تشارك في “هانوفر ميسي” بألمانيا.. «الصناعة والتعدين» تستعرض فرص الاستثمار
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
البلاد – الرياض
بحضور مميز ومنتجات متقدمة ، تشارك منظومة الصناعة والثروة المعدنية في معرض “هانوفر ميسي 2025″، الذي يُقام في مدينة هانوفر بجمهورية ألمانيا الاتحادية، خلال الفترة من 31 مارس – 4 أبريل ، تستعرض خلاله أحدث الحلول التقنية والابتكارات في قطاعي الصناعة والتعدين.
وستوقع منظومة الصناعة خلال فعالياته عقد اتفاقيات نوعية تهدف إلى تعزيز الشراكات الدولية وجذب الاستثمارات، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030، والإستراتيجية الوطنية للصناعة، التي تسعى إلى تعزيز مكانة المملكة مركزًا صناعيًا عالميًا، إلى جانب تحفيز النمو الصناعي المستدام.
ويعد معرض هانوفر ميسي 2025 من أهم وأكبر المعارض الصناعية العالمية، ويجمع أبرز رواد الصناعة والتكنولوجيا من مختلف دول العالم ، كما يشكل منصة عالمية لاستعراض آخر التطورات في مجالات الأتمتة الصناعية، والهندسة والطاقة المتجددة، والذكاء الاصطناعي، والتقنيات المتقدمة في التصنيع، مما يتيح للمملكة فرصة لتعزيز حضورها الصناعي عالميًا، وتبادل الخبرات مع روّاد الصناعة وكبرى الشركات الصناعية العالمية، إضافة إلى استكشاف أحدث الابتكارات والتقنيات الصناعية المتقدمة.
مستهدفات طموحة
تستهدف الإستراتيجية الوطنية للصناعة دفع عجلة النمو في القطاع ، وهيأت أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال ، لتشكل مرحلة جديدة من النمو المستدام للقطاع، بما يحقق عوائد اقتصادية طموحة للمملكة بحلول عام 2030، وزيادة صادرات المنتجات التقنية المتقدمة بنحو 6 أضعاف، واستحداث عشرات الآلاف من الوظائف النوعية عالية القيمة.
وفي التعدين تركز إستراتيجية القطاع على ارتفاع العائد الاقتصادي ، وتطوير فرص الاستثمار في الاستكشاف والتنقيب والصناعات التعدينية ، في ظل تسارع نمو الطلب على المعادن للصناعية الحديثة، خاصة فيما يتعلق باحتياجات الطاقة المتجددة وغيرها من الصناعات القائمة على المعادن الحرجة ، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بأن تصبح السعودية مركزًا لمعالجة المعادن ، ودفع الحراك التنموي في قطاع التعدين والصناعات المعدنية الدقيقة على مستوى العالم.
المصدر
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
بدأ تطبيقها من أول يوليو.. 5.5 مليار جنيه لدعم صناعة السيارات| تفاصيل
بدأ العمل بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026-2027 اعتبارًا من 1 يوليو الجاري، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليها، لتتضمن عددًا من البنود الداعمة للقطاعات الإنتاجية والصناعية، وفي مقدمتها قطاع صناعة السيارات، الذي حظي بمخصصات مالية تستهدف توطين الصناعة وزيادة الإنتاج المحلي.
ورصدت الموازنة 5.5 مليار جنيه لدعم صناعة السيارات من خلال صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، في إطار خطة الدولة لتعزيز التصنيع المحلي، وتشجيع إنتاج السيارات الكهربائية، وخفض الاعتماد على الواردات.
خصصت موازنة العام المالي 2026-2027 مبلغ 5.5 مليار جنيه لصالح صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، بما يسهم في تقديم حوافز للمصنعين، ودعم التوسع في إنتاج المركبات داخل السوق المصرية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الدولة لتطوير قطاع السيارات، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات، خاصة المركبات الكهربائية، بما يتماشى مع توجهات التنمية المستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
أهداف دعم صناعة السياراتيستهدف الدعم المخصص في الموازنة تحقيق عدة أهداف، أبرزها:
توطين صناعة السيارات، خاصة السيارات الكهربائية، وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع.
تعميق المكون المحلي من خلال زيادة نسبة الأجزاء المصنعة داخل مصر، بما يعزز تنافسية المنتج المحلي.
خفض فاتورة الاستيراد وتقليل الاعتماد على استيراد السيارات ومكوناتها من الخارج.
توفير فرص عمل جديدة عبر التوسع في إنشاء المصانع وخطوط الإنتاج المحلية.
دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر من خلال التوسع في إنتاج واستخدام المركبات صديقة البيئة.
دعم الصناعة ضمن الموازنة الجديدةوتأتي مخصصات دعم صناعة السيارات ضمن توجهات الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026-2027، التي بدأ تنفيذها اعتبارًا من أول يوليو الجاري، وتركز على دعم القطاعات الإنتاجية والصناعية، وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز الصادرات، وجذب المزيد من الاستثمارات.
وكان مجلس النواب قد وافق على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026-2027 قبل بدء تطبيقها، لتدخل حيز التنفيذ مع بداية السنة المالية الجديدة، متضمنة حزمًا لدعم الصناعة والإنتاج، وفي مقدمتها برنامج دعم صناعة السيارات، باعتباره أحد القطاعات ذات الأولوية في خطة التنمية الاقتصادية.