مصر تنفي قبولها بتهجير أهالي قطاع غزة مقابل مساعدات اقتصادية
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
جددت مصر رفضها "القاطع" لأي محاولات لتهجير سكان قطاع غزة، سواء كان ذلك قسرًا أو طوعًا، مشددة على أن أي تحرك في هذا الاتجاه يمثل تهديدًا خطيرًا للأمن القومي المصري وتصفية للقضية الفلسطينية، نافية في الوقت نفسه "ادعاءات" حول قبولها بالأمر، نظير مساعدات اقتصادية.
وأعلنت الهيئة العامة للاستعلامات عن إعادة تأكيد مصر على موقفها الثابت والمبدئي، بالرفض القاطع والنهائي لأي محاولة لتهجير الأشقاء الفلسطينيين من قطاع غزة، قسرا أو طوعا، لأي مكان خارجها، وخصوصا إلى مصر، لما يمثله هذا من تصفية للقضية الفلسطينية
???? للمزيد ???????? https://t.
وأوضحت الهيئة العامة للاستعلامات، في بيان رسمي أن الادعاءات المتداولة حول قبول مصر بمخططات التهجير مقابل مساعدات اقتصادية هي "مزاعم لا أساس لها من الصحة"، مؤكدة أن السياسة الخارجية المصرية لم ترتكز يومًا على مبدأ "المقايضة" فيما يتعلق بالقضايا الوطنية والقومية.
وأضاف البيان أن موقف القاهرة تجاه القضية الفلسطينية "ثابت وغير قابل للمساومة"، حيث ترفض مصر بشكل قاطع جميع المخططات التي طُرحت منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، والتي تسعى إلى فرض واقع جديد على حساب الحقوق الفلسطينية.
كما شددت الهيئة على أن الادعاءات الإسرائيلية بشأن استعداد مصر لاستقبال نصف مليون فلسطيني في مدينة مخصصة بشمال سيناء هي "مزاعم باطلة"، تتناقض تمامًا مع الموقف المصري الرسمي، الذي تم إعلانه منذ اندلاع الحرب في تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وأكد البيان أن القاهرة التزمت، خلال القمة العربية الطارئة التي عُقدت في آذار/مارس الجاري، بمبدأ "عدم مغادرة أي فلسطيني لقطاع غزة"، وهو الموقف الذي أُقر بالإجماع عربيًا.
واختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على أن مصر، رغم التحديات الاقتصادية، لم تساوم يومًا على أمنها القومي أو حقوق الشعب الفلسطيني، وظل موقفها ثابتًا منذ عقود، دعمًا للقضية الفلسطينية ورفضًا لأي محاولات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.
وقد قدمت مصر خلال القمة خطة لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين منها، تستمر لمدة خمس سنوات بتكلفة تُقدر بـ53 مليار دولار.
يأتي ذلك في وقت تروج فيه بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية، ومن بينها موقع "i24NEWS"، أنباءً عن استعداد مصر لنقل نصف مليون فلسطيني إلى شمال سيناء، مدعية أن هذه الاستعدادات "تم مناقشتها عربياً"، دون تقديم أي أدلة تثبت صحة هذه الادعاءات.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية مصر غزة الفلسطينية التهجير مصر فلسطين غزة الاحتلال تهجير المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: تصعيد الشرق الأوسط يؤجل مشاريع اقتصادية كبرى ويهدد قطاع السياحة
أكد الدكتور محمد شعراوي، الخبير الاقتصادي، أن البيان الصادر عن وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني يعد جرس إنذار حقيقي للاقتصادات العالمية، خصوصًا في ظل تصاعد التوترات العسكرية في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن التداعيات الاقتصادية للحرب لا تقل خطورة عن تبادل الضربات العسكرية.
وأوضح خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن "فيتش"، باعتبارها واحدة من أكبر ثلاث وكالات تصنيف ائتماني عالميًا، حذّرت من تأثيرات مباشرة قد تطال التصنيفات الائتمانية لعدد كبير من الدول، وبخاصة دول الشرق الأوسط، نتيجة تصاعد المخاطر الجيوسياسية.
وأشار إلى أن أسعار النفط ارتفعت بسرعة من 65 إلى 75 دولارًا خلال أسبوع واحد فقط، وهو ما يعيدنا إلى أجواء أزمة أوكرانيا وروسيا، ولكن هذه المرة السبب هو تهديد إمدادات النفط، مما يعني أن العالم على أعتاب موجة تضخم جديدة، قد تدفع البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة من جديد، بعد أن كانت على وشك البدء في خفضها.
وأضاف أن البنك الفيدرالي الأمريكي تراجع عن قرار خفض الفائدة مؤخرًا، وفضّل تثبيتها بسبب تصاعد المخاوف من الحرب واتساع نطاقها وتأثيرها على التجارة العالمية، وخاصةً في منطقة البحر الأحمر ومضيق هرمز، الذي أصبح تحت أعين العالم.
وأشار شعراوي إلى أن تكاليف الشحن العالمية ارتفعت بشكل كبير، نتيجة تخوف السفن من المرور في هذه المناطق الحساسة، مع تزايد التهديدات التي يفرضها الحوثيون أو تصاعد التوترات الإقليمية.
وأكد أن وكالة "فيتش" أبدت قلقًا واضحًا من احتمال توسع الحرب ومشاركة أطراف إضافية، وهو ما ينذر بأزمة اقتصادية عالمية جديدة قد تتجاوز في تأثيرها أزمات سابقة مثل جائحة كورونا أو الحرب الروسية الأوكرانية.
وتابع شعراوي أن القلق لا يقتصر على النفط فقط، بل يمتد إلى قطاعات حيوية أخرى كالسياحة، مشيرًا إلى أن مصر أجلت افتتاح المتحف المصري الكبير رغم التحضيرات الكبيرة، في خطوة تعكس مدى تأثير التصعيد العسكري على القرارات الاقتصادية.
واختتم حديثه بالتأكيد، أن العالم الآن يعيش على حافة أزمة اقتصادية كبرى، قد لا تحتمل التأجيل أو التباطؤ في معالجتها، مشددًا على ضرورة الوصول لحل سياسي عاجل قبل أن تدفع البشرية الثمن غاليًا.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني