سودانايل:
2025-06-23@22:01:58 GMT

المجتمع الدولي و«الحلقة الشريرة» في السودان

تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT

في مقالنا السابق، انتقدنا ما اعتبرناه قصورا من المجتمع الدولي في التعامل مع الكارثة الإنسانية في السودان، وذلك بالاستناد إلى ما دار في جلسة مجلس الأمن الدولي بتاريخ 13 مارس/آذار الجاري التي استمعت إلى تقارير صادمة من منظمة «اليونسيف» ومنظمة «أطباء بلا حدود» عن المعاناة غير المسبوقة في البلاد. واعتبرنا هذا الانتقاد مدخلا لمناقشة الجانب السالب من إسهامات الخارج الدولي والإقليمي، واختصارا سنكتب المجتمع الدولي، في المشهد السياسي في السودان.


تدخلات المجتمع الدولي في هذا البلد أو ذاك، يمكن تبريرها بثلاثة عوامل رئيسية، أولها، هو تدخل موضوعي وحتمي مادمنا اليوم نعيش عصر العولمة الذي لا يقبل العزلة والانعزال وتحكمه قوانينه التي لا فكاك منها وتفرض التفاعلات والتداخلات بين مكوناته. وفي البلدان النامية، «العالم الثالث» مستوطن الأزمات والكوارث السياسية والاجتماعية، دائما ما تأتي هذه التدخلات تحت عنوان فض النزاعات وتحقيق السلام ومنع انتقال وتوسع التوترات والصراعات خارج البلد. والعامل الثاني هو سعي المجتمع الدولي الدؤوب لضمان مصالحه الاقتصادية والتجارية والاستراتيجية، وتجفيف منابع الإرهاب وضمان الاستقرار العالمي. وبالطبع، نحن نتفهم ونقبل هذا السعي الدؤوب، ولكن في نفس الوقت نقول، وبكل حزم وصرامة، لا يمكن أبدا قبول أن تكون مصالح المجتمع الدولي على حساب مصالح شعوبنا. أما العامل الثالث، فيتوفر عند اشتداد التأزم في البلد، وفشل النخب السياسية الوطنية في معالجة الأزمات التي تعصف بالبلاد حد تفاقم النزاعات والصراعات السياسية والاجتماعية والإثنية، السودان نموذجا، مما يدفع المجتمع الدولي لاستدعاء التدابير الأممية وقوانين الشرعية الدولية للتدخل وتقديم الحلول ومحاولة فرض الاستقرار، كما هو الحال في قضايا الحرب والسلام والكوارث الإنسانية…إلخ.
ومع إقرارنا بموضوعية مساهمة المجتمع الدولي في حل أزمات بلداننا وقبولنا لها، إلا أننا في نفس الوقت نفرق، وبوعي تام، بين هذه المساهمة كظاهرة موضوعية حتمية، بل ومطلوبة، وبين محتوى الحلول المضمنة فيها، والتي قد تتعارض مع تطلعاتنا، وأحيانا ربما تزيد الواقع تأزما وتعقيدا، مهما كانت عظمة وقوة حجة علماء السياسة وبنوك التفكير المرتبطة بمراكز اتخاذ القرار في المجتمع الدولي. نعم، قدم لنا المجتمع الدولي خدمات جليلة وحقق إنجازات إيجابية لا يمكن إنكارها، وأخمد بؤر التوتر في العديد من البلدان، سيراليون وساحل العاج ومالي وأفريقيا الوسطى والعراق وليبيا وإثيوبيا…الخ. لكن تشظيات وارتدادات الأزمة في هذه البلدان ظلت كما هي، محدثة انفجارات داوية من حين لآخر. بل وبعضها اقترب إلى ما يشبه إندثار الدولة، كالصومال مثلا. والسودان لم يكن استثناء، حيث ظلت أزماته، ولعشرات السنين، مطروحة على بساط البحث والعلاج في دهاليز المجتمع الدولي، وواقعه يزداد تأزما مع كل صباح جديد. إبان حكم البشير وحربه في جنوب السودان، استقبل الشعب السوداني، بفرح يشوبه القلق، فكرة التدخل الدولي لحل الأزمة في البلاد، خاصة وأن «الروح بلغت الحلقوم» وكان يظن خيرا في الحلول المطروحة/المفروضة من علماء ومفكري المجتمع الدولي وخبرائه في السياسة وفض النزاعات، بأنها ستوقف الحرب وتحقق التحول الديمقراطي وتحفظ وحدة السودان.

وكانت النتيجة الصدمة عندما انفصلت جمهورية جنوب السودان وتفكك السودان إلى دولتين ما لبث أن اندلعت بينهما حرب دامية ضروس، أما التحول الديمقراطي فغاب عن المشهد. ثم توالت حلول ومبادرات المجتمع الدولي، المعلبة والعابرة للقارات، دون أن تمنع انفجار الحرب المدمرة في 15 أبريل/نيسان 2023، ودون أن تضع حدا لها أو تعالج تداعياتها الكارثية والمتفاقمة يوميا، حتى أن الذهن أصبح أقرب إلى قبول ما يطرحه البعض من اشتراك بعض دوائر المجتمع الدولي في مؤامرة محكمة تهدف إلى إعادة تشكيل السودان إلى دويلات على أساس إثني. وللأسف، هناك من يتبنى هذه الرؤية/المؤامرة داخل بعض المكونات السودانية.
وبعيدا عن نظرية المؤامرة، فإن هذه الجوانب السالبة وما يترتب عنها في محتوى الحلول والخدمات الجليلة التي ظل يقدمها المجتمع الدولي لعلاج مشكلات بلداننا، وتحديدا في السودان، تدفعنا إلى الاستنتاج في إمكانية ترشيح المجتمع الدولي ليكون ضمن مكونات «الحلقة الشريرة» في السودان، أو على الأقل مغذيا لفعلها. نعلل لاستنتاجنا هذا بالنقاط التالية:
أولا: الحلول التي يقدمها المجتمع الدولي لعلاج الأزمات المتفجرة في دولنا، ومنها السودان، دائما ما تكون مؤقتة وهشة وانتقائية وجزئية، ودائما ما تنطلق من أفكار مسبقة يغلب عليها الطابع الأكاديمي والإصلاحي، وهذا مفهوم وطبيعي، وقد تحقق متنفّسا، لكنها لا تمس جذور الأزمة، وتحقق فقط تغييرا شكليا، يركز مثلا على هيكل الحكم. وحتى عندما يقترب الحل المطروح من الشمول ومخاطبة كل التفاصيل، تهزمه آليات التنفيذ القاصرة، والتي أيضا يسيطر عليها المنهج الجزئي والانتقائي، فمثلا تحصر الحل في طرفين فقط، كما كان الحال في مفاوضات اتفاقية السلام الشامل.
ثانيا: بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 المشؤومة، سيطرت في أطروحات المجتمع الدولي فكرة أولوية الاستقرار على الديمقراطية، متجاهلة العلاقة الجدلية بين الاثنين، وفارضة معيار خاص بدول العالم النامية للديمقراطية يخفض من سقف طموحات شعوب هذه الدول المتطلعة للديمقراطية الحقيقية وصون حقوق الإنسان، وينطلق من فرضية أن هذه الدولة غير مهيأة لاستقبال الديمقراطية الكاملة. ولنا عبرة في تجربة المجتمع الدولي في التعامل مع انتخابات السودان البرلمانية، 2010.
ثالثا: من واقع بعض السيناريوهات التي تطرحها بعض أطراف المجتمع الدولي لعلاج أزمات السودان، تولد لدينا شعور قوي بأن هذه الأطراف غير معنية بمفاهيم وتصورات وحدة السودان في إطار التنوع، وهي تغض الطرف عن القوة الكامنة التي تفرزها هذه المفاهيم والتصورات في خلق نظم ومؤسسات تستوعب الجميع وتحد من طغيان الصراع الإثني والديني. وبالمقابل، تزداد شكوك البعض حول أن هذه الأطراف تغذي المشاريع المتطلعة إلى فكفكة الروابط التي تشدنا إلى البقاء تحت راية الوطن الواحد.

نقلا عن القدس العربي  

المصدر: سودانايل

كلمات دلالية: المجتمع الدولی فی فی السودان

إقرأ أيضاً:

الجهاديون في سورية بين الإدماج والتصفية.. ما هي الحلول المحتملة؟

طالبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القيادة السورية الجديدة بعدة مطالب، من بينها "قمع المتطرفين" وفق ما نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت غردت بعد فترة وجيزة من لقاء الرئيس ترامب بالرئيس الشرع بالرياض قائلة "إن ترامب حثَّ القائد السوري الجديد على طرد جميع الإرهابيين الأجانب".

ووفقا لمراقبين فإن الرئيس السوري أحمد الشرع يواجه تحديا في كيفية التعامل مع مقاتلين أجانب كانوا قد انضموا إلى صفوف هيئة تحرير الشام وفصائل سورية مسلحة أخرى إبان الثورة السورية، وشاركوا في عملية ردع العدوان، جاءوا من مناطق مختلفة في أسيا الوسطى وأوروبا ودول أخرى، وأغلبهم يتبنون مفاهيم وأصول السلفية الجهادية، التي عادة ما تصنف في قائمة الاتجاهات الراديكالية.

ويشير تقرير نشرته صحفية واشنطن بوست مؤخرا إلى أن المقاتلين الأجانب الأكثر تشددا بدأوا يظهرون تحفظاتهم على سياسات الرئيس الشرع الحالية، ويبدون تخوفاتهم واعتراضاتهم لعدم تطبيقه للشريعة الإسلامية، وفرضه لأحكامها بعد توليه السلطة في سورية، وينتقدون في الوقت نفسه تعاونه مع الولايات المتحدة وتركيا بهدف ملاحقة الفصائل المتشددة واستهدافها.

في مواجهة ذلك كله كيف سيعالج الرئيس الشرع وحكومته ملف "الجهاديين" لا سيما الأجانب منهم؟ فهل سيعمل على إدماجهم في مؤسسات الدولة الجديدة، بعد أن يتم منحهم الجنسية السورية؟ ومن يرفض منهم فكرة إدّماجهم في مؤسسات الدولة، والالتزام بسياساتها، والتقيد بتعليماتها كيف ستعامل النظام معهم.. هل من الوارد إنهاء وجودهم في سوريا بالطرق التي يراها النظام مناسبة؟

في هذا الإطار رأى الكاتب والمحلل السياسي السوري، الدكتور عرابي عبد الحي عرابي أن "عدد المقاتلين الأجانب في سوريا تقلص بشكل كبير، وبات وجودهم محصورا ضمن تشكيلات محلية محدودة وغير فاعلة سياسيا أو عسكريا".

وواصل حديثه لـ"عربي21" بالقول "معظم هؤلاء الأفراد اندمجوا اجتماعيا في المجتمعات السورية التي استقروا فيها منذ سنوات، سواء عبر الزواج أو العمل أو الانخراط في الحياة المدنية ضمن المناطق الخارجة عن النزاع، ولا توجد أي مؤشرات على انتسابهم لتنظيم داعش أو أي كيان مصنف إرهابيا من قبل الحكومة السورية أو المجتمع الدولي".


                         د. عرابي عبد الحي عرابي، كاتب ومحلل سياسي سوري

وأضاف: "كما أن تحركاتهم لا تتسم بالطابع العابر للحدود، بل تتماهي مع خصوصية البيئة المحلية التي يعيشون فيها، وفي تقديري أن هذا الملف لا يشكل محور توتر داخلي أو تهديدا للأمن، بل تحول إلى قضية إنسانية وإدارية تتطلب معالجة هادئة تتجنب التصعيد، عبر تجنيس المقاتلين ودمجهم بالبنية العسكرية الدفاعية للبلاد مع احترام الخصوصيات الثقافية والاعتبارات الاجتماعية للأهالي والمجتمعات المضيفة".

من جانبه أكدّ الكاتب والباحث المصري في شؤون الحركات الإسلامية، ماهر فرغلي "وجود طلب أمريكي وغربي بإنهاء ملف المقاتلين الأجانب في سوريا، وهذا ملف هام وحيوي، إضافة لملف إعادة المهاجرين السوريين إلى سورية، والتي تُعد من الأسباب الرئيسية لقبول الغرب بأحمد الشرع رئيسا لسورية، وتشير التقارير إلى أن الشرع وعد القادة والمسؤولين الأوروبيين بمعالجة هذا الملف، لكن الأمر يتطلب مزيدا من الوقت".

وأضاف في تصريحاته لـ"عربي21": "وأنه سيقوم بمعالجة هذا الملف عبر دمج المقاتلين الأجانب رسميا في مؤسسات الدولة، وفيما يظهر أنه استطاع إقناع الأمريكيين والأوروبيين بهذا الخيار، حتى لا يشكلوا تهديدا له أو لدولهم في حال رجوعهم إليها، وهو ما يبقيهم تحت سيطرة الدولة السورية".

وأورد فرغلي مثالا لذلك بـ"المقاتلين (الإيغور) الذين تم دمجهم في الجيش السوري، عبر تشكيل الكتيبة (84)، كما تم دمج مقاتلين آخرين مصريين ومن جنسيات أخرى في الجيش السوري، ومن لا يستجيب للدمج ويلتزم بالقوانين فسيصار إلى التخلص منه بالطرق التي يراها النظام، وفي الآونة الأخيرة تم التخلص من قيادات وكوادر في تنظيم "حراس الدين" فرع تنظيم القاعدة في سورية.


                      ماهر فرغلي كاتب وباحث مصري في شؤون الحركات الإسلامية

وتابع فرغلي "من الواضح أن سياسة النظام السوري في التعامل مع المقاتلين الأجانب تتمثل بدمجهم في الجيش السوري، ومنحهم الجنسية السورية، ومن يرفض منهم ذلك سيتم التخلص منه بالاغتيالات أو بالإبعاد من سورية، تماما كما حدث في تجربة إدلب، حيث تم التخلص من قيادات وكوادر في تنظيم داعش وتنظيم القاعدة والعناصر المتطرفة".

ولفت إلى أن "ما يهم النظام السوري في تعامله مع المقاتلين الأجانب هو عملية دمجهم بالمنظومة العسكرية الجديدة في سورية بطريقة مناسبة، بعد منحهم الجنسية ليعيشوا في المجتمع السوري كأي مواطن سوري آخر، وليس مهما الأفكار التي يحملونها أو محاولة التأثير أو الضغط عليهم لتغيير تلك الأفكار".

تجدر الإشارة إلى أن مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى سورية توماس باراك أكدّ أن الولايات المتحدة وافقت على خطة القيادة السورية الجديدة المتمثلة بدمج آلاف من المقاتلين الأجانب في الجيش الوطني السوري، ووفقا لمصادر سورية فإن الخطة تتضمن انضمام 3500 مقاتل أجنبي، معظمهم من الإيغور، ضمن الوحدة (84) المشكلة حديثا.

وفي ذات الإطار قال الناشط السوري، محمد جمال رحال "تواجه الرئيس أحمد الشرع ملفات كثيرة معقدة ومتشابكة، وهو يطبخ طبخاته السياسية على نار هادئة رغم أنه يمشي في حقول ألغام، واستطاع بحنكته إدارة إدلب والسيطرة عليها، وتمكن من دمج أكثر الفصائل فيها".


                                                   محمد جمال رحال ناشط سوري

وأضاف في حديثه مع "عربي21": "فيما يتعلق بملف المقاتلين الأجانب، فعلى الأغلب سيتم دمجهم في الجيش الوطني السوري، ووفقا للأخبار فإن الولايات المتحدة وافقت على دمجهم في الجيش السوري، ومنحهم الجنسية السورية".

من جهته قال الباحث والأكاديمي السوري، الدكتور محمد ماهر قدسي "لا يمكن فصل الأخبار المتداولة بشأن مطالبة الولايات المتحدة بمعالجة ملف الجهاديين (المقاتلين الأجانب) في سوريا عن السياق السياسي والدبلوماسي الأشمل، فثمة مصادر متعددة في الأوساط الدبلوماسية الغربية تحدثت بالفعل عن ضغوط تمارسها واشنطن على الحكومة السورية الجديدة، وعلى رأسها الرئيس أحمد الشرع لاتخاذ خطوات واضحة لمعالجة وجود المقاتلين الأجانب في سورية".

وتابع حديثه لـ"عربي21" بالقول "إلا أن هذه الضغوط لم تُعلن بشكل مباشر، بل طُرحت عبر قنوات دبلوماسية مغلقة، وارتبطت بمقايضات تتعلق بملفات التطبيع، ورفع العقوبات وإعادة الإعمار، فالأخبار المتداولة صحيحة، وهي تحتاج إلى قراءة متأنية لفهم أبعادها وتداعياتها السياسية".

وعن كيفية معالجة الرئيس الشرع لهذه القضية، لفت قدسي إلى أن "الرئيس الشرع المعروف برؤيته السياسية التي توازن بين الواقعية والانفتاح، سيواجه هذا الملف ضمن مقاربة مزدوجة: بالمعالجة الأمنية الانتقائية، حيث يُرجح أن يتجه إلى تفكيك التنظيمات التي تشكل خطرا مباشرا على أمن الدولة واستقرارها".


                               د. محمد ماهر قدسي باحث وأكاديمي سوري

وأردف: "لا سيما تلك المرتبطة بتنظيمات مدرجة دوليا على قوائم الإرهاب، مع محاولات احتواء من يمكن احتواؤه ضمن برامج تأهيل، وقد يسعى الشرع للقيام بمعالجة فكرية للملف، بالحث على إجراء مراجعات فكرية عبر برامج إعادة تأهيل، خاصة لأولئك الذين لا يُصنفون كخطر دائم، في مسعى لتقليل حدة التطرف ودمج بعضهم (خصوصا من صغار السن) في أطر اجتماعية واقتصادية جديدة".

وخلص إلى القول: "من المرجح أن يعتمد الرئيس أحمد الشرع في معالجة ملف المقاتلين الأجانب على نهج براغماتي يستند إلى التوازن بين الضرورات الأمنية ومتطلبات الشرعية الدولية، لكن لن يكون خيار الدمج وحده كافيا، كما أن الحسم الأمني الكامل قد يفتح عليه جبهات جديدة، لذا فإن التحدي الأكبر للشرع فيما يتعلق بهذا الملف لا يتمثل في طرد المتطرفين فحسب، بل في منع إنتاج تطرف جديد في الفراغ الذي سيحدث ما بعد ذلك".

مقالات مشابهة

  • التعاون الخليجي: ندعو المجتمع الدولي إلى ردع التصرفات الإيرانية غير المسؤولة
  • الجهاديون في سورية بين الإدماج والتصفية.. ما هي الحلول المحتملة؟
  • عراقجي: صمت المجتمع الدولي وتقاعسه في مواجهة العدوان ستكون له عواقب وخيمة
  • نص بيان الخارجية السودانية: ندعو كل الأطراف وبمساندة من المجتمع الدولي إلى تغليب صوت العقل واللجوء إلى خيارات مسار الحل السلمي
  • عراقجي: على المجتمع الدولی إدانة العدوان الأمیرکی فورا
  • الأمين العام لمجلس التعاون يؤكد أهمية استمرار دعم المجتمع الدولي للأونروا
  • “البديوي” يؤكد أهمية استمرار دعم المجتمع الدولي للأونروا
  • مندوب السودان الدّائم بجنيف يهاجم مندوب دولة الإمارات في الإجتماع الرفيع بشأن النزاعات والقانون الدولي الانساني
  • الترهوني: المجتمع الدولي أدرك أن حكومة الدبيبة تعرقل التقدم السياسي في ليبيا
  • تيته: يجب علينا حشد المجتمع الدولي لدعم العملية السياسية بقيادة ليبية