرورا بمحطات (رأس الحكمة والضبعة وسيدي عبدالرحمن والعلمين والحمام وبرج العرب وإستاد الجيش «كينج مريوط» والنوبارية) وذلك لمتابعة التقدم في معدلات تنفيذ وتشطيب تلك المحطات التي ستساهم في تنشيط ودعم النشاط السياحي حيث تقع هذه المحطات فى مسار القطار السريع على الطريق الساحلى الدولى، كما تقع وسط هذه المدن، لكى تخدم القاطنين والعاملين بها والمترددين عليها، ويمثل مرور القطار السريع بها حافزا إيجابيا للإقبال عليها سواء للعمل فيها، أو للسياحة، أو السكن بها، أو إنشاء المشروعات الاستثمارية التى تحتاج إلى أيدى عاملة ووسيلة انتقال آمنة وحديثة تقدم اعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب.
واطلع الوزير علي أعمال تشطيبات محطات المشروع ومخطط سير حركة الركاب من المدخل الرئيسي لكل محطة حتى الوصول إلى صالات التذاكر والتنقل بين الأرصفة وتوافر المصاعد لتسهيل تنقل الركاب، وكذلك خطة الاستغلال الإداري والاستثماري الأمثل لكافة المساحات بالمحطات المختلفة.
كما تابع الوزير التقدم في معدلات تنفيذ عدد من الأعمال الصناعية في هذه المسافة " كباري وانفاق وبرابخ واخوار"، وما تم الانتهاء منها والمخطط الزمني الخاص بالأعمال الجاري تنفيذها ووجه الوزير بتنفيذ الأعمال وفقا لاشتراطات الجودة العالية والعمل على مدار الساعة للانتهاء من المشروع وفقًا للموعد المخطط.
كما وجه الوزير بإنشاء كباري مشاه بجوار كباري السيارات المتقاطعة مع مسار القطار الكهربائي السريع لتسهيل حركة تنقل المواطنين في المناطق الواقعة على مسار القطار والمحافظة على حرم المسار ونهو طرق الاقتراب لربط المحطات بالطرق الرئيسية.
وتابع الوزير الانتهاء من أعمال الجسور لكامل المسار وأيضا فرد البازلت والفلنكات وأعمال السكة موجهًا باستكمال تمهيد طرق الخدمة الموازية للمسار نظرا لاستخدام طرق الخدمة الداخلية في أعمال فرش البازلت وتركيب الفلنكات والقضبان واستخدام طرق الخدمة الخارجية لخدمة التجمعات السكنية والمناطق الزراعية.
وأكد الوزير خلال جولته أن أعمال تنفيذ شبكة القطار الكهربائي السريع تجسد ملحمة عظيمة يتم تنفيذها على أرض مصر لأنها ستربط كافة أنحاء الجمهورية ببعضها وأنه بتنفيذ الخط الأول من هذه الشبكة يكون قد تحقق الربط بين البحرين الأحمر والمتوسط بريًا لتكون بمثابة قناة سويس جديدة على قضبان وقدم الوزير الشكر لكافة العاملين بالمشروع على الجهود المبذولة لتنفيذ هذا المشروع العملاق.
وأشار إلى أن القطار الكهربائي السريع يمثل نقلة نوعية هائلة في وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة فيوفر وسيلة آمنة، وسريعة، وصديقة للبيئة، تُسهم في تقليل الاعتماد على النقل التقليدي، وتخفض استهلاك الوقود والانبعاثات الكربونية، وتدعم توجه الدولة نحو التحول الأخضر والالتزام بأهداف التنمية المستدامة، بما يتسق مع الإستراتيجية الوطنية للمناخ ورؤية مصر 2030 لافتا إلى أن أهمية هذا المشروع لا تقتصر على قطاع النقل فقط، بل تمتد لتشمل أبعادًا اقتصادية وتنموية شاملة، حيث يسهم في (دعم التنمية الصناعية من خلال تحسين كفاءة سلاسل الإمداد والنقل - جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية - خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة - دعم التنمية العمرانية وربط المناطق الجديدة بالمدن القائمة - تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجاه الترانزيت.
جدير بالذكر أن شبكة القطار الكهربائي السريع الجاري تنفيذها تتكون من عدد 3 خطوط بإجمالي أطوال 2000كم، ويبلغ طول الخط الأول (السخنة – العلمين – مطروح) 660 كم، ويتضمن 21 محطة، ومركزًا للتحكم والسيطرة.. كما يضم 15 قطارًا سريعًا، و34 قطارًا إقليميًا، و14 جرارًا للبضائع.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط