يريد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ضم كندا وجعلها الولاية الأمريكية الرقم 51، وإذا ما مضى في سبيل هذه الغاية، فثمة "عواقب غير مقصودة" ستحدث.      

ضم كندا يدفع أيضاً إلى واجهة الاهتمام مسألة "الطب الاشتراكي"

وكتبت كاري أكويلا في مجلة ذا هيل الأمريكية، أن الولايات المتحدة تتألف الآن من 50 ولاية مقسمة على 435 نائباً في الكونغرس.

وكاليفورنيا التي هي أكبر ولاية تعد 39 مليون شخص ويمثلها 52 عضواً في مجلس النواب. ويبلغ عدد سكان كندا 41 مليون نسمة. وإذا ما صارت كندا ولاية، فيتعين على الكونغرس إضافة 54 عضواً جديداً إلى مجلس النواب كي يمثلوا الأمريكيين الجدد. وستصير كندا ولاية قوية جداً.   

وفي حال لم يرد الكونغرس توسيع حجم مجلس النواب، سيتعين عليه الاقتطاع من تمثيل الولايات الأخرى لمنح كندا ما تستحقه. ومن دون الدخول في حسابات رياضية معقدة، فإنه باستثناء الولايات السبع التي تتمثل بعضو واحد في مجلس النواب، فإن بقية الولايات ستخسر نائباً واحداً على الأقل، مما يحد من تأثير قوة هذه الولايات في الكونغرس. ومرة أخرى، ستغلب القوة السياسية لكندا على تمثيل بقية الولايات.      

نواب كندا في الكونغرس

يمكن الكونغرس أن يؤسس ولايات جديدة من أراضي كندا ومقاطعاتها التي تبلغ 13 مقاطعة في الوقت الحاضر. وحتى مع هذا الإجراء ستحظى كندا بنواب كثيرين، علاوة على 26 سيناتوراً في مجلس الشيوخ.    

ثم هناك مسألة الأمن   

فكندا هي الآن ثاني أكبر بلد من حيث المساحة في البر، لكنها ليست بهذا الكبر كهدف للإرهابيين. ربما، بسبب عدم وجود الكثير من الناس هناك أو ربما لأن الكنديين يتقبلون المهاجرين عادة بسرور. ومهما كان السبب، فإن كندا لا تعتبر حالياً هدفاً مفضلاً على لائحة الإرهابيين.      

"Trump won’t like what happens if Canada becomes our 51st state" (@TheHillOpinion) https://t.co/6TOktDSmyM

— The Hill (@thehill) March 23, 2025

ومع ذلك، إذا باتت كندا جزءاً من الأراضي الأمريكية، فإنها ستصير هدفاً مغرياً للإرهاب. ومن السهولة بمكان معرفة لماذا هي كندا أكثر أماناً في وضعها الحالي.    

إن ضم كندا سيكون مكلفاً جداً. وإذا ما صارت كندا الولاية الأمريكية الـ51، فإنه يتعين على الولايات المتحدة تمويل أمن ثاني أكبر بلد من حيث المساحة. وحتى أن 41 مليون شخص من دافعي الضرائب الجدد الذين يعيشون في كندا، لن يكونوا قادرين على دفع تكاليف الأمن الضروري لحماية هدف مغرٍ وبهذا الحجم. وعوض ذلك، سيتعين على دافعي الضرائب الأمريكيين المساهمة بنسبة كبيرة في توفير الضرورات الدفاعية والأمنية للولاية الجديدة. وأخذاً في الاعتبار كل الجزر والسواحل الأطلسية وتلك المطلة على المحيط الهادئ، فإن تلك الحماية ستكون مكلفة.          

وتضيف الكاتبة أن ضم كندا يدفع أيضاً إلى واجهة الاهتمام مسألة "الطب الاشتراكي". ويندد العديد من المواطنين الأمريكيين بالرعاية الصحية الوطنية الناجحة في كندا، باعتبارها رعاية صحية  اشتراكية. ويعتقدون أنها ليست أفضل حالاً من البرامج التي دأب الكثير من الجمهوريين المؤيدين لـ"جعل أمريكا عظيمة مجدداً" (ماغا) على إدانتها لسنوات، مثل برنامجي "ميديكير" و"ميديكيد" وقانون الرعاية الصحية بأسعار معقولة (المعروف أيضاً باسم "أوباما كير")، والتي يصفونها أيضاً بأنها رعاية صحية "اشتراكية".   

BREAKING: Trump tells Canada if they were to become the 51st state, “their taxes would be cut by more than 60%, their businesses would immediately double in size, and they would be militarily protected like no other country anywhere in the world.” pic.twitter.com/5yoLsnEpio

— Leading Report (@LeadingReport) December 25, 2024

ومن المحتمل جداً، أن يدعم جميع نواب الكونغرس وأعضاء مجلس الشيوخ عن الولاية الأمريكية الـ51 الجديدة، ممن يتمتعون بصحة جيدة وينعمون بالرفاهية في ظل نظام الرعاية الصحية الكندي، استمرار شبكة الأمان الطبي الأمريكية، بل وربما توسيعها. وقد يُلحق الأمريكيون الذين يرغبون في الحد من أو إنهاء برنامجي ميديكير وميديكيد وقانون الرعاية الصحية الميسرة، ضرراً بالغاً بقضيتهم، من طريق زيادة عدد الكنديين إلى عدد الناخبين في البلاد وفي الكونغرس.

ويتحول ضم كندا إلى إشكالية، عند أخذ آراء الكنديين في الاعتبار. ببساطة، الغالبية العظمى منهم لا ترغب في الانضمام إلى الولايات المتحدة الأمريكية. واستناداً إلى استطلاع للرأي أجراه مؤخراً معهد يوغوف، فإن 73 في المائة أو أكثر من الكنديين، من جميع الفئات، يعارضون الانضمام إلى الولايات المتحدة.   

كما أن القيادة السياسية الكندية تعارض ذلك أيضاً. وصرّح رئيس الوزراء السابق ستيفن هاربر، بأنه سيقبل "بأي مستوى من الضرر" يلحق باقتصاد كندا من أجل الحفاظ على استقلالها. وقال: "سأكون مستعداً لإفقار البلاد وعدم ضمها، إذا كان هذا هو الخيار الذي نواجهه". وردّ رئيس وزراء كندا للسنوات العشر الماضية جاستن ترودو، على اقتراح ترامب قائلاً: "لا أمل يذكر في أن تصير كندا الولاية الـ51". وقال رئيس الوزراء الكندي المنتخب حديثاً مارك كارني: "لن نكون أبداً، بأي شكل من الأشكال، جزءاً من الولايات المتحدة".

وفي الخلاصة، إذا صارت كندا ولاية، فإنها ستصير ولاية تتمتع بكل الحقوق والاحتياجات التي تتمتع بها كل الولايات الأخرى، بدءاً من النفوذ الكبير في الكونغرس، إلى المحتجين ذوي الخلفيات الموجهة، إلى المخاوف الأمنية والكوارث الطبيعية الباهظة الثمن.

المصدر

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل يوم زايد للعمل الإنساني غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية ترامب الولایات المتحدة فی الکونغرس مجلس النواب ضم کندا

إقرأ أيضاً:

كيف تُعيد الولايات المتحدة هندسة اقتصادها العسكري؟

رفعت شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية توقعاتها للإيرادات والأرباح خلال 2026، مستفيدة من الطلب المتزايد على الصواريخ والمقاتلات وأنظمة الدفاع الجوي، في وقت تمضي فيه الولايات المتحدة نحو إقرار موازنة عسكرية قياسية وإعادة مسمى "وزارة الحرب" إلى المؤسسة الدفاعية.

وبحسب "رويترز"، تتوقع أكبر شركة للصناعات الدفاعية في العالم تسجيل إيرادات تتراوح بين 79.75 مليار دولار و81.75 مليار دولار خلال العام الجاري، مقارنة بتقديراتها السابقة التي تراوحت بين 77.5 مليار دولار و80 مليار دولار. 

ورفعت "لوكهيد مارتن" توقعاتها لربحية السهم إلى ما بين 29.95 دولار و30.65 دولار، مقابل نطاق سابق تراوح بين 29.35 دولار و30.25 دولار. وسجلت الشركة خلال الربع الثاني أرباحاً بلغت 7.94 دولار للسهم، مقارنة بـ1.46 دولار للسهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي. 

الصواريخ تقود النمو

وجاء قطاع الصواريخ وأنظمة التحكم في النيران في مقدمة محركات النمو، بعد ارتفاع إيراداته بنحو 20% خلال الربع الثاني، لتصل إلى 4.1 مليار دولار، مدفوعة بزيادة إنتاج صواريخ "باتريوت باك-3" وتسريع إنتاج منظومة "ثاد" لاعتراض الصواريخ.

التصعيد في هرمز وباب المندب يهز الملاحة ويرفع أسعار النفط - موقع 24تتجه أزمة الملاحة البحرية في المنطقة نحو مزيد من التصعيد، مع تزامن التراجع الحاد في حركة السفن عبر مضيق هرمز مع هجوم جديد استهدف ناقلتين سعوديتين في البحر الأحمر قرب مضيق باب المندب، في مؤشر على اتساع رقعة التهديد، لتشمل أهم الممرات الملاحية في العالم في آنٍ واحد.

وارتفعت إيرادات قطاع الطيران لدى "لوكهيد مارتن" بنسبة 9%، بدعم من زيادة إنتاج ومبيعات مقاتلات "إف-35"، التي تمثل أكبر برنامج تسليح في تاريخ وزارة الدفاع الأمريكية، مع تقديرات تتجاوز تريليوني دولار لتكاليف شراء المقاتلات وتشغيلها وصيانتها على مدى عمر البرنامج.

وفي انعكاس مباشر لحجم الطلب العسكري، قفزت قيمة الطلبيات المتراكمة لدى الشركة إلى 230.4 مليار دولار بنهاية الربع الثاني، مقارنة بـ166.5 مليار دولار قبل عام، بزيادة تقترب من 38%.

من "الدفاع" إلى "الحرب"

ولا تنفصل القفزة في أعمال "لوكهيد مارتن" عن التحول الأوسع في السياسة العسكرية الأمريكية، بعدم إقرار مجلس النواب إعادة تسمية وزارة الدفاع باسم "وزارة الحرب"، ضمن مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2027.

ووفق صحيفة "ذا هيل"، وافق أعضاء المجلس على تغيير المسمى خلال التصويت على مشروع قانون السياسة الدفاعية السنوي، الذي مر بفارق ضئيل بلغ 216 صوتاً مقابل 212، رغم أن هذه التشريعات كانت تحظى عادة بتأييد واسع من الحزبين.

وقاد وزير الدفاع بيت هيغسيث الدعوات إلى استعادة الاسم التاريخي للوزارة، معتبراً أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تريد تعزيز ثقافة "المحاربين" وليس الاكتفاء بمفهوم الدفاع.

وكانت المؤسسة العسكرية الأمريكية تحمل اسم "وزارة الحرب" قبل توقيع الرئيس الأسبق هاري ترومان قانون الأمن القومي عام 1947، الذي أعاد هيكلة الجيش الأمريكي وأنشأ الصيغة الحديثة للمؤسسة الدفاعية.

وسبق لترامب أن وقع أمراً تنفيذياً في سبتمبر(أيلول) يدعم العودة إلى الاسم القديم، فيما وجّه هيغسيث باستخدام المسمى الجديد على الموقع الرسمي للوزارة وحساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي واللافتات التابعة لها.

موازنة عسكرية تتجاوز تريليون دولار

وجاء تغيير المسمى ضمن مشروع قانون يطلب تخصيص 1.15 تريليون دولار للأمن القومي والإنفاق العسكري خلال السنة المالية 2027، في إحدى  أضخم الموازنات الدفاعية في التاريخ الأمريكي.

بالأرقام| كيف يعيد تقليص الدعم الأمريكي رسم اقتصاد الإغاثة الدولي؟ - موقع 24تواجه المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واحدة من أكبر أزماتها التمويلية منذ تأسيسها، إذ تضغط عواصم غربية ومسؤولون أمميون على إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لمنعها من قطع علاقتها بالمفوضية. وتكشف مصادر دبلوماسية وإنسانية لوكالة "رويترز" أن واشنطن – التي تعد تاريخياً أكبر ...

ويشمل المشروع تمويل تطوير أنظمة الدفاع وشراء الأسلحة والمعدات العسكرية، إلى جانب زيادة رواتب أفراد القوات المسلحة بنسب تتراوح بين 5% و7%، وزيادة أعداد القوات العاملة، وإنشاء ثكنات ومساكن لأسر العسكريين.

ويمثل الرقم زيادة كبيرة مقارنة بنحو 900 مليار دولار خُصصت للدفاع خلال السنة المالية 2026.

وأثار المشروع انقساماً حاداً داخل الكونغرس، إذ اعترض معظم الديمقراطيين على ضخامة الإنفاق العسكري في ظل تقليص مخصصات بعض البرامج الاجتماعية، منتقدين استمرار العمليات العسكرية ضد إيران، التي قدّرها "البنتاغون" بقرابة  37.5 مليار دولار حتى الآن. في المقابل، رأى الجمهوريون أن الموازنة ضرورية لدعم القوات المسلحة وتمويل أنظمة الدفاع وتعزيز جاهزية الجيش.

رسمياً.. أمريكا تعتمد مسمى وزارة الحرب وتقرّ موازنة عسكرية قياسيةhttps://t.co/k2X6uGON8G pic.twitter.com/U4OYNM3t3r

— 24.ae (@20fourMedia) July 23, 2026

 ووفق وسائل إعلام عالمية أقر مجلس النواب إطاراً منفصلاً للموازنة بقيمة 95 مليار دولار، يُخصص معظمه لتمويل الحرب ضد إيران، بينها 73 مليار دولار للقوات المسلحة ووكالات الاستخبارات. 

وبحسب خبراء، فإن هذه التطورات "تشكل ملامح مرحلة جديدة في السياسة الأمريكية، تمتزج فيها زيادة الإنفاق الدفاعي، وإعادة صياغة الخطاب العسكري".

مقالات مشابهة

  • روسيا وإسرائيل تعارضان تمديد ولاية تورك كمفوض أممي لحقوق الإنسان
  • ترامب: الرئيس الصيني شي جين بينج سيزور الولايات المتحدة في سبتمبر المقبل
  • ترامب: تكلفة الأضرار بالسفن ستُدفع من الأموال الإيرانية التي نسيطر عليها
  • ‏ترامب: سداد قيمة أي أضرار تلحق بالسفن باستخدام الأموال الإيرانية التي تحوزها الولايات المتحدة
  • سيناريوهات يستعرض أبرز التحديات التي تواجه الحية في رئاسة حماس
  • كيف تُعيد الولايات المتحدة هندسة اقتصادها العسكري؟
  • الشيوخ الأميركي يعرقل قراراً لوقف حرب إيران
  • مشروعا قانون في الكونغرس لتجفيف تمويل الحرب وتعزيز حماية المدنيين
  • صحيفة أمريكية تكشف حجم الخسائر الثقيلة التي تعرضت لها القوات الأمريكية بسبب الهجمات الإيرانية
  • "ترامب": أدرس شنّ أوسع هجوم ضد إيران وعواقب محتملة لانخراط "إسرائيل"